حاويات أمبدة تفاصيل اجتماع غير معلن بين رئيس الهيئة التشريعية ورئيس المجلس البيئي
الخرطوم ـ محمد جمال قندول
أثارت التقارير التي خرجت في الأيام الماضية عن دفن حاويات بأمبدة والتي جاءت من سد مروي الكثير من الجدل، وأفردت الصحف مساحات مقدرة لمعرفة الحقائق، غير أنها اصطدمت بعقبة التكتم الشديد والتصريحات المتناقضة بين مسؤولي المجلس الأعلى للبيئة ومعتمد محلية أمبدة. وخرج الموضوع إلى العلن ليعيد التساؤلات من جديد عن الحاويات التي كانت مدفونة بسد مروي، والتي أثيرت قبل عام بعد أن كشف نواب بالبرلمان حينها عن دفن نفايات مشكوك في أمرها بمناطق قريبة من مساكن المواطنين، بمنطقة مروي شمال السودان مما أثار موجة من الاستنكار .
(1)
وحملت بعض الصحف صباح أمس الأول (الأربعاء) أنباء عن نية المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لاستدعاء رئيس المجلس الأعلى للبيئة اللواء (م) “عمر نمر” ووزير الصحة الدكتور “مامون حميدة” ومعتمد محلية أمبدة “عبد اللطيف فضيلي”، ليكشفوا ما في دفاترهم وينوروا أعضاء الهيئة التشريعية بصحة وحقيقة ما يثار. غير أن الجلسة الطارئة لم تعقد أمس الأول (الأربعاء)، لتعود الصحف للتخمين بأنها ربما تعقد (الخميس) بحسب تسريبات من المجلس التشريعي، مما جعل المجلس التشريعي قبلة لعدد من الصحفيين لاصطياد معلومات قد تفيدهم في رحلة البحث عن الحقيقة الضائعة. ولكن جلسة الحادية عشر من صباح أمس (الخميس) الراتبة أسبوعياً لم تناقش غير تقرير لوزير التربية والتعليم وبعض التقارير الأخرى، ولم تتطرق أصلاً لمناقشة قضية الحاويات التي نسج حولها الكثير من القصص، نتيجة غياب الحقائق.
الجدل الدائر حول الحاويات امتد أثره بصورة كبيرة جداً من خلال مساحات واسعة حتى عبر الإعلام المرئي، واعتبر نائب دائرة أمبدة بالبرلمان “المك عجيب”، أن مصدر الحاويات مجهول ولم تتبنَّ أية جهة مسؤولية ترحيلها إلى المحلية. وأضاف خلال استضافته بقناة (اس24) بأن أمبدة صارت مزبلة للنفايات، كاشفاً عن دفن كميات من الإسبستوس المسرطنة في مكبات نفايات بأمبدة.
غير أن معتمد أمبدة “عبد اللطيف فضيلي”، كشف في وقت سابق عن تنسيق مع والي ولاية الخرطوم الفريق “عبد الرحيم محمد حسين”، والمجلس الأعلى للبيئة، وذلك لنقل حاويات سد مروي إلى الريف الغربي لأمبدة. وأوضح بأنهم كقيادات بالمحلية والريف الغربي يرفضون تماماً دفنها ـ قاطعاً بأنه رفض دفنها قرار نهائي، ولكنه أشار إلى أنه بإمكانهم الصبر حتى تحدث ترتيبات من قبل لجنة التقصي بوزارة العدل.
(2)
وعقب انتهاء الجلسة الروتينية في الثانية من ظهر أمس (الخميس)، ورغم نفي أعضاء الهيئة التشريعية والعاملين فيها بوجود أية جلسة تخص الحاويات، إلا أنه ومنذ خروج رئيس الهيئة التشريعية “صديق علي الشيخ” من الاجتماع، لوحظ تواجد رئيس مجلس البيئة اللواء “عمر نمر” وأركان حربه بالمجلس، وعقدوا جلسة تنويرية مغلقة مع رئيس المجلس استمرت زهاء الساعة، وسط تكتم شديد من أعضاء المجلس، وحتى “نمر” نفسه الذي كان على غير عادته، إذ لم يصرح للصحفيين عند لقائه بهم، وهو يهم بالدخول إلى مكتب رئيس الهيئة التشريعية ليضع له النقاط فوق الحروف، ويكشف ملابسات هذه الحاويات التي شغلت الرأي العام، بعد أن ظلت تعاود الظهور للرأي العام ما بين الفينة والأخرى.
(3)
وعقب الفراغ من الجلسة التنويرية مع رئيس المجلس التشريعي كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية د. “التجاني الأصم”، عن وجود الحاويات بمحلية أمبدة منذ العام 2014، وأقر بتلف المواد التي داخل حاويات أمبدة (تلف وتحجر) بسبب العوامل الطبيعية من رياح وأمطار.
وأضاف خلال حديثه في تصريحات أن الحاويات التي توجد بأمبدة أتت بطلب من وزارتي العدل والصحة، للاستفادة من موادها بالمراكز الصحية. وأضاف أن اللجنة العليا التي كونها وزير العدل لم تكمل أعمالها وليس هنالك مفردة تفيد بدفن الحاويات، بل تقر بمعالجة مواد البناء. وأشار إلى أن عدم استكمال اللجنة أعمالها هو بسبب تكليفها بمعالجة آثار مواد البناء التي تحتوي على الأسمنت والجبس. ونفى وجود زيوت راجعة بالحاويات. وأردف أن المجلس الأعلى للبيئة كلف بأن يكون طرفاً في المعالجة، وهي ليست دفناً، وتتم المعالجة وفق الاشتراطات والمعالجات العالمية. ونفى وجود تأثير سلبي صحي للحاويات. واستطرد: لا تزال الحاويات تحت إشراف وزارة العدل .
(4)
وبتصريحات “التجاني الأصم” اتسعت رقعة الجدل حول الحاويات، لتشمل ولاية الخرطوم والمجلس البيئي ووزارة العدل، غير أن مصدراً من داخل ولاية الخرطوم رفض الإفصاح عن اسمه، تحدث لـ(المجهر) في ذات اتجاه حديث “الأصم”، حينما أكد بأن الجهة المخولة للتصرف في هذه الحاويات هي وزارة العدل من واقع إشرافها عليها. وشدد على أنه ليست لها أي أضرار صحية، وأن ما يثار هو بلبلة وتضخيم للقصة من جهات لم يسمها.
من جهته، رفض “نمر” خلال خروجه من مكتب رئيس الهيئة التشريعية الحديث للصحفيين المتواجدين. وقال بأنه ليس عضواً باللجنة المختصة بمراجعة الحاويات، وبدا “نمر” واثقاً بأن مصير الحاويات لن يكون مخيفاً في ظل تأكيدات بأنها غير مضرة.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك د.”نصر الدين شلقامي” فقد استغرب في حديثه لــ(المجهر) للأسباب التي أدت إلى جلب الحاويات من مروي إلى غرب أم درمان، وتساءل لماذا جاءوا بها؟ وزاد: هو شيء يدعو للحيرة والشك والاستغراب، ووضع غير عادي!
وأشار إلى أنهم أوفدوا مندوباً إلى مروي ضمن اللجنة التي راجعت الحاويات إبان إثارتها قبل شهور، ولم يكن مسموحاً لأي أحد من أعضاء اللجنة التصريح للإعلام، إلا من خلال اللجنة ككل والذين أجمعوا في حديثهم على أنها بقايا السد من بوهيات وإنشاءات وأنها ليست خطيرة.
وأشار “شلقامي” إلى أنه ليست لديهم سلطات لفعل شيء، فقط هم يحثون الجهات الرسمية على ضرورة التحرك والإيضاح، منتقداً في ذات الوقت عدم خروج بيان توضيحي للرأي العام عن سبب تحريك هذه الحاويات من مروي حتى يكون هنالك وضوح يُشعِر المواطنين بالطمأنينة.
