عاجل إلى وزير العدل ..

{يتساءل الكثير من المواطنين الذين لحقت بهم وبممتلكاتهم أضرار بالغة خلال أحداث (سبتمبر) 2013م، وجرى حصرها وتقييم الضرر بواسطة لجان متخصصة من وزارة العدل والولايات، ثم تم التصديق بتعويضاتهم إنفاذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يتساءلون اليوم عن مصير المبالغ المقررة لهم .. هل وصلت إلى (المحليات) أم لم تصل، وإذا وصلت فلماذا لم توزع على أصحابها وهم في أمس الحاجة لها، بل إن بعضهم يقبع في السجون بسبب الإعسار وما أصاب تجارتهم من خسائر فادحة .
{بالأمس استقبلت سكرتاريتي هاتفاً من سجن (الهدى) بأم درمان، الشاكي لـ(المجهر) صاحب محل أثاثات بمحلية (أم بدة)، نزلت عليه طامة (سبتمبر)، فتحول المحل إلى كوم رماد بعد أن كان يملأ الأعين ويسر الناظرين .
{لجنة وزارة العدل قيمت الخسائر بمبلغ (714) ألف جنيه، لكن المتضرر ومنذ العام 2013م وحتى يومنا هذا لم يستلم من التعويض قرشاً واحداً !!
{صاحب العرضحال في السجن بسبب مطالبات الدائنين الذين حاصروه بالشيكات ظناً منهم بأنه (قبض) تعويض الحكومة، والحقيقة أنه لم يقبض سوى الريح !
{محامية محدثنا أصابها الرهق من السعي بين وزارة العدل ومحلية “أم بدة”، الوزارة ترد بأن دورها انتهى وأن الملف أحيل إلى المحلية للصرف .
{المحلية تقول إنها لم تستلم مالاً، بينما يعتقد آخرون أنها استلمت، لكنها تمارس عادة (الخدمة المدنية) القديمة بالتفنن في تعذيب أصحاب الحاجات بسياط (البيروقراطية) السودانية اللئيمة!
{هل استلمتم مال التعويضات يا محلية “أم بدة” .. أم لم تستلموا؟ وهل حقاً انتهت مهمتكم يا ديوان النائب العام أم أنها لم تكتمل بعد؟ وماذا تقول وزارة المالية بشأن تعويضات المتضررين من احتجاجات (سبتمبر) التي راحت ضحيتها أرواح طاهرة وبريئة، وفقد البعض أعز أهله فيها، أو أغلى أطرافه وبعض حواسه يداً .. أو ساقاً .. أو عيناً فارقها الضياء .. تقبل الله منهم تضحياتهم، بسبب رفع الدعم عن المحروقات .
{سيدي وزير العدل .. مولانا “عوض الحسن النور” .. ماذا بين أيدي ديوان النائب العام عن قضايا التعويضات .. فالمتضررون المعذبون يخشون أن تكون جراحاتهم مادة خصبة للاستغلال و(النهب المصلح).
{استغفر الله العظيم لي ولكم.