مسألة مستعجلة

قائمة العار!!
نجل الدين ادم
طالعت أمس خبراً منقولاً عن وزارة الرعاية الاجتماعية تحت عنوان (ترتيبات إزالة اسم السودان من قائمة العار)، حيث تحدث متن الخبر الذي أوردته صحيفة (اليوم التالي) عن زيارة لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات والنزاعات المسلحة.. تعجبت للعنوان ولأول مرة أسمع بهذه القائمة سيئة الاسم، والغريب في الأمر أن الوزارة سعيدة بزيارة هذه المسؤولة الأممية، حيث تظن أن مقدمها سيكون فأل خير لرفع اسم السودان من هذه القائمة الحديثة التي تتحدث عن انتهاك السودان لحقوق الطفل والزج بهم في الحروب وتجنيدهم!
سؤال: ما هي معايير تصنيف الدول؟ وإلى ماذا استندت الأمم المتحدة في هذه التصنيف العجيب؟ ولماذا تهرول الحكومة نحو محو اسمها بمجرد إقدام الخواجات على خطوة كهذه؟!
 واحدة من مشاكلنا الأساسية هي التسليم والتسلم بالأمر الواقع حتى لو كان هذا الواقع مفتعلاً، كحالة هذه القائمة المزعومة، قوائم كثيرة يسعى المجتمع الدولي لضمنا إليها رضينا أما أبينا، لكن العبرة تأتي في عدم الاعتراف بهذا التهريج والاستسلام له وفتح أبوابنا بزعم أن زيارات المسؤولين الأمميين من شأنها أن تعمل على إخراجنا من النفق المظلم وأنها ستفتح آفاقاً للحوار و.. و.. و.. وإذا كان الحوار كحالة الذي يلحق بنا الاتهامات لنمحوها، فلسنا بحاجة له، والسؤال البديهي: هل أداروا معنا حواراً عندما زجوا بنا في هذه القوائم المتوهمة حتى نرحب بحوار إخراجنا منها؟ سؤال آخر: في أي تنظيم عسكري يعمل الأطفال الذين تتحدث عنهم المنظمات الدولية؟ هم يتحدثون عن أطفال زج بهم المتمردون في صفوف الحركات المسلحة قسراً ليقاتلوا الحكومة بالإنابة عنهم، وهؤلاء الغربيون يعرفون أماكن هؤلاء المنتهكين لحقوق الطفل جيداً.. وكيف يعيش هؤلاء الصبية ومن قام بتجنيدهم ومن هم سماسرة هذا السوق القذر، لكنهم يتركون المصدر الأساسي ويأتون إلينا حيث لا أطفال مجندين ولا انتهاكات، فقط يريدون أن يلبسونا هذا الثوب، فإذا سلمنا بذلك يؤخذ بنا إلى أروقة اتخاذ القرار الدولية لفرض المزيد من العقوبات.
كفانا يا جماعة قائمة الدول الرعاية للإرهاب التي لم نعرف لها حتى اليوم مصيراً، وأي إرهاب يعنون، تكفينا القوائم المتلتلة التي أصبحنا جزءاً منها بأمر الأمريكان ومن شايعهم.
انصح الحكومة ممثلة في وزارتها ذات الصلة سواء أكانت وزارة الخارجية أو العدل أو الرعاية الاجتماعية التي تمسك بالملف أن لا تتوهم هي الأخرى هذه المزاعم، وتضع نفسها في خانة الدفاع في محاولة لنفي ما هو منفي أساساً.. أرجو أن تلفت الحكومة لمثل هذه الترهات.
فلتكن الخطوة الأولى برفض زيارة هذه المسؤولة الأممية، ماذا سيحدث إن فعلنا ذلك؟ بالتأكيد لا شيء، سوى بحثهم عن قائمة جديدة لزجنا فيها ونحن مدافعون.