اقتصاديون يدفعون بمقترحات لإعادة توازن العملات

فيما سجلت أسعار صرف العملات (5) جنيهات ارتفاعاً كبيراً أمام الجنية السوداني وتسبب ذلك في آثار سالبة على الاقتصاد، دفع خبراء اقتصاديين بتوصيات عدة لإعادة توازن سعر الصرف، حيث دعوا إلى تحجيم المضاربة في سوق النقد الأجنبي، وتفعيل الرقابة على المصارف، والتأكد التام من التزامن بمقابلة احتياجات العملاء من النقد الأجنبي الذي يضخه البنك المركزي.
وقال الخبير الاقتصادي ” د. مصطفى محمد عبد الله” إن الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي كبير، ويتطلب إجراءات متقدمة لتحجيم الطلب غير الحقيقي على النقد الأجنبي وإصلاح نظام سعر الصرف عن طريق فتح نافذة للمشتريات الحكومية ونافذة للمقيمين الأجانب لمقابلة الدفعيات الحقيقية لاستقرار سوق النقد الأجنبي، بالإضافة لذلك لا بد من مراجعة الحسابات الجارية طرف البنوك التجارية للتأكد من عدم استغلالها لتجارة العملة.
وشدد “د. مصطفى” في ندوة نظمها (المركز العالمي للدراسات الأفريقية) على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن هناك دراسة أظهرت وجود علاقة قوية بين الإنتاج المحلي ومستوى سعر الصرف، كذلك لا بد من تقليل كلفة التمويل المتمثلة في ارتفاع هوامش المرابحة والمشاركة والمضاربة.
وقال الخبير الاقتصادي دكتور “محمد إبراهيم كبج”: هناك معالجات ممكنة ولكن لا يتم الأخذ بها كثيراً، داعياً إلى تحويل عائدات الصادر إلى تمويل المدخلات الزراعية، ويجب إقامة هيئة لتستقبل هذه العائدات، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأشياء يمكن علمها لتفعيل الاستيراد، مثلاً يمكن التوجه للزراعة لتقليل الواردات من السلع الزراعية مما يوفر عملات صعبة في ميزانية التنمية، مضيفاً: الآن أصبح الاعتماد أكثر على القمح وهو غالباً مستورد، مؤكداً أن الاعتماد على الزراعة يقلل من الاستيراد من الخارج، وأوضح (كبج) أن موضوع استثمارهم بدأ.