اتجاه لرفع دعوى دستورية لإبطال قانون التحكيم الجديد

خبراء وصفوه بـ(النكسة)
الخرطوم – عقيل أحمد ناعم
وصف الخبير الإقليمي في مجال التحكيم ومدير المركز القومي للتحكيم د.”القصيمي صلاح” قانون التحكيم الجديد للعام 2016 بـ(النكسة)، مؤكداً أنه مخالف للدستور في المادة (109)، وأشار إلى أن القانون أجيز بمرسوم مؤقت في غياب البرلمان رغم إصدار الأخير قرار بإرجائه للدورة المقبلة، وكشف “القصيمي” في تحقيق أجرته (المجهر) ينشر لاحقاً، عن اتجاه عدد من الخبراء والقانونيين لرفع دعوى دستورية لإبطال القانون لحين انعقاد البرلمان.
وأوضح أن القانون الجديد معيب في أكثر من عشرين مادة أبرزها أنه ألغى مبدأ نهائية أحكام المحكمة المختصة فيما يتعلق بدعوى البطلان، وألغى جدول أتعاب هيئة التحكيم المتفق عليه في لجنة تعديل قانون 2005م، بجانب إعطاء القانون الجديد وزير العدل الحق في إلغاء تراخيص مراكز التحكيم، وقال “هذا يفرض سيطرة وزارة العدل على المراكز وينتهك استقلالية وحياد المراكز”، وأبدى “القصيمي” استنكاره للجوء الوزارة لإجازة القانون الجديد بعيداً عن البرلمان رغم ملاحظات لجنة التعديل التي تضم من وصفهم بأبرز القانونيين وخبراء التحكيم.