مسألة مستعجلة

استجابة السلطة القضائية
نجل الدين ادم
حسناً أن استجابت السلطة القضائية لاتحاد شركات التأمين بشأن إعادة النظر في منشور زيادة الدية والتي رفعت قيمتها لـ(330) ألف جنيه، والموافقة على طلبهم بإرجاء تنفيذ القرارات المتعلقة بالحوادث المرورية لما سيترتب عليها من خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوي، بجانب ظهور آثار اقتصادية سالبة، لذلك كانت الاستجابة عاجلة من سعادة مولانا “محجوب الأمين الفكي” رئيس القضاء بالإنابة، حيث أصدر يوم (الخميس) نشرة ملحقة للمنشور الجنائي رقم (4/2016) المحدد للدية بتعديل الفقرة الثالثة من المنشور بأن تسري أحكام هذا المنشور بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية اعتباراً من 1/1/2017م، القرار جاء استثناء وليس شاملاً كما أورد البعض.
أسباب وجيهة اعتمد عليها اتحاد شركات التأمين وهو يطالب بإمهالهم حتى بداية العام 2017م قبل سريان أحكام المنشور وعلى رأسها التمكن من إعادة التأمين لارتباط ذلك بعقودات مع شركات أجنبية، وهذا ما وجد القبول من السلطة القضائية.
قرار رفع قيمة الدية من قبل السلطة القضائية إلى مبلغ (330) ألف جنيه كان شجاعاً وهي تسعى لتأكيد مبدأ أن أرواح البني آدميين غالية لا ينبغي أن تقيم بمبالغ ضعيفة، تخيلوا شخصاً يقتل آخر وإذا وافق أولياء الدم في مرحلة الحكم على الدية تكون فقط (30) ألف جنيه، يدفعها ويخرج طليقاً!، منشور زيادة قيمة الدية جانبه الصواب، لكن كان لا بد من الوقوف عند تنفيذ هذا القرار فيما يتعلق بالتأمين خاصة في حوادث المرور، وقيمة الدية هذه تجعل من العسير أن يتمكن أي شخص من تأمين مركبته، وبالتالي يمكن أن تغلق شركات التأمين أبوابها بسبب هذه المشكلة,
من الانعكاسات السالبة أن هذا الإجراء ستكون له تبعات اجتماعية يمكن أن يتخوف منها الناس، فلا يستقيم أن يكون السعي الجاري الآن هو تغيير مادة يبقى إلى حين السداد لنأتي في مقابل ذلك بنظام جديد يزيد من سجناء هذه المادة، التأجيل الذي تم سينزل برداً وسلاماً على كل الذين يعملون في هذا القطاع، شكراً للسلطة القضائية وهي تتعاطى مع كل ما يشغل الناس من قضايا وهموم تفتح أبوابها للغاشي والماشي.
السلطة القضائية بموقفها هذا تكون قد بسطت الحق والعدل وإعادة ترتيب الحساب بما يضمن أرضية جيدة لتنزيل قرار رفع الدية.. والله المستعان.