المجلس الوطني يجيز مشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية

الخرطوم – (المجهر)
أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس برئاسة البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” التقرير المشترك للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 2015 مرحلة السمات العامة.
وجاء مشروع القانون المذكور في أحد عشر فصلاً ومن أهم سماته العمل على تحويل جانب من مدخرات المجتمع إلى استثمارات مفيدة تساعد على إتمام عملية التمويل الرأسمالي لصناعة رأس المال الذي يعتبر من أهم عوامل الإنتاج، إلى جانب أنه وسّع المواعين التي تتعامل في الأوراق المالية بإنشاء أسواق جديدة ليتم التعامل فيها إضافة إلى أنه سمح لبيوت الخبرة المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية للراغبين في التعامل في الأوراق المالية كما قنن القانون وضع السوق تحت إشراف السلطة المنظمة لأسواق المال ومنح مجلس السوق الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المساهمين أو المتعاملين في السوق حال وجود أي مهدد.
من جهته أكد وزير الدولة بوزارة المالية “عبد الرحمن ضرار” أن أسواق المال أصبحت أحد المشروعات المهمة في العالم، مما دعا الدول أن توفر لها أموالا كبيرة في الميزانيات، مشيرا إلى أن مشروع القانون هو استجابة للمؤسسات المالية العالمية التي تراقب مثل هذه الأسواق، لافتا أن تقرير اللجنة جاء منسجما مع رأي الوزارة، مؤكداً أن مشروع القانون يقوم بالترويج لشركات المساهمة العامة.