مسألة مستعجلة

التلويح بسلاح الشراكة !!
نجل الدين ادم
عطفاً على التململ الذي أبداه مساعد رئيس الجمهورية السيد “الحسن الميرغني” المتواجد حالياً بالخارج حملت صحف الأمس خبراً تحت عنوان عريض (لجنة مشتركة بين الوطني والاتحادي الأصل لمراجعة الشراكة)، طبعاً الشراكة هنا مقصودٌ بها الشراكة في الحكومة، حيث يبدو واضحاً هنا أن الحزب الاتحادي هو الذي طالب بذلك، بل تمسك بأن يحدث تقييم للشراكة على المستويين التنفيذي والتشريعي في المركز والولايات.
وحسب إفادات القيادي بالحزب الوزير “أسامة حسون” أن “الحسن الميرغني” هو من عمد إلى تشكيل هذه اللجنة التي تضم إلى جانب “حسون” ثلاثة آخرين من جانب الاتحادي الديمقراطي وأربعة من الطرف الآخر وهو المؤتمر الوطني.
السيد “حسون” قال إن الحزب سيطرح من خلال اللجنة نوعية الملفات التي من المفترض أن توكل إلى منسوبيه في الحكومة، على أن تكون (ملفات تضمن بأن تكون مشاركة الاتحادي في السلطة حقيقية وليست ديكورية)، وهذا الحديث يقود إلى سؤال مباشر .. ألم يعلم دستوريو الاتحادي الأصل عندما تم تعيينهم أو فازوا في بعض الدوائر ماهي المهام الموكل لهم كوزراء أو رؤساء لجان برلمانية في المركز أو الولايات أو نائباً برلمانياً؟،
هذا الحديث مردود لصحابة فهو يعني أن كل دستوريي حزبه وعلى رأسهم السيد مساعد الرئيس “الحسن الميرغني” أقدموا على المناصب ودخلوا الحكومة، دون أن يبحثوا فيما يليهم من أدوار أو ملفات والآن حان الوقت لبحثها!.
قبل أيام حدثنا كبيرهم وهو “الحسن” بعد أن دخل القصر لم توكل له أي ملفات، ولذلك عجل بالسفر إلى “لندن” ساخطاً على وضعه، طبيعي جداً أن يصدر مثل هذا الحديث إذا كان سيادته أو أجهزة حزبه اتفقت على ترتيبات محددة ولم يلتزم بها الطرف الآخر وهو المؤتمر الوطني، أما أن يأتي الحزب بعد عام كامل من المشاركة في الدورة الرئاسية الحالية ويطلب تقييم التجربة على أساس الملاحظات التي أبداها سعادة المساعد أو لسخطه على وضعه فإن ذلك ليس بمنطقي.
السياسة لا تتجزأ يا سادة فإن كانت مشاركة في الحكومة فهذا يعني أن يشارك الحزب مشاركة حقيقية ويتحمل المسؤولية مع الطرف الآخر، فلا يتساهل في أمر السلطات الممنوحة ولا في حقوقه الدستورية المكفولة له، فيسأل عن ماهو به وعليه على السواء، ليس من المنطق أن يكون السبيل للتقييم والتقويم هو سخط المسؤول الأول في الحزب على الوضع، ولكن ينبغي أن يكون على أساس التجربة الفعلية، فحينها يمكن أن يستفيد الطرفان من هذا التقويم والتقييم.
وحسناً فعل حزب المؤتمر الوطني برغم عدم منطق الأشياء، أن قبل بمقترح مراجعة المشاركة وكون لجنة من جانبه برئاسة نائب  رئيس الحزب مساعد الرئيس “إبراهيم محمود حامد”، بغية إعادة النظر في الشراكة.
 لا أتفاءل بمستقبل الشراكة التي تكون على هذا النسق وليست بها ما هو إستراتيجي، يحدد المسؤوليات والواجبات قبل كل شيء افعلوا ذلك، وإلا فإنه ليس من سبيل إلا أن نقول فضوها مشاركة. 
 وعدَّ عمل اللجنة بمثابة الفرصة الأخيرة التي يقدمها الاتحادي (الأصل) لاستمرار الشراكة مع المؤتمر الوطني. وزاد: (هذه اللجنة ستكون حاسمة وفاصلة).