وزير الدولة بمجلس الوزراء "طارق توفيق" – للمجهر –

بيان الخارجية لم يدخل بالطريقة الصحيحة.. ولم تسلمه للشؤون البرلمانية لتتم متابعته
أنا ضد حجب أي معلومة من الاعلام
للأسف نحن نتعامل مع السياسة كهلال مريخ
لدينا خطة لإنشاء (ايميلات) للنواب حتى لا تتكرر ربكة بيان الخارجية
حوار- وليد النور – إيمان عبد الباقي
{ ولكن كيف تتم المتابعة؟
–    لدينا مكاتب تتابع أداء الوزارات وتكتب تقارير يومية، بجانب اجتماع يومي لمديري المكاتب التنفيذية في الوزارات، التي نسلمها الموجهات لكل دورة ومطلوباتها، ومتابعة تنفيذها وترتيب البرامج ونسعى لحوسبة العمل.

{ ما هو دور الشؤون البرلمانية تحديداً؟
–    نحن أول شيء نضع خارطة حضور الوزراء للبرلمان، ونضع التصور للجدول للدورة الكاملة ونقدمه لرئاسة البرلمان وهي التي تفتي فيه، وكل التوصيات والقرارات والتداول الذي تم في البرلمان، بعد أن يوقع عليه رئيس المجلس الوطني، نقوم بتحويله للجهات المعنية. والآن هنالك بيان لوزارة المالية، وضعت موجهات في المجلس الوطني فيها شغل في وزارة الصناعة، وعلاقة بوزارة المعادن، نحن نخاطب الثلاثة. 

{ إذا كانت هنالك إدارة.. فبماذا تفسر الربكة التي حدثت أثناء تقديم بيان الخارجية؟
– بيان الخارجية لم يدخل بالطريقة الصحيحة، ولم تسلمه الخارجية للشؤون البرلمانية حتى تتم متابعته، أؤكد لك أن البيان وصل قبل أربع وعشرين ساعة.
وأريد أن أنبه إلى أن البيانات النوعية التي نقدمها في بداية كل دورة ستشمل وزارة الدفاع والداخلية والخارجية وتقرير الأداء المالي.. وزارتا الدفاع والداخلية بياناتها تدخل القطاعات ومجلس الوزراء حتى تذهب للمجلس الوطني وقبل وقت كافٍ من قبل انعقاد دورة البرلمان، تجاز هذه البرامج.
ولكننا سنسعى للإصلاح في إطار برنامج إصلاح الدولة المطروح، أن لا يتم التستر على شيء هنالك أو إخفائه من المواطنين، لاسيما كتاب الأعمدة والإعلاميين المهتمين بقضايا المجلس الوطني، إذا في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانون، ونحن ليس لدينا ما نخبئه.
{ أحياناً تصدر توجيهات من الرئيس ونوابه في الخطابات الجماهيرية.. كيف تتم متابعتها؟
–    تتم عبر الوزارة المعنية التي تخاطب رئاسة الجمهورية بالوعد الذي قطعه الرئيس في الاحتفال، ويسلم الخطاب إلى مدير مكتب وزير رئاسة الجمهورية، المنوط به مخاطبة الوزارة المعنية، بعد ذلك تنزل القرارات، ولكن مرات طبعاً هنالك أشياء تصطدم بسياسات تحتاج لدراسة ومناقشات ولمجهودات كبيرة.
{ تقييمك لمدى الانجاز لبرنامج  الرئيس الانتخابي خلال الفترة الماضية؟
–    الحملة الانتخابية أعلن فيها سياسات وأغلبها الآن في مرحلة التنفيذ.
{ بصورة أكثر دقة؟
–    مثلاً التطور التقني من الأشياء التي يندهش لها الإنسان، رغم ذلك ما زال الرأي العام والإعلام ضعيفا حولها، وهنالك العديد من الملفات تمت معالجتها.
{ ما هي الملفات التي عولجت؟
–    مثلاً التقديم للحج والعمرة والتقديم للجامعات واستخراج الشهادة السودانية والعديد من  الاشراقات الكبيرة، بيد أن التجاوب مع الحاسوب من بعض التنفيذيين والتشريعيين لازال ضعيفاً، ولكننا لدينا أفكار وبرامج تتنزل للجهازين التنفيذي والتشريعي ،ستكون نتائجها مذهلة، وذلك في القريب العاجل.
{ كيف؟
– الآن بصدد أرشفة العمل البرلماني منذ الخمسينيات، وحتى الآن وسيتم طرحها في موقع الشؤون البرلمانية في مجلس الوزراء، وأعتقد أنه سيكون له وقع جيد للاطلاع على مسيرة البرلمان وتاريخه والتواصل الإعلامي مع الدساتير والقوانين، ستكون محفوظة في موقع سيكون الرجوع إليه سهلا.
{ هل لديكم خطوة لتطوير العمل بحوسبته لتجنب الأخطاء؟
–    في إطار الحوسبة اجتمعنا مع رئيس المجلس الوطني لعمل (ايميلات) حكومية للنواب حتى  تصلهم الخطابات والبيانات قبل 72 ساعة، ويمكن أن يتواصلوا مع الوزارة المعنية والجهة المختصة والمجلس. وهذه ستتيح للنائب البرلماني أن يكون ملماً بالمادة التي ستطرح في الجلسة قبل 72 ساعة، وإن كان لديه سكرتارية، تراجع له وتضع له مسودة، أو لجنة في حزبه أو في بريده.. لا يمكن أن تطرح الخطط والبرامج قبل إجازتها من المجلس، ولكن قبل الإجازة يمكن فتحه للنقاش.

{ ولكن جزءاً من النواب لا يجيد التعامل مع التقنية أو الحاسوب؟
–    خلال العامين القادمين لن تجد شخصاً لا يستطيع التعامل مع الكمبيوتر أو (الموبايل).. النائب بإمكانه أن يتعلم فتح (الايميل) من (الموبايل)، وذلك ليس صعباً. 
{ السؤال عن بعض النواب؟ 
–    إن شاء الله سيتعلموا، وأنا يخيل لي أن البرلماني السوداني حصيف ونبيه وحريص على المعرفة.
{ لماذا الهجمة الشديدة التي تنطلق من البرلمان على الصحافة.. وبعض النواب وجهوا بفتح بلاغات ضد الصحفيين؟
–    أنا شخصياً لست ضد حجب أي معلومة من الإعلام، وأنت الآن تحاور الوزير أو عضو برلمان يكون كتاباً مفتوحاً للإعلام، لأنه يراقب المجتمع، لاسيما أن الكبت والمنع والحرمان ليست من الوسائل المحببة. وكل شخص يتحمل مسؤوليته. وأي كلام ينقل من فراغ يحاكم، إذا  كان لديه ما يثبته فليثبته، ولكننا تعودنا أن نتعامل بالعاطفة والشائعات ونتعامل بردود الأفعال. وهذه حقيقة لا تفيد أنا لو أخطأت يجب أن أتحمل خطئ.

{ هل سيحدث هذا مع بداية الموسم؟
–    نعم إن شاء الله، وربما نتمكن من عمل الأرشفة للبرلمان، ونحن لا نريد أن نكرر أنفسنا، ولا نريد مناقشة قضية نوقشت قبل سنوات طويلة. والاستمرارية تأتي بالمراقبة اللصيقة، وكل جهة تراقب جهة وكل جهة تساعد الأخرى. ونحن نعتبر الأداء الرقابي للمجلس الوطني مراقبة. وليس تجريماً ومساعدة بإجازة القوانين وتعديل القوانين التي تعطل العمل. ولذلك جاء تقرير الأداء ديسمبر 2016 مع تقدم خطة الأداء لـ2017.
بالنسبة للميزانية سيتم تقييم مستوى الأداء للجهاز التنفيذي المتمثل في الوزارة، وهي ستكون متاحة للإعلام لمشاهدة التقييم، هذه التجربة لو تحدثنا عنها الآن لن تكون بصورة واضحة إلا أثارها الناس. عادة الناس يتحدثون أن الخطة مكررة كل سنة، لاسيما الحديث عن الميزانية.. هل تكفي؟ هل نحن نطرح أرقاماً خيالية أم واقعية؟ المبالغ التي تذهب للوزارات هل تنفذ بها خططها، خاصة بعد اورنيك 15؟ والنظام المالي الجديد وهو يتحكم في حركة المال بشفافية عالية جداً ؟ بتقرير أن وزارة المالية ستكون ملمة تماماً بحركة المال؟ وإذا طبقنا الأمر بصورة جيدة نكون قد قطعنا 60% من برنامج الرئيس لإصلاح الدولة، ولكن المهم أن يشعر الشارع بأنهم متابعون لمستوى الانجاز، وهذا سيوضح مستوى أداء الوزارات ووزرائها.
{ لكن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود.. ما هي الصعوبات التي واجهتكم في الجهاز التنفيذي؟
–    نحن حقيقة أنشأنا علاقات مع الدول صاحبة التجربة القريبة لنا، والآن نقييم التجارب والنماذج المختلفة.  أنا بسأل السفراء سؤالاً واحداً، نحن لدينا كل أدوات الديمقراطية وأنتم تعتبرونا دولة عسكرية نحن درسنا النظام الكيني. وهي إمارة وجهاز تشريعي حر بمعنى الحرية الديمقراطية. و”الكويت” فيها توارث في السلطة يختلف عنه في الجهاز التشريعي. وهي تستحق الدراسة وتجربة دولة الجزائر وهي الآن لديها 48 ولاية. وليست لديها محليات وهو نفس الحكم الفدرالي عندنا. ولكنهم لديهم حزب، واحد ونحن لدينا أحزاب كثيرة. ونحن نتوقع وصول الوزير الجزائري في نوفمبر.. وكذلك الهند بنت اقتصاداً بالتعدد الحزبي، أنا بالنسبة لي مهم جداً في الشؤون البرلمانية أن أدرس التجارب كلها، وأطلع بمخرج يفيدني في تجربتي. ولدينا تواصل مع البرلمان والحكومة التركية وفيها أشياء غريبة جداً يجب الوقوف عندها. التوجه السياسي تحول من علماني لإسلامي، لكن النظام البرلماني والعلاقة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والقوانين السارية في البلد وحقوق المواطنين وأشياء كثيرة لم تتأثر.
{ الشؤون البرلمانية كانت وزارة لأكثر من مرة.. لماذا ألغيت؟
–    صحيح كانت وزارة، ولكن الآن إدارة بها مجموعة من أبناء السودان متميزين ومدربين ومؤهلين بالتجربة مقارنة مع تجارب بالدول الأخرى. وملف الشؤون البرلمانية لا يقف في التنظيم والاتصال. هنالك دور سياسي بالنسبة لنا نتحدث عن 60 سنة من الاستقلال لم يحدث لنا استقرار. ولم يحدث لنا بطبيعة المفاهيم. وبكل أسف لازالت مفاهيمنا في الديمقراطية والعلمانية سطحية، لان ممارسة الشورى تحتاج لقناعات، وأن تكون متصالحاً مع نفسك وتقابل ما ينتج من الحوار أو النقاش أو الممارسة الديمقراطية. نحن ليست لدينا قابلية للاستماع للرأي الآخر ونناقش السياسة بطريقة هلال مريخ.
{ إدارة البروف “إبراهيم أحمد عمر” للجلسات لم ترض كثيراً من النواب خاصة في زيادة زمن الجلسة؟
–    وأنا هنا أعطي إشادة للبروف “إبراهيم أحمد عمر” من تجربتي معه في الفترة الأخيرة، الرجل لا يأتي لاجتماع وهو يحضر ماذا يمرر، بل يأتي خالي الذهن. ومستعد أن يستمع للناس، والبروف يتجاوز الزمن بساعة وساعة ونصف، ولديه استعداد لكل من يريد التحدث، وأعتقد أن هنالك من يتضايقون منها، ولكن البروف يقدم في رسالة والمجتمع محتاج لتأهيل في كيفية طرح قضايانا.