لجنة برلمانية : المعارضة والشيوعي وافقوا على الدستور الإسلامي
نفى رئيس لجنة حقوق الإنسان والتشريع والعدل بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، ما يشاع عن وجود ألف معتقل بالسجون السودانية، وتحدى من يدعي ذلك أن يأتي بالدليل، وقال: (بعدها نحن مستعدون للتقصي إن كان هناك ما يثبت ذلك)، وأكد أن المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة ارتكبوا جرائم جنائية بتعديهم على الممتلكات العامة، وقال: (لم تصلنا حولهم شكاوى وإذا كان هناك شخص لم تتم محاكمته فنحن مستعدون لمتابعة الأمر مع الأجهزة الرسمية).
وكشف الفاضل، في تصريحات صحفية أمس الأول الجمعة، عن ترشيحات مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل للمشاركة في الملتقى الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر المقبل، وقال إن السودان لا يزال يتابع الشكاوى التي رفعها للأمم المتحدة حول انتهاكات دولة الجنوب لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاعتداء على هجليج والمعتقل السوداني تلفون كوكو وقضية الأطفال المختطفين.
وانتقد الفاضل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن علاقتها مع السودان لا تقوم على معايير العدالة وإنما على الموقف السياسي.
وأكد الفاضل التزام السودان بحقوق الإنسان كأمر رباني، إلى جانب الالتزام بالمواثيق الدولية، وأضاف: (لا أقول وصلنا إلى ما نصبو إليه لكننا في مرحلة متقدمة) واستدرك أنه رغم ذلك سيظل السودان في دائرة الاتهام من تلك المنظمات التي تتغذى بمعلومات مغلوطة.
وفي السياق كشف الفاضل عن تحركات برلمانية واسعة لمناهضة قرار المحكمة الجنائية عبر الإجراءات الثانوية، وقال إن هناك ترتيبات لإثارة القضية في كافة المحافل الدولية والإقليمية في مجلس السلم والأمن الأفريقي لاتخاذ موقف موحد ضد قرار المحكمة.
من جهة أخرى قطع الفاضل إن القوى السياسية والأحزاب بما فيها الشيوعي ليس لديها خلاف على وضع الدستور الدائم وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وقال: (لا يوجد حزب يدعو لدولة لا تقوم على الشريعة ولا خلاف حول الأمر) واستدرك: (إذا في ناس عندهم حساسية من الحديث عن الشريعة ده موضوع تاني) وقال إن البرلمان لم يعرض عليه مشروع للدستور الجديد، مؤكداً بأنه لا يستعجل إيداعه باعتبارات العجلة لا تأتي بنتائج سليمة كما أن التأني الشديد غير مطلوب.
