مسألة مستعجلة

إهدار حق الدائن (2)
نجل الدين ادم
وردني على خلفية ما كتبته في هذه المساحة يوم أمس حول قضية (يبقى إلى حين السداد) والجدل الذي يدور بشأن مقترحات تعديل المادة، تعقيب على البريد الإلكتروني من عضو غرفة المستوردين العامة “قاسم الصديق”.. وحرصاً مني على إثراء النقاش وتعميماً للفائدة خاصة وأن الرجل قريب من هذا الملف وصاحب وجعة أفسح المجال لرسالته.
نشكر لكم رأيكم الداعي لعدم إهدار حق الدائن في تعقيبكم على ندوة البارحة..
المشكلة أن من يطالبون بتغيير هذه المادة يأخذون الأمر أخذاً عاطفياً وهو نفسه أخذ مغلوط لأن معظم محبوسي المادة هم من الموسرين المرفهين داخل السجن، وأعمالهم تدار بالخارج من حقوق الدائنين.
أرجو أن يفسر لي أحد محبوسي شيكات المليارات، إلى أين ذهبت تلك الأموال الضخمة خلاف حبسها عن مستحقيها وتحويلها لمصلحتهم؟!
أؤكد في حالة تعديل المادة إلى مدنية سيتم انكشاف الشيك من قوته الإبرائية ولن يتعامل به أحد، سيتحول التعامل إلى نقدي في وضع حجم سيولة بائس جداً سيصيب السوق بركود هائل بل تتوقف العمليات الأساسية بالسوق لأن الكل يتعامل بالأجل في الزراعة والصناعة والتجارة. ووقتها ستضعف حركة البضائع من كل نوع وستتأثر حركة النقل وصدقني سيتأذى المستهلك المتعامل مع الأسواق، سيصاب الاقتصاد في مقتل.
خير للذين يتناولون هذا الأمر أن يوسعوا خبرتهم ومداركهم بالسوق والمعاملات التي تتم داخله قبل أن يلجوا إلى مداخل تتحقق من ورائها معضلات شتى، ستنتج عنها آثار خطيرة في سبيل السعي مع عواطفهم، وكل من في السجون أقل من ألفين، لكن الآلاف بل الملايين خارج السجون يعملون ألف حساب للإيفاء بالتزاماتهم بقوة تأثير المادة (179) الرادعة.
قاسم الصديق- عضو غرفة المستوردين العامة
(انتهت الرسالة).
وتأكيداً لما أشرت إليه، أمس، فإن هناك جوانب سالبة أيضاً تقع على الدائن، البعض منها أشار إليه الأخ “قاسم” مشكوراً وأتوقع أن تكون هناك آراء وآراء، كما أسلفت نحن ندعم معالجة الآثار السالبة المترتبة على المدين القابع بالسجن بخاصة الاجتماعية منها المتعلقة بالأسر ومستقبلها.. مزيداً من الندوات وورش العمل يمكن أن توصل الجميع إلى مقترحات حلول تجنب الجميع الآثار السالبة وتعمل على تلافيها بدءاً من التركيز على المدين وترك الدائن، وهو أيضاً متضرر إذا لم يرد له حقه.