تعيين (مساعد رئيس) خاص بالعلاقات الصينية وإنشاء مجلس للاستثمارات السعودية

منهج جديد في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية ذات الخصوصية
تقرير – عقيل أحمد ناعم
منهج إدارة العلاقات الخارجية للدولة مع نظيراتها ذات الخصوصية عبر إدراجها كملف مستقل ومصحوب بعناية خاصة أصبح منهجاً متبعاً في كثير من الدول، تعبيراً عن الخصوصية التي تربط دولة ما بدولة أخرى. هذا المنهج بدا يتبدى مؤخراً في علاقات السودان الخارجية وخاصة في شقها الاقتصادي، وتجلى هذا المنهج بوضوح في قرارين صادرين من رئيس الجمهورية،  أحدهما متعلق بتعيين مسؤول عن ملف العلاقات مع الصين بدرجة مساعد رئيس الجمهورية، وقع فيه الاختيار على د.”عوض أحمد الجاز” بخبرته الطويلة في العلاقة مع التنين الصيني . والآخر هو قرار الرئيس بإنشاء مجلس خاص بالاستثمارات السعودية في السودان، وهو منهج يجد كثيراً من التبريرات لجهة أهمية (الصين والسعودية) في خارطة العلاقات الخارجية للسودان، ولكن يطرح تساؤلات حول أن اللجوء إليه قد يكون راجعاً لقصور صاحب أداء الوزارات المعنية بهذين الملفين (وزارة الخارجية) باعتبارها مسؤولة عن علاقة السودان بكل دول العالم، و(وزارة الاستثمار) المعنية بملف  استثمارات كل الدول في السودان.
وجه الشبه بمنهج تعيين المبعوثين الخاصين
وهو طريقة في إدارة الملفات الخارجية تتبعها بعض الدول الكبرى للتعامل مع دول ومناطق بعينها ذات خصوصية وأهمية لدى تلك الدول الكبرى، بأن تعمد إلى إرسال (مبعوث خاص) لإحدى الدول ـ في الغالب هي منطقة ساخنة ومنطقة توترات ـ ويكون عمل المبعوث الخاص متوازياً مع العمل الدبوماسي المعتاد، هذه الطريقة تعتمدها كثيراً الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وحتى الصين. لدرجة أن أمريكا عينت إبان تولي “هيلاري كلينتون” لحقيبة الخارجية مبعوثين اثنين ـ  وليس واحداً ـ في سوريا، أحدها تابع لوزارة الخارجية هو “جيفري فيلتمان” السفير الأمريكي السابق في لبنان ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى حينها، والآخر تابع للبيت الأبيض هو “دان شابيرو” والذي يتبع لطاقم مجلس الأمن القومي الأمريكي .
ورغم الاختلاف بين تعيين مبعوثين خاصين، ووضع العلاقة بدولة محددة في ملف خاص يتم تعيين مسؤول مختص بهذا الملف، باعتبار أن تعيين المبعوثين دائماً يتم في حالة دول ملتهبة وغير مستقرة تعتبر الدول الكبرى أن وضعها يؤثر سلباً على أمنها القومي ـ سوريا مثالاً، إلا أن حالة الجدل حول تضارب هذه الحالات الخاصة مع الوضع والأداء المؤسسي الطبيعي لأجهزة الدولة  كان حاضراً في الحالتين، فقد أثار اختيار أمريكا مبعوثين خاصين لسوريا تساؤلات عديدة حول (هل هناك فرق بين دبلوماسية البيت الأبيض ودبلوماسية وزارة الخارجية ؟) وذهبت أغلب الملاحظات إلى أهمية سوريا بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط وبالنسبة لعلاقتها الخاصة بأمريكا.
السودان والصين .. علاقة لا تشبه غيرها
علاقة السودان بالصين قديمة وبدأت أواصرها تتقوى منذ مؤتمر “باندونق” في 1955م، ولكن معلوم بالضورة أنها بدأت تأخذ آفاقاً أرحب في تسعينيات القرن المنصرم بداية مع إنتاج وتصدير البترول، لتصبح الصين الشريك الاقتصادي الأكبر للسودان خاصة في ظل المقاطعة الأمريكية والأوربية المفروضة على السودان. ولكن هذه العلاقة بكل زخمها الاقتصادي لم تشهد تطوراً سياسياً مشابهاً ، إذ أن الصين لم تتجاوز في مساندتها لمواقف السودان دولياً حد الإمتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، وهو ما حدث عند قرار المجلس إحالة ملف السودان للجنائية الدولية. ويرى بعض المراقبين أن علاقة الصين أصابها بعض الفتور حتى في المجال القتصادي عقب انفصال جنوب السودان وذهابه بقرابة الـ(80%) من الثروة النفطية، ما أدى إلى عجز السودان عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الصين وشركاتها العاملة في مجال النفط، الأمر الذي جعل كثيرين ينظرون لخطوة تعيين “الجاز” مسؤولاً عن ملف العلاقة مع الصين باعتباره تعبيراً عن قلق السودان من الفتور الذي أصاب علاقته بالصين . لكن المحلل السياسي البروفيسور “حسن الساعوري” كانت له نظرة مختلفة لا يُرجع من خلالها خطوة تعيين مساعد رئيس معني بالعلاقة الصينية لفتور أصاب هذه العلاقة رغم إقراره بأن الصين (قلّ حماسها) تجاه السودان، بسبب عدم مقدرة الأخير بعد الانفصال في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه القروض الصينية الضخمة التي مولت بها بعض المشاريع. ويرى “الساعوري” أن الخطوة تعبر عن إيلاء السودان عناية خاصة بالعلاقة مع الصين من أجل ترفيع مستوى هذا العلاقة   للوصول بها لمستوى (العلاقة الإستراتيجية). وقال (كان يمكن ترك العلاقة لوزير الخارجية، ولبقية الوزراء في الملفات المتعلقة بوزاراتهم كالنفط والاستثمار وغيرها). وأوضح  (تخصيص مساعد رئيس مختص بهذه العلاقة يعني أن يكون مسؤولاً عن مجمل العلاقة مع الصين فيما يتعلق بالبترول أو الزراعة أو الصناعة والاستثمار). بمعنى أن يقوم مساعد الرئيس بتسهيل التعاملات الصينية في كل هذه الملفات. وأكد “الساعوري” أن هذه الصيغة بهذا الوصف الوظيفي تمنع حدوث تضارب بين مهام مساعد الرئيس وبين مهام أي وزارة أخرى. وقال (المراد من هذه الخطوة تفعيل العلاقة مع الصين في كل المستويات المالية والاستثمارية والدبلوماسية). ومضى للتمني والرجاءات بأن تتحول العلاقة بين السودان والصين إلى علاقة إستراتيجية، لدرجة أن ما يصيب السودان (خيراً أو شراً) هو ذات ما يصيب الصين، ما يجعلها تقف مع السودان في كل الملفات الداخلية والخارجية. الصين نفسها تنظر بشيئ من الخصوصية لعلاقتها مع السودان، وهو ما بدا بوضوح في تأكيدات الرئيس الصيني عقب انفصال جنوب السودان وطرحه اقتراحاً من أربع نقاط لمواصلة توسيع التعاون الودي بين الصين والسودان، يشمل (تعميق الروابط السياسية، وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي، وتعزيز التبادلات الشعبية والتعاون في القضايا الدولية والإقليمية)، وتأكيده على التمسك بموقف إيجابي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في الزراعة والتعدين.
المجالس الخاصة ودور الوزارات المختصة
الطبيعي أن تقوم كل وزارة في الدولة بأعبائها ومهامها المرسومة لها، ولكن كثيراً من الدول في سبيل إعطاء خصوصية للعلاقة لدولة معينة تعمد لإنشاء مجالس خاصة بالعلاقة ـ خاصة الاقتصادية ـ مع تلك الدولة. مثلاً في مصر تعتمد الدولة المصرية مجلساً خاصاً للعلاقات مع الصين يتبع لرئاسة الوزراء. قرار رئيس الجمهورية الأخير بإنشاء مجلس خاص بالاستثمارات السعودية في السودان يمضي في ذات الاتجاه بإعطاء الاستثمارات السعودية خصوصية عن غيرها، خاصة وأن كثيراً من المستثمرين الأجانب جأروا كثيراً بالشكوى من البيروقراطية المتبعة في الوزارات المعنية، مادفع كثيراً منهم لمغادرة السودان. ولكن التطور الأخير في علاقة السودان بالسعودية يبدو أنه لن يسمح لبعض الإجراءات المكتبية بتعكير صفو هذه العلاقة وتفويت فرصة الإستفادة من الرغبة السعودية في توسيع استثماراتها في السودان، وهو ما فسر به وزير الاستثمار السوداني “مدثر عبد الغني” خطوة إنشاء المجلس باعتبارها تعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعماً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية. وهي خطوة يعتبر كثير من المراقبين الاقتصاديين أنه في حال نجاحها يمكن تعميمها على كثير من الاستثمارات لبعض الدول ذات الوجود الكبير في السودان، مثل دول آسيا (الصين وماليزيا والهند).