شهادتي لله

مشروع الجزيرة والمناقل .. رؤية إصلاحية

{ أفسح المساحة اليوم لوزير الزراعة بولاية النيل الأبيض الأسبق المهندس “سليمان مكي”، وهو من أبناء (الجزيرة والمناقل)، ليقدم إفادة مهمة حول نهضة المشروع الأعظم في العالم:
{ أ. “الهندي عز الدين”.. بعد التحية وخالص الدعاء..
ظللنا نتابع كتاباتكم عن هذا المشروع ذي البعد الاقتصادي والاجتماعي الهام، برؤى ثاقبة للنهوض وإصلاح هذا الصرح العظيم، ومساهمة منا معكم فهذه رؤى إصلاحية علها تساعد في إعادة بناء مشروعنا العظيم، وكما تعلمون فإن المشروع يمتلك مقومات تؤهله للنجاح بل القدرة على كفاية حاجات أهل السودان، ويفيض عنها بالصادرات ليساهم في سد العجز الذي تعاني منه خزينة الدولة، ولنا أن نلخص الحقائق التالية:
1- مشروع قُدرت بنياته الأساسية بمبلغ 60 مليار دولار أو تزيد.
2- المساحة الكلية للمشروع (2.2 مليون فدان) قسمت لـ (18) قسماً، كل قسم له خصائص ومناخ يؤهله لزراعة محصول نحن في حاجة إليه.
3- بالمشروع ترعتان رئيسيتان و(11) ميجر ومئات الترع الفرعية، كان يمكن أن تدار هذه المواعين المائية لزراعة مساحات شاسعة بطريقة علمية لتنفيذ بعض الخطط ومنها الآتي:
أ – الاكتفاء من الزيوت.. يمكن زراعة مساحات محسوبة علمياً احتياجاتها المائية وعائداتها النقدية، لتكتفي البلاد من استهلاك الزيوت بدلاً من استيرادها من الخارج (بأكثر من مائتي مليون دولار في العام الفائت).
ب – الالتزام بالدورات التزاماً كاملاً في إدخال محصول نقدي آخر كالقطن.
ج- تسوية العوالي: وهي الأراضي التي يصعب ريها في تراكم الطمي (cutting area) وتصل إلى 20% من مساحة المشروع، وهذه المساحة يمكن زراعتها بإدخال محصول (الجاتوفا) ذي العائد النقدي السريع بعد تحويله لجازولين للمركبات العاملة بالدولة وتصديره إلى الخارج والاستفادة من الأمباز (bi product) لعلف الحيوانات.
4- المشروع مؤهل لتربية الحيوان، خاصة الجزء الشمالي الغربي، لتربية الضأن الحمري (الرجوع لدراسة البنك الدولي عام 1973م) وذلك من خلال تفعيل البنك الزراعي بتكوين روابط أو جمعيات لتربية الضأن الحمري بغرض الصادر ليكون المستهدف منه مليون رأس سنوياً وهذا سهل وليس مستحيلاً.
5- المشكلة تكمن كلها في الإدارة والمتابعة اللصيقة بتنفيذ الخطط والبرامج، ويمكن تلافي هذا القصور والتراخي بعمل اللوائح – في عهد الأخ المتعافي ومجلس الإدارة – بالتوكل على الله واتخاذ القرارات الصعبة بتفعيل نظم إدارية متواجدة بالغيط.
6- تفعيل دور مهندسي الري بمراقبة الحفريات التي أصبحت تنفذ دون رقيب أو حسيب مما سبب بما يعرف (over digging) وهذه بداية النهاية لهذا المشروع بل لكل البنيات التحتية لهذا المشروع.. ونرسلها رسالة استغاثة للنائب الأول ووزير الزراعة ومجلس الإدارة بأن المشروع يتهاوى ويترنح بإهمال نبات الري وإهمال الحفريات دون رقابة ومقاييس.
7- الأمر يتطلب وقفة من كل أبناء الجزيرة زراعاً ومثقفين بأن يتواثبوا بالنهوض بالمشروع كالآتي:
1- نتواثق لرفعة المشروع كل حسب جهده.
2- الانتباه لقلة الأيدي العاملة بعد انصرف العمال وأبناء المزارعين للعمل بالذهب.
3- العمل على إدخال الميكنة الزراعية لكافة المحاصيل (قطن وفول) في عمليات الزراعة والحصاد (لنا تجربة ثرة في العامين (1978م – 1979م) بإدخال ماكينة اللقيط بمشروع الرهد.
وأخيراً هذا المشروع مؤهل جداً لإدخال الأرز في الدورة الزراعية خاصة الأرز الهوائي (وهو الأرز المغمور ويحتاج لتسع ريات فقط).
هذه مساهمة متواضعة نأمل أن تمنحوها فرصة كافية.
مهندس زراعي/ سليمان مكي سليمان

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية