"أمين حسن عمر": سأعتذر حال التمديد للسلطة الانتقالية

سلام دارفور.. ما بعد الاستفتاء
رصد- عماد الحلاوي
بإعلان نتائج استفتاء دارفور وفوز خيار الولايات على خيار الإقليم الواحد تكون وثيقة “الدوحة” قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تنفيذها.. فالاستفتاء كان واحداً من مطالبات الحركات الدارفورية الثلاث لتحقيق السلام، ليبقى السؤال: ثم ماذا بعد؟
خارطة طريق ترتيبات السلام ما بعد الاستفتاء، حاول رئيس مكتب إنفاذ سلام دارفور الدكتور “أمين حسن عمر” رسمها، أمس، في منبر (سونا).
{ مصير السلطة الانتقالية
دكتور “أمين” عدّ نتيجة الاستفتاء لم تحمل لهم مفاجأة، لأن خيار الإقليم لا يعبر عن إرادة أهل دارفور، فهم لا يريدون أن تبتعد عنهم الخدمات، فخيار الولايات خيار خدمي لا يراهن ضده إلا سياسي غير محترف.
وأبان أن السلطة الإقليمية لدارفور كان سيمدد لها تلقائياً إذا كان خيار أهل ولايات دارفور الإقليم، لكن بفوز خيار الولايات، ووفقاً لنص وثيقة “الدوحة” سينتهي أمد السلطة في 14 يوليو المقبل.. وسيكون أمام رئاسة الجمهورية خياران، إما تمديد أمد السلطة الانتقالية ككل، أو التمديد لبعض المفوضيات التي لم يكتمل عملها بمراسيم جمهورية منفصلة وهي (مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين- مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة- صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور- مفوضية الأراضي- مفوضية الترتيبات الأمنية)، ووثيقة “الدوحة” بها جداول للتنفيذ بمدد مختلفة، وتوقع أن ينشأ إطار إشرافي في رئاسة الجمهورية لاستمرار هذه المفوضيات.
وأشار الدكتور “أمين” إلى أن وثيقة سلام دارفور وضعها أصحاب المصلحة بدارفور وهي ليست جهد الحركات المسلحة أو الحكومة، ومدة الوثيقة (4) سنوات مددها الرئيس “البشير” لعام. وأكد أن وثيقة “الدوحة” ليست صنواً للسلطة التنفيذية، وإنما السلطة جزء من الوثيقة التي أصبحت جزءاً من الدستور الآن. وجزم “أمين” أنه في حال التمديد للسلطة فإنه سيعتذر عن التواصل معها. وعن مصير مكتب إنفاذ سلام دارفور الذي يرأسه قال “أمين” إن المكتب على الصعيد السياسي انتهى دوره، أما على الصعيد التنفيذي سيستمر في تنفيذ ما تبقى من مهام.
{ التنمية والإعمار
وأعلن الدكتور “أمين” عن اجتماع للجنة الدولية لوثيقة “الدوحة” التي ترأسها وتشرف على تنفيذ الوثيقة دولة قطر في يوم 9 مايو المقبل بالخرطوم لمتابعة ما تم تنفيذه، وكشف عن مؤتمر صحفي مشترك بين المكتب والسلطة الانتقالية يسبق ذلك، لكشف حجم ما تم من تنمية وما تلقته السلطة من أموال.. وأشار “أمين” إلى أن الدولة التزمت بمبالغ معينة في جانب التنمية ودفعت (3) مليارات و(400) ألف جنيه سوداني، وقال إن قضية التنمية قضية مستمرة وستستمر لسبع سنوات وفق الجدول الزمني لصندوق تنمية وإعمار دارفور، وأضاف: (دارفور لها وضع خاص في التنمية وفي دعم الولايات، ونعترف بأن التنمية في دارفور وغيرها من الولايات لم نبلغ فيها مبلغ الرضا).. لكن الحكومة نفذت الكثير من المشروعات التنموية كمشروعات قومية خارج متطلبات الوثيقة مثل (طريق التحدي- مشروعات حصاد المياه- الشبكة القومية للكهرباء) بما يعادل مليار دولار.
{ نزع السلاح
أكد الدكتور “أمين حسن عمر” أن الدولة لها إرادة سياسية قوية في جانب نزع السلاح عبّر عنها رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لولايات دارفور الخمس، كما توجد إرادة قوية لأهل دارفور تريد أن تنزع السلاح، حيث وجدت أنها تضررت كثيراً منه. وأكد أنه لا يوجد الآن أب تهديد حال أو احتمال مثلت الحركات المسلحة تهديداً للسلام في دارفور، وقال: (لا يوجد جندي متمرد تابع للحركات يحمل سلاحاً بدارفور، فالسلاح بيد بعض قوات الدفاع الشعبي وقطاع الطرق).
{ اختيار الحرب
وحول رفض بعض الحركات الدارفورية المسلحة لطريق السلام، قال “عمر” إن رفض هذه الحركات لخارطة الطريق التي رسمتها وثيقة “الدوحة” يعني اختيارها لطريق الحرب بديلاً للسلام. وأكد أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم إن جنحوا للسلم، لكن إن أرادوا أن يكون لهم حق الفيتو على الحوار الوطني أو وثيقة “الدوحة” فهذا دونه (خرط القتاد).