هل يدفع "الحسن الميرغني" ثمن مقاطعته للقصر؟

بقلم – عادل عبده
معركة حامية الوطيس تدور الآن بين المؤتمر الوطني و”الحسن الميرغني” مساعد أول رئيس الجمهورية تحتاج إلى التأمل الشفيف والرؤية العميقة، فـ”الحسن” وضع كل البيض على سلة المشاركة لكنه لم يجد ما يشتهي من طموحات كثيرة وبشائر جديدة، فالمؤتمر الوطني لا يستطيع أن يمنح الراكب في قطاره أكثر من المقادير المحسوبة، في حين أن “الحسن” يريد التمدد أكثر من المسموح.
مربط الفرس أن “الحسن” لم يعرف المقاس المعد لحدود الأحزاب المشاركة على منضدة الحكم، لذلك دخل في دهاليز الخيال الجامح والأماني الوردية حتى استيقظ على صلب الحقائق المنقوشة على أدبيات الفكرة الحاكمة، لكنه راهن على تغيير واقع هذه الصدمة العاتية بالشكوى العارمة وإثارة الغبار عن التهميش وفقدان ملفات التكاليف، وبالفعل اختار “الحسن” سلاح السفر والترحال والابتعاد عن القصر كنوع من الاحتجاج الصاخب على جدول المشاركة، غير أن مسلكه لم يحرك ساكناً من جانب أهل التدابير الذين أعطوه دوائر لنواب حزبه ومنحوه مالاً يصرفه كيفما يريد، لكنهم رفضوا أن يصبح مسؤولاً دستورياً بصلاحيات سياسية حقيقية.
بعد تدخل من حليفهم الأثير الأمير “أحمد سعد عمر” تم تكليف “الحسن” بملفات الأمن الغذائي وقاعة الصداقة ومجلس الصداقة الشعبية، وقد رأى الرجل أن الاستجابة ضعيفة وأنهم ضحكوا عليه.. وهنا اشتط غضب “الحسن الميرغني”، حيث توجه خلال الأيام الفائتة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار سياسته المعروفة بمقاطعة القصر، ولا أحد يعلم كم يمكث هنالك؟ وماذا يفعل؟ وقبل ذلك كان الرجل في القاهرة التي تعدّ إحدى المحطات الخارجية الثابتة التي يطير إليها للراحة والاستجمام.
ظل “الحسن الميرغني” لا يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء ولا يذهب إلى مكتبه في القصر إلا لماماً، وكان يفضل الذهاب إلى جنينة السيد “علي” بالخرطوم لمباشرة أعماله الحزبية والرسمية، ولا تخلو الوسائط الإعلامية والمجالس الاجتماعية من الانتقادات اللاذعة والإشارات الغليظة التي يطلقها صوب الحكومة، وكثيراً ما كان يعلن بالصوت العالي أن شراكتهم مع المؤتمر الوطني سيئة وأنه محبط من أداء الحكومة التي يرى أنها لم تقدم شيئاً مفيداً للمواطنين.
المؤتمر الوطني ظل يكتم غيظه ويطوي امتعاضه وحرقته من تصرفات “الحسن” دون ظهور أي احتجاج ملموس على مسلكه الذي يتسم بالتحدي الواضح للحكومة.
الشاهد أن سفر “الحسن” هذه المرة لأمريكا قد يطول كثيراً بعد رفضه للملفات الجديدة التي منحت له.. من خلال تلك المعطيات هنالك من يعتقد بأن أهل التدابير يفكرون في اتخاذ إجراءات حاسمة صوب “الحسن الميرغني” من خلال دراسة ملف تعامله مع السلطة وأن بعض قادة الاتحادي الديمقراطي المتحالفين مع المؤتمر الوطني سيغمضون أعينهم عن أية خطوة مضادة حيال “الحسن”، بل إن هنالك من يرى أن الرجل لا يتحمل مسؤوليات التكاليف وأنه يستخدم فقدان الملفات للتغطية على عدم قدرته في فنون العمل السياسي، ومن هنا يبرز السؤال المركزي.. هل يدفع “الحسن الميرغني” ثمن مقاطعته للقصر؟!