شركة الكهرباء تبرر زيادة التعرفة بإنفاذ موجهات الدولة

أكدت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أن الزيادة التي طرأت على تعرفتها جاءت تمشياً مع موجهات الدولة في ترشيد الإنفاق على المستوى العام ولتأمين الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك. وقالت، في تعميم لها، أمس (الثلاثاء)، تحصلت (المجهر) على نسخة منه، قالت إن التعديلات الجديدة في تعرفة الكهرباء شملت القطاع الحكومي والسكني فقط في الفئات التي تستهلك الكهرباء فوق الـ(600) كيلو واط في الشهر ليصبح سعر الكيلو واط عند هذه الفئة (65) قرشاً، ويصبح سعر الكيلو واط للاستهلاك الذي يفوق الـ(800) كيلو واط في الشهر (85) قرشاً، بمعنى أن الزيادات لا تشمل كل الفئات، ولا تشمل الكهرباء المدعومة في فئتها الأولى للقطاع السكني، وهي (200) كيلو واط، والكهرباء المدعومة في فئتها الثانية (400) كيلو واط.
وفي السياق، أشارت الشركة إلى أن الفئات غير المتأثرة بالتعديلات الجديدة في التعرفة شملت القطاع السكني المدعوم بـ (200) و (400) والقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ودور العبادة ومحطات المياه فيما شمل التعديل القطاع الحكومي والسكني الذي يتجاوز استهلاكهم الـ(600) كيلو واط في الشهر. إلى ذلك، دعا المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس “علي عبد الرحمن علي” إلى ضرورة خفض استهلاك الكهرباء؛ وذلك للاستفادة منها في إيصال خدمة الكهرباء للآخرين الذين لم تصلهم.