عز الكلام

ولأهل الحلفاية ألف حق
ام وضاح
لا يستطيع أحد أن ينكر أن لأهالي حلفاية الملوك قضية عادلة وتاريخية ظل ملفها يتقلب ما بين وزير وزارة حتى يومنا هذا، وهذه الأراضي حق أصيل لمستحقيها الذين هم أهل الجلد والرأس فيها خاصة ومنطقة الحلفاية منطقة تاريخية تكاد أن تكون في حكم القبيلة الواحدة أو الأسرة الواحدة وبالتالي سهل جداً معرفة القريب والغريب، ومستحدثي السكن فيها أو من الذين بذرت فيهم بذرة الحياة في شوارعها وأزقتها، لذلك فإن أي حديث عن هذه الخطة التي أجلت في أكثر من تاريخ و(غبشت) حولها المعلومات ما جعلها قضية غامضة يسمع أهلها كل صباح حديثاً جديداً.. لكن دعوني أتوقف عند المؤتمر الذي عقدته اللجنة الأهلية العامة لأهالي حلفاية الملوك نهار (السبت) الماضي، وفيه وضعت كثيراً من التساؤلات وطرحت عدداً من الاستفسارات لأراضي الحلفاية، أهم ما جاء في المؤتمر برأيي هو الحديث الذي دار حول تقلص العدد المطروح للخطة الإسكانية الذي تمخض بقدرة قادر ليتحول إلى عدد يقل عن الألفي قطعة والمستحقون فعلياً هم أضعاف أضعاف هذا العدد.. طيب كيف ستكون المعادلة لمنح المستحقين على حد السواء في الخطة الإسكانية؟! ده ما السؤال، السؤال الأساسي لماذا تقلصت هذه الأراضي التي هي حق مستحق للبسطاء والشرفاء من أهل الحلفاية هل استكثرت عليهم وتحولت إلى أراضٍ استثمارية بيعت لأشخاص هم أصلاً من بره الحلفاية وعلى الأهالي أن يرضوا بسياسة الأمر الواقع ويودوهم (وادي النمل) كما قال لي سابقاً مدير الخطة الإسكانية الخاصة بالحلفاية؟؟ ولعل من أهم الأسئلة التي طرحتها هذه اللجنة كانت عن الرسوم التي دفعت مقابل الأرانيك للمستحقين وفاقت المليارين، جزء منها ذهب للأراضي وجزء آخر قيل إنه دعم للجنة الشعبية!! ومنذ أن طرح السؤال نهار (السبت) ظللت أترقب إجابة من اللجنة الشعبية أن ترد فيها على لجنة الأهالي وتقول ليهم قروش دعم اللجان عملنا بيها كده، لكن لم يتكرم شخص بالرد وعلى ما يبدو سيطول انتظاري وانتظاركم!! لكن هذا ليس المهم بقدر ما أن تشهد هذه الخطة السرعة اللازمة في تنفيذها ومنح المستحقين الذين طال بهم الانتظار من غير أسباب معلومة أو معروفة سوى ممارسة (الدغمسة) بدون مبرر، ولأن أهل الحلفاية أكدوا وعلى لسان هذه اللجان أن دماءهم ستراق على الأسفلت إن هضمت حقوقهم، وهو حديث واضح وصريح، ونحن بالتأكيد لسنا في حاجة لإراقة الدماء أو وجع القلب مما يجعل الملف بكامله تحت مسؤولية السيد والي الخرطوم وهو وحده من يملك آلية الإسراع في الخطة ومنح المستحقين، مع التأكيد على قرار الوالي السابق دكتور “عبد الرحمن الخضر” بتخفيض الرسوم وتقسيطها للحد الذي يجعل كل مستحق يتحصل على كم متر “في الزائلة دي” هي حقه بنص القانون والدستور والمواطنة، واحذروا فمعظم النار من مستصغر الشرر.
{ كلمة عزيزة
أمس قامت شرطة ولاية الجزيرة بالقبض على شخص اعتدى على طفلة في السابعة من عمرها، وعلى حد ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام فيه فوراً، وهو لعمري ما يردع مثل هذه الظواهر الغريبة والمرفوضة في مجتمعنا من السفلة ومنحطي الأخلاق، الذين تدفعهم غرائزهم الحيوانية إلى نهش جسد أطفال أبرياء لا حول لهم ولا قوة، فيزرعوا في دواخلهم الاكتئاب والعقد النفسية والنظرة التشاؤمية التي تجعل المستقبل أمامهم أسود وغامضاً، لذلك استغربت لبعض المتداخلين في قروبات (واتساب) الذين (احتجوا) على نشر صور المجرم، وهو برأيي احتجاج لا سند له لأن الكارثة والمأساة لو أنها هبشت طرف أي منهم لما كان هذا هو رأيهم، لذلك فإن التطواف به عبر عربة مكشوفة ليس فقط عقاباً معنوياً له لكنه إنذار لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرم في حق طفل أو طفلة بريئة بكل برود أعصاب وموت ضمير.
{ كلمة أعز
الملاسنة الضيقة التي حدثت بين شباب المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني في المنبر السياسي أول أمس هي شرارة أرجو أن يتدخل العقلاء والكبار من كلا الحزبين لإخمادها لأنها لو تكررت ستتحول إلى حريق المتضرر منه أولاً وأخيراً هذا البلد.. ودعوني أقول إن حدة الخطاب في هذه الملاسنة قد تثبت لمن كان يظن أن الراحل “حسن الترابي” أو يتهمه- عليه الرحمة- بأنه من يشعل الزناد هنا وهناك، تثبت أن الرجل كان بالفعل (صمام الأمان) لعلاقة بين رفقاء الأمس من الشعبي والوطني مهما ارتفعت معدلات التوتر فيها.