رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان في إفادات جريئة لـ(المجهر)

إدارة الحج والعمرة تعمل بلا قانون.. والتقصير يُحاسب عليه الوزير
اللجنة اكتشفت أسماء وهمية في أموال الدعم الاجتماعي للفقراء
البرلماني “دياب” مهمته انتهت بتسليمه التقرير للجنة
وزير المالية من حقه التسعير وليس فرض الرسوم
إذا البرلمان عدّل المادة (9) يكون خرق الدستور
أماط رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان اللثام عن وجود مخالفات مالية في إيصال الدعم الاجتماعي المقدم للفقراء، بوجود أسماء وهمية في بعض الولايات. وقال “محمد أحمد الشايب” إن تسلّم أموال الدعم سيتم بالرقم الوطني، وإن هنالك فِرقاً من السجل المدني ستتحرك إلى الولايات لاستخراج الرقم الوطني للفقراء. وأقر “الشايب” بضعف مبلغ الـ(150) جنيهاً المقدمة، وكشف خلال الحوار التالي الذي أجرته معه (المجهر)، عن قصور في وجود قانون ينظم عمل وزارة الإرشاد والأوقاف عقب صدور قرار بحل الهيئة العامة للحج والعمرة، ولم يصدر قانون جديد من قبل مجلس الوزراء، وقال إن الهيئة تعمل بلوائح، مشيراً إلى أن التقصير الإداري سيكون مشتركاً بين إدارة الحج ووزارة الإرشاد والأوقاف.. وفيما يلي نص الحوار.
حوار- وليد النور
{ بدا البرلمان في نظر الشارع العام في الآونة الأخيرة بأنه لا حيلة له ولا قوة.. كيف تثبتون عكس هذا الكلام؟
_ هذه فرصة طيبة لمناقشة أمور المواطن، ونحن نسمع أن الرأي العام يتناول دور البرلمان في مراقبة ومحاسبة الجهاز التنفيذي وأجهزة الدولة المختلفة. ومن خلال تجربتي الماضية أفتكر أن هنالك مسائل مهمة جداً.
{ ما هي المسائل المهمة التي تقصدها؟
_ أولاً، لابد من تحديد علاقة واضحة بين البرلمان والجهاز التنفيذي، كسلطتين مكملتين لبعضهما البعض، ولكل جهة دور محدد من المفترض أن تقوم به، لكن هنالك تداخلات  ألقت بظلالها على عمل البرلمان جعلت المواطن العادي لا يهتم بهذه المسألة، وما يهمه هو قضاياه وتخفيف العبء عليه كحق مكفول. ويمكن هذه المسألة انعكست من خلال النقاش حول ارتفاع أسعار الغاز المرتبطة بحياة المواطن  اليومية. 
{ لكن ارتفاع أسعار الغاز فيه تقصير من جانب البرلمان الذي تنازل عن سلطاته للجهاز التنفيذي؟
_ مسألة الغاز فيها الكثير من التقاطعات، نتيجة لعدم اتساق العلاقة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي. ويجب أن تحدد وتعرف الفواصل وفقاً للدستور والقانون. الأمر المهم أن القضية ليست قضية الغاز، لكن القضية هي الدولة من خلال وزارة المالية كيف تتعامل مع الأمور برؤية متكاملة؟ البرلمان الحالي أقر سياسة التحرير لكن لم يقر سياسة التسعير. 
{ لكن تم تحرير السلعة؟
_ لا يوجد مثل هذا الكلام في القانون، لأن الدستور ووزير المالية إذا أضاف رسوماً أو قام بفرض أية رسوم على السلع يفترض أن يرجع للبرلمان، لأن هذه موارد دخلت إلى الميزانية بدون تصديقها من البرلمان. والسلطة التقديرية هنا للبرلمان  وليس للجهاز التنفيذي الذي يحق له تنفيذ سياسة التحرير دفعة واحدة أو في مراحل من حيث الظروف والجاهزية.  وكنت أتوقع أن يحرر وزير المالية سلعة الغاز أو المشتقات البترولية كافة، وكل من له الآلية ليستورد المشتقات البترولية يفتح له الباب وللمقتدرين كافة، لكن لم يحدث تحرير.
{ كيف لم يحدث تحرير والدولة تتحدث عن تحرير ثلاث سلع؟
_ لم يحدث تحرير بالصورة التي نتوقعها، لأن التحرير يعني أن تخضع السلعة للعرض والطلب. لكن بمجرد أن تكون هنالك تسعيرة فهذا معناه أن السلعة ما زالت غير محررة.. أنا أريد أن اطمئن الناس أن البرلمان في كثير من نقاشاته حريص كل الحرص بالنسبة لحقوق الإنسان، وهنالك مسائل كثيرة تتم دون أضواء، أو دون إثارتها في وسائل الإعلام..  نحن كيف نضمن أن السلعة ستكون متوفرة؟؟ والأمر الثاني المهم جداً جداً، هو هل وزير المالية والشركات التي تستورد الغاز ووزارة النفط، جهزوا المواعين لاستقبال الغاز الذي يأتي من الخارج؟؟
{ هل لديكم معلومات بعدم وجود مواعين كافية لاستيعاب الغاز؟
_ نعم.. حسب المعلومات المتوفرة لدينا أن المواعين الموجودة في بورتسودان لا تستوعب حمولة البواخر، لذلك تفرض عليها غرامات يومية تصل (20) ألف دولار، وهذه تنعكس على سعر التكلفة.
{ وهنا دور البرلمان في استدعاء الوزراء المعنيين بالأمر؟
_ ليس استدعاء وزير المالية.. كان عليه أن يستشير البرلمان بالإجراءات والتدابير التي اتخذها وبعد ذلك يعلن سعره. لكن البرلمان عليه أن يطمئن أن التدابير والإجراءات التي اتخذها وزير المالية لرفع الدعم مكتملة، وتمت بصورة صحيحة.  ومن المآخذ أن المواعين غير جاهزة.. لماذا نحمل المواطن السوداني فرق السعر للغاز؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: هو  هل التجار يأتون بهذه السلع من مواردهم الخاصة أم بالدين؟.. إذا بالدين، فهذا يعني أن السعر يرتفع، إذا الغاز بـ(220) دولاراً، عندما يستوردوه بالدين يرتفع بنسبة (30 -40%).. هذا كله ينعكس على المواطن.. وأنت بذلك لم تحرر، والأفضل أن تجلب الدولة الغاز بالدين.. والمنتج محلياً يعادل (3) أرباع المستهلك، ونحتاج فقط لـ(25%) وهي من الأهمية التي توجب تعامل الناس معها بفهم مختلف.. الشيء الآخر، أنت إذا لم ترد إشراك القطاع الخاص- وهذا من حق القطاع الخاص، ونحن ندعمه- اترك القطاع الخاص يستثمر، ويخرج الغاز الموجود في السودان. لماذا تذهب إلى الربح السريع؟ وذلك ربح أضمن ومستمر..  وأفتكر أن هذا استغلال لحاجة المواطن للغاز، وهذه ليست واحدة من المعالجات.
{ هل نتوقع أن تشهد الدورة القادمة تعديلات واستدعاءات للوزراء؟ 
_ نعم.. نعم.. لابد من أن يأتي وزيرا المالية والطاقة، ويعرض كل واحد منهما الترتيبات علينا، إذا كانت بطريقة صحيحة فهذا جيد، لكن إذا كانت غير ذلك، فيجب أن يحاسبا.
{ هذا الكلام يفهمه المثقفون.. لكن المواطن العادي في الشارع نظرته ما زالت ضبابية؟
_ اتفق معك.. واحد من العيوب الملازمة للجهاز التنفيذي، فيما يتعلق بإضافة أو زيادة أي رسوم لا يمهد لهذا الأمر بالصورة الكافية لتوعية المواطن بالحدث القادم. وهذا ينعكس على الشارع بعدم تقديره للظروف والأسباب التي تساق إليهم بعد حدوث الزيادة. وأفترض أنه كان يجب إطلاع الشعب السوداني على تكلفة الغاز، ولماذا هي مرتفعة.. في هذه الحالة يكون هنالك من يرفض ومن يقبل، لكن الجهة المعنية تكون قد بررت موقفها أمام المواطنين. وتنوير الناس قضية يجب أن يهتم بها المسؤولون، حتى يتحمل معك الشارع تجاوز العقبات.
{ هنالك لغط حول المادة (9) في قانون الموازنة بأنه تم تعديلها وهو التعديل الذي يتيح لوزير المالية فرض رسوم إضافية دون الرجوع للبرلمان؟
_ اترك وزير المالية يضع السعر، لكنه لا يفرض رسوم. والمجلس نفسه إذا أقر أن يعمل وزير المالية بفرض رسوم يكون خرق الدستور.
{ لا توجد تعديات؟
_ لا توجد تعديلات دستورية.
{ المراجع العام أورد في تقريره أن هنالك مخالفات واعتداء على أموال الدعم الاجتماعي وحولها لغط أيضاً وأنها غير مسجلة؟
_ هذه المسألة كانت هماً بالنسبة لنا، وأصدر المجلس قراراً بإعادة النظر في كل الآليات المسؤولة عن الدعم الاجتماعي على مستوى القاعدة، والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، ومن خلال التجربة هنالك دعم اجتماعي يصل لغير مستحقيه.  والآن لدينا وفد برلماني ذهب إلى كسلا بحضور وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، واتضح هذا الأمر بصورة جلية، وأن هنالك أسماء وهمية تتلقى الدعم.. والآن ديوان الزكاة وكل الجهات المعنية ستعيد النظر في الأمر، وفي مقدمتها أنه لا يوجد دعم إلا برقم وطني وهذا يخلق معاناة للمواطن.
{ لكن ذلك يشكل صعوبة للفقراء؟
 _ لكن هذا حتى نتأكد أن هذا الدعم يصل للمواطن. وهنالك مناطق ليس فيها رقم وطني، وهنا نحتاج لقوافل وفرق تذهب إلى هذه المناطق لاستخراج الرقم الوطني.. الأمر الآخر أن الدعم في منظورنا لا يساوي شيئاً، وإذا جمع في ثلاثة أشهر أو أربعة، يمكن أن يستفيد منه الشخص. لكن في الميزانية الجديدة هنالك دعم يأتي عبر تدخلات مختلفة، يأتي للناس، ولن يكتفي بالـ(150)، لكن ستكون هنالك مساعدات أخرى للناس. نحن بالنسبة لنا الأمر مهم، ونمضي فيه ونتابعه.
{  يقال إن هنالك متنفذين يستفيدون؟
_ هذه المسألة ناتجة عن الخطأ في تشكيل اللجان نفسها، ولابد من إعادة النظر في القرى والأحياء السكنية كافة.. الديوان هو الذي يعطي المال وهو لديه المعلومات، لذلك هو معني أكثر من غيره بتصحيح قاعدة البيانات الموجودة لديهم، وتساعدهم في هذا الأمر المحليات.
{ من القضايا التي تهم لجنة الشؤون الاجتماعية فيما يخص دعم الطلاب الوافدين من الولايات هنالك مشاكل في السكن خاصة للطالبات؟
_ أفتكر مسألة الطلاب، وفقاً لوثيقة (الدوحة) محددة، وهي عكس ما جاء في وثيقة (أبوجا)، أن المعنيين بالدعم هم أبناء النازحين، وفي وثيقة (أبوجا) كل أبناء دارفور.. هذا هو الفرق.
{ إذن ما الحل خاصة بالنسبة لمشكلة الرسوم الدراسية؟ 
_ هنالك إشكالات تحدث في حال تطبيق هذه البنود، الخاصة بالرسوم الدراسية، والمعالجات تأخذ أشكالاً مختلفة. أولاً الولايات يجب أن تتحمل دوراً أساسياً فيما يتعلق بالمساهمة في سداد الرسوم بالنسبة للداخليات، وحتى رسوم الجامعات هنالك طلاب يدرسون عن طريق قبول خاص وعام. لكن في السكن أفتكر يجب أن تكون للولاة مساهمة،  كل في إطار ولايته.. الأمر الثاني الدعم المقدم للطلاب نفسه سواء أكان من ديوان الزكاة أو صندوق رعاية الطلاب، أفتكر أن هنالك خللاً في مسألة توزيع الدعم للطلاب، وتجد طالباً يأخذ دعماً في أكثر من جهة وآخر لا يجد شيئاً.. نحن جلسنا مع الصندوق، ولدينا تصور أن يكون هنالك صندوق وقفي لتوفير السكن للطلاب ودعمهم.. ونتمنى أن يرى هذا الصندوق النور.
{ قضية الحج والعمرة تم تشكيل لجنة لها ورئيس لجنة التقييم قدم استقالته بسبب أن هنالك بعضاً من أعضاء اللجنة كانوا منحازين للهيئة؟
_ طبعاً هنالك شيء مهم جداً. هنالك خلط في هذه المسألة.  أي موفد من البرلمان بمجرد أن يكتب التقرير يكون دوره انتهى.. وهذا لم يحدث. 
{ كيف لم يحدث.. لم يعد تقريراً؟
_ لا. أعد  تقريراً ولكنه ليس لديه تصريح من اللجنة.. وهو ليس الشخص المخول له التصريح.. هو رئيس اللجنة وهو الناطق باسم اللجنة.. لكن الأمر أصبحت فيه تراشقات إعلامية، وأخذ الاتجاه الشخصي، ونحن نتعامل مع هذه في المسألة في إطار اللجنة والمؤسسة واللائحة. والأمر الثاني اللجنة لا تستطيع إكمال التقرير، ونحن أعددنا تقريراً مبدئياً، وننتظر التقرير الذي يأتينا من وزارة الإرشاد والأوقاف والحج والعمرة، حتى نستطيع من خلاله رفع تقرير للمجلس. وهذا لم يتم.. اللجنة لديها رؤيتها وفهمها، وجلسنا نحن مع المدير العام للحج والعمرة وعقدنا اجتماعين وزاريين، وتوصلنا إلى أن هنالك خللاً موجوداً، وهو ناتج عن عدم وجود قانون يحكم وزارة الحج والعمرة، لذلك المسؤولية التقصيرية لا تطال مدير الحج والعمرة بقدر ما تطال الوزير، الذي يفترض أن يصدر قانوناً ينظم عمل الحج والعمرة. في تقديري أن ناس الحج والعمرة يعملون بالاجتهاد وبلوائح ليس لديها السند القانوني.  لذلك مسؤولية التقصير الإداري لا تنسب لمدير الحج بل تطال الوزير، ومجلس الوزراء يفترض يسن قانوناً ينظماً عمل الحج والعمرة، لان هنالك قراراً جمهورياً صدر بحل الهيئة، وأعتقد أن الهيئة الآن شغالة بالاجتهاد، لا تحاسب بأي قانون إلا وفق قانون محاسبة العاملين، نحن إذا وصلنا إلى أشياء مثبتة سنحاكم عليها الشخص.
{ البرلماني “دياب” يحمل مستندات؟ 
_ هو لو كان يمتلك مستندات تدين إدارة الحج والعمرة، لما تمت تبرئتها، فإدارة الحج والعمرة هي إدارة صغيرة داخل الوزارة، ونحن نقول الوزارة بما فيها إدارة الحج أخطأت وتتعامل بدون قانون، والتقصير يشمل المدير والوزير.. اللجنة الآن أعدت مسودة للقانون لإجازته، حتى نخرج من موال الحج والعمرة في كل عام.
{ هل سيتم فصل إدارة الحج عن وزارة الأوقاف؟
_ نفتكر أن واحدة من مشاكل وزارة الأوقاف هي “تجزّر” الإدارات، تجد “الذكر والذاكرين” جزيرة معزولة. والحج والعمرة “جزيرة” معزولة. و”الأوقاف”.. وهذا لا يجوز.. نحن نريدها جميعاً أن تكون تحت إدارة الوزير.
{ مع الصراع بين الطرق الصوفية والسلفيين والآن ظهرت (داعش) أو المتطرفين ولا خطاب في مواجهتها؟
_ عدم وحدة الخطاب الدعوي مشكلة.. صحيح في ظل تعدد طوائف مختلفة مرات تكون المسألة صعبة، لكن أفتكر يمكن أن يكون هنالك الحد الأدنى بين الطوائف الدينية كافة، لأن شكل الخطاب سيكون وسطياً ومعتدلاً.. الأمر الثاني هذه الطوائف لا يوجد تنسيق محكم بينها، حتى تكون هنالك سياسية عامة، لأن الخطاب شيء والأسس التي ينبغي أن ينطلق منها الناس شيء آخر.. الميزانية وخطة الإرشاد والأوقاف تركز على جانب الإرشاد الدعوي لإحداث بعض المسائل فيما يتعلق بتنظيم هذا الجهاز وتكامل أدواره والتنسيق بينها، والعمل في توحيد الخطاب الدعوي وبوسائل غير تقليدية مثل الماضي، وهي أصبحت غير مستساغة للشباب، ولابد من مواكبتها بفهم جديد. أما فيما يتعلق بـ(داعش) ورغبة الشباب في الانضمام إليها هو ليس عدم قناعة بشكل الدعوة أو التزام بالشيء الديني الموجود، وإنما هنالك ظروف أخرى..  والشباب الآن يعيش فراغاً إذا كان ثقافياً أو بطالة أو أوضاعاً اجتماعية متردية نتاج وضع اقتصادي ليس سليماً في البلد.. وهنالك جانب آخر مهم جداً يجب النظر إليه بمنظار واسع،  وهو إشاعة الحريات في أطر النظام الديمقراطي، تعطي الناس حريتهم ليتعاملوا وفقاً للقانون، ولا تصادر منهم أشياءهم.. الشباب يشعر أن آماله وتطلعاته مكبوتة.. إذن، فأنت تفكر في متنفس، وبعض الشباب وجد هذا المتنفس في الحركات المتطرفة، وقد تكون لهذه الحركات حوافز مشجعة. وهي ظاهرة في تقديري ليست طبيعية.. (داعش) تحتاج منا كسودانيين، أو حتى في المنطقة العربية، لدراسة بصورة سليمة وعقلانية وما الذي يمنع أن تكون (داعش) صناعة للأجهزة الغربية؟!