وزير الدولة بالداخلية: الشرطة الجامعية ليس من مهامها منع النشاط السياسي للطلاب

في ورشة العنف وسط الطلاب
غياب الأنشطة الرياضية والثقافية بالجامعات وراء تفشي العنف
الخرطوم – وليد النور
شهد العام الجاري أحداث عنف طلابي في عدد من الجامعات السودانية راح ضحيتها عدد من الطلاب الأبرياء تحسرت عليهم أسرهم التي فقدت فلذات أكبادها في سوح الجامعات فبدل حصدهم للعلم حصدت أرواحهم ، وأغلقت بعض الجامعات أبوابها، بسببه، وأضاعت سنة دراسية لطلابها. ويقول خبراء إن انتشار مؤسسات التعليم العالي دون الاهتمام بالجوانب الثقافية والرياضية في الجامعات،  وهي الأنشطة التي كانت كفيلة بملء الفراغ الموجود،  هو الذي تسبب في انتشار العنف. وقد تبرأت وزارة الداخلية من تهمة استخدام العنف المفرط. وقالت إن مهمة الشرطة الجامعية هي حفظ الأمن ولا شأن لها بالممارسة السياسية للطلاب.
وأقر رئيس المجلس الوطني لدى مخاطبته ورشة العنف وسط الطلاب، التي نظمتها لجنة التربية والتعليم بالبرلمان أمس (الثلاثاء)، أن ثورة التعليم العالي نقلت البلاد نقلة كبيرة في مجال المعرفة ولكنها الآن تحتاج إلى عناية خاصة،  ويجب أن نقولها  بالصوت العالي ونستمع إلى الرأي الآخر والنقد الهادف، لأن المناهج التي درسناها للطلاب خلال (15) عاماً مضت تحتاج إلى مراجعة، إذ اهتمت  كل الاهتمام  بمجال الإعداد والبنيان ولكنها أهملت الجوانب الثقافية والرياضية والجمعيات العلمية. وعاب عدم التوسع في السكن مما اضطر الصندوق لجمع طلاب جامعات مختلفة في سكن واحد. واستطرد قائلاً: ولم نهتم بتحسين أجور الأساتذة الجامعيين حتى اضطر كثير منهم إلى الهجرة والبحث عن العمل في المهجر، فيما صوب البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” اتهامات مبطنة للحركات المسلحة، وجهات خارجية،  لم يسمها بأنها تسعى إلى تفتيت البلاد عبر التغرير بالطلاب والزج بهم في العنف،  ظناً منهم أن الوصول  للسلطة بالقوة  يمكن أن  يحل مشكلة البلاد، بجانب دول لها مطامع في البلاد تستخدم فيها الحركات المسلحة وقوداً. وأضاف أن النشاط السياسي للطلاب داخل الجامعات مسموح به.
وزير الدولة بوزارة الداخلية “بابكر أحمد دقنة”،  قال إن الطلاب هم مستقبل العمل السياسي بالبلاد، موضحاً أن الشرطة الجامعية،(إدارة تأمين الجامعات) التي أنشئت حديثاً،  ليس من مهامها منع النشاط السياسي للطلاب، إنما مسؤوليتها حفظ الأمن والممتلكات، لأن إتلاف الممتلكات أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة ستستفيد منها الأحزاب المعارضة.
فيما قال اللواء شرطة حقوقي “حسين نافع محمود”، إن (2006) عدد حالات العنف  وسط الطلاب في الفترة من العام 2007 إلى  2008 كانت (76)، ومن العام 2008 إلى 2012م (134) فيما وصلت عدد الوفيات من  2006 إلى 2012م (6) طلاب  بجانب وفاة شرطي في العام  2016 بالملتوف.  وقال إن العنف لا زال مستمرا ومرتفعاً  الشيء الذي يشكل خطراً على الأساتذة والطلاب، وحتى شرطة مكافحة الشغب لم تنجُ منه.
فيما قال مدير شرطة تأمين الجامعات اللواء شرطة “مزمل محجوب”، إن القانون يكفل للشرطة التدخل دون أخذ الإذن من مدير الجامعة،  لأن الإذن عرف وليس قانوناً لاسيما أن الجامعة منشأة عامة، وبها ممتلكات وعقول كبيرة البلاد بحاجة إليها، ونحن مهمتنا حماية الجامعات والحديث عن حرمتها دا (كلام سياسيين). لا يمكن أن نترك طالباً يموت وننتظر إذن مدير الجامعة.  سنتدخل وواجبنا يحتم علينا ذلك وعلينا تطبيق القانون صحيحاً. وأن لا نتجاوزه بإجراءات شرطية.  ونحن لا علاقة لنا بممارسة الطلاب للسياسة، والإجراءات الأمنية وبسط الأمن تحقيقها يحتاج إلى قدر من المرونة، حتى نقدم أكبر خدمة للمجتمع الجامعي. والقانون يسمح لشرطة الجامعة باستخدام القوة ابتداءً من الزجر وحتى إطلاق الذخيرة الحية. ولكن بإجراءات صحيحة ومعرفة متى  يتم استخدامها بأن وزارة الداخلية لم تصدق لشرطة الجامعات بالسلاح والسلاح الذي تحمله لحمايتها، وليس لتوجيهه ضد الطلاب ونحن مهمتنا خدمة الطلاب وليس قمعهم، ونفعهم أكثر من أذيتهم. ونحن مهنيون ومهمتنا تنفيذ القانون وخدمة الشعب.  
دق أستاذ العلوم السياسية البروفيسور “حسن إسماعيل الساعوري” ناقوس الخطر لما أفرزه العنف الطلابي بالجامعات، وأسماه (باللامبالاة) وسط الطلاب تجاه القضايا الوطنية والقومية. وقال العنف أنتج لامبالاة، وأدى  إلى ابتعاد الطلاب عن الأنشطة،  ليست السياسية فحسب  بل حتى الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . وأشار إلى وجود (30) ألف طالب بجامعة النيلين منهم (3) آلاف طالب فقط هم المشاركون في انتخابات الجامعة، فيما وصل أقصى عدد (4) آلاف أما البقية فلا ناقة ولا جمل لهم فيما يدور من أنشطة مختلفة.  وقلل “الساعوري” من تدمير وحرق المباني، وقال يمكن معالجة كل ذلك،  لكن ما حدث من مبالاة للطلاب تجاه القضايا سيؤدي إلى جيل لا يهتم أو ينفعل بما يدور حوله،  فكيف سنتحدث عن مستقبل ديمقراطي ونحن لن نجد من يتحرك لترسيخه. فهذا ما أنتجه العنف،  وما اهتم به كيفية صياغة وتربية الطلاب من جديد. وأكد وجود أولياء أمور يرفضون الآن دخول أبنائهم لجامعة الخرطوم لعدم استقرارها أكاديمياً، وقال لابد من علاج ناجع فكيف نستنكر على الطلاب حمل السلاح، ونحن نحمله  فعندنا مجموعات من الحركات الدارفورية لذا نحتاج لصيغة ميثاق  من الأحزاب والقوى السياسية لشجب وإدانة استخدام  السلاح .
فيما شن رئيس مجلس جامعة الخرطوم البروفيسور “الأمين دفع الله”  هجوماً عنيفاً على الذين ينادون بعدم فصل الطلاب. وقال إن الطالب الذي يسيء الأدب فصله أصبح واجباً، بل ويتم تحويله إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، مشدداً على ضرورة حسم الفوضى في الجامعات، لأن جامعة الخرطوم اهتزت سمعتها عالمياً بسبب الأحداث المتتالية في تكدس داخليات بعينها بعدد من المنتمين للحركات المسلحة. وكشف عن وجود  أسلحة بيضاء  وحاجات (لا أخلاقية)، بسببها تم تفريغ داخليات الوسط، مؤكداً أن الشرطة الجامعية الحديثة التي أنشئت بمواصفات معينة،  سوف تتعامل بالحسم مع كل إتلاف لممتلكات الجامعة داخل الحرم الجامعي، وهم يتمتعون ببنية جسمانية قوية لصد أي شخص يريد الدخول بالقوة، ولهم الحق في استخدام القوة المفرطة لأن بعض الطلاب (يدفرون)  الحرس ويدخلون عنوة،  مستنكراً وصول  العلاقة بين الأستاذ والطالب إلى حد أن  يضرب الطالب الأستاذ، مشدداً على ضرورة منع أي  طالب مفصول من الدخول عبر الأبواب، متهماً الحركات المسلحة باستغلال الطلاب لتنفيذ أجندتها. وأكد على استقرار الأساتذة والطلاب ما داموا مستقرين في مكان واحد،  ولن تكون هناك أي مشكلة في جامعة الخرطوم.