الكهرباء.. زيادة خارج الميزانية : الشعب يدفع ثمن التقشُّف!

أصبحت أذرع الاخطبوط تطال كل الضروريات المعيشية، ليقف المواطن معها عاجزاً، وليعم الغلاء ضارباً بأطناب الأسواق، فتتداخل الألوان، ويسود (السواد) وتصبح جميع أسواقنا (سوداء) لا تسر الناظرين، ثم تتبعها الأحياء، وتدخل أمس في ظلام (ترشيدي)، ويغمر العاصمة (السواد) في خطوة احترازية لمقابلة الزيادات الأخيرة المعلنة لتصرفه الكهرباء في القطاعين السكني والحكومي. وأعلنت وزارة الكهرباء أن الزيادة انحصرت في القطاعين بغرض ترشيد الاستهلاك، مشددة في توجهها على أن سعر الكهرباء المدعوم سيظل كما هو من 1 كيلو إلى 200 كيلو واط بسعر 15 قرشاً، فيما يظل السعر من 200 كيلو واط إلى 600 كيلو واط بـ 26 قرشاً للكيلو أي بزيادة 11 قرشاً لكل كيلو. إلى ذلك، لاحظت (المجهر) أمس تجمهر عدد من المواطنين بنوافذ الشراء وسداد الكهرباء بمناطق بحري احتجاجاً على الزيادة الأخيرة. وقالوا لـ(المجهر) إن أغلبية الأسر تستهلك كهرباء أكثر من المدعوم، وهو 200 كيلو واط في رمضان للحاجة الملحة للأجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها المختلفة، خاصة المكيفات وأفران الطبخ والمراوح، مؤكدين أن الزيادة أدت إلى الاستنفار وإعلان الطوارئ بالمنازل والأحياء، وعاد الجلوس تحت الأشجار؛ تحسباً لأي صرف زائد للكهرباء. وكان وزير الزراعة د.”عبد الحليم المتعافي” قد اقترح سابقاً بالبرلمان زيادة تعرفة الكهرباء في بادرة لسد العجز بالميزانية، إلا أن اقتراحه قُوبل بالرفض التام والسخرية من الجهات العامة والسمية على السواء، ولكن يبدو أن الاقتراح قد صادف هوى في نفس وزارة الكهرباء التي عكفت على إعداد خططها في الزيادة، ومن ثم فجرتها أمس الأول داوية، وبعد فترة قصيرة من إجازة الميزانية. ويبقى السؤال لصالح من جاءت الزيادة إذا لم تضف للميزانية؟! وهل أرادت الحكومة الاتعاظ من تجربتها السابقة مع رفع الدعم عن الوقود في طبخها لقرار الزيادة؟! ونفى “شيخ المك” وزير المالية سابقاً وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لـ(المجهر) أي علم للبرلمان بالزيادة الأخيرة لتعرفة الكهرباء. وقال إن وزارة الكهرباء لم تخاطب البرلمان رسمياً بالزيادة، ولم تخضع إلى إجازة من أي نوع، مشيراً إلى أن الميزانية عدلت في الأصل فيما يرى “محمد الناير” الخبير الاقتصادي، في حديثه لـ(المجهر)، أن الزيادة لا تطال سوى 7% فقط من الشرائح ذات الاستهلاك العالي 600 كيلو واط، وبالتالي يصبح تأثيرها خفيفاً على محدودي الدخل، وهم الشرائح التي تشكل أكثر من 93% من المستهلكين لـ 200 كيلو واط المدعومة. وبرهن “الناير” تضارب القرارات للجدل القائم بين أروقة البرلمان والإدارة التنفيذية حول رؤية الإدارة لصلاحيتها في تنفيذ الزيادات، فيما يرى البرلمان استحقاقه للإيثار بالقرارات، وبالتالي فالبرلمان لم يقر أي زيادة، أضف إلى ذلك، فالزيادة تعتبر غير مدرجة في الموازنة المعدلة. وقال إن الزيادة في تعرفة الكهرباء تعتبر ضعيفة ولا تؤثر في معدلات التضخم العالية. وكانت الميزانية قد أدرجت زيادة للمحروقات القيمة المضافة 2%، بجانب الضرائب وتعديل الدولار الجمركي، وتحريك سعر الصرف. ويعتقد “الناير” أن أي زيادة بتعرفة الكهرباء من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الخدمية في الوقت الذي يجب أن يكون الترشيد سلوكاً لدى الأفراد والمؤسسات، وألا تصبح نهجاً للترشيد. من جهته يرى الخبير الاقتصادي “محمد إبراهيم” كبج زيادة تعرفة الكهرباء بالمتوقعة من قبل السياسات التقشفية التي طالت كل السلع الخدمية، مشيراً إلى أن مؤسسة الكهرباء تعتبر مؤسسة مستقلة رغم تبعيتها للحكومة، ويحق لها الإضافة التي تتواءم مع سياساتها. وقال إن العقد بين المشترك وشركة الكهرباء يعتبر عقد إذعان قانونياً، أي مسجل باسم الكهرباء.
ويعتقد أن أغلبية المواطنين غير راضين عن صفة الاحتكار التي تخضع الطرف الآخر لجهة معينة تستأثر بالصلاحيات. وقال “كبج” إن الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي أصبح في زيادة، واصفاً الاستثمارات في السودان بالجهوية، وأن الأخطاء الاقتصادية غالباً ما يدفعها الشعب السوداني. وأوضح أن الاستهلاك السكني يساوي حوالي 50% من جملة الاستهلاك، بالإضافة إلى المصانع والتي تقارب الاستهلاك الحكومي للمؤسسات العامة بجانب الزراعة، وهي الأهم، متنبأً بارتفاع في السلع كافة بزيادة تكلفة الإنتاجية. وناشد الجهات الإسراع في تعلية خزان الرصيرص الذي سيوفر حوالي 60% من التوربينات القديمة، وبالتالي انخفاض تعرفة الكهرباء.