رأي

مسألة مستعجلة

محاربة مضاربي العملة
نجل الدين ادم
الارتفاع المتوالي لسعر الدولار مقابل العملة المحلية بات صداعاً دائماً أصابت آثاره سائر الجسد الاقتصادي بالحمى والسهر، والأمر يمضي كل يوم التعقيدات تزداد سوءاً على سوء، ومضاربو العملة يتلذذون بهذا التدهور ومصالحهم الذاتية مقدمة على مصالح البلد.
لذلك كان مطلوباً من القطاع الاقتصادي اتخاذ حزمة قرارات جريئة لوقف هذه المشكلة، وهذه المعالجات ليست في الشأن الداخلي فحسب، وليست بيد وزارة المالية لوحدها، ذلك لأن العلاقات الخارجية جزء مكمل، بل أصيل من المعالجات الاقتصادية في حالتنا الراهنة، وكلنا يعرف آثار الحصار الأمريكي الذي فرض على البلد، لذلك كانت أولى ثمرات المعالجات الخارجية هو الانفتاح في العلاقات الخارجية مع دول الخليج بصورة عامة، وقد آتت هذه الخطوة أكلها في انتعاش الاستثمارات الأجنبية في البلد، بجانب الحصول على ودائع لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي والتي هي أس الداء الذي يتيح للسماسرة والمضاربين (التضرع) في الساحة الاقتصادية يتحكمون في أسعار الصرف وفي حجم السيولة!
أمس خطا البنك المركزي خطوة ثانية وهو يصدر قراراً بضخ مبلغ (100) مليون دولار للمصارف بغية معالجة مشكلة السيولة وتسهيل عملية الاستيراد، فهو مبلغ كبير والأهم من ذلك أن الخطوة  ستعمل على سحب البساط من تحت تجار العملة، وهذا هو المكسب الأكبر والأهم.
أجمل ما حملة التعميم الصادر من البنك المركزي في صحف الأمس، هي تلك البشريات بقدوم ودائع دولارية أخرى من الخارج تقوم بذات المهمة.
مزيد من الانفتاح الخارجي سيكون مردوده مزيداً من العملة الداخلة على البلد سواء كانت في شكل الاستثمارات أو الودائع أو تحويلات خارجية للمغتربين أو رجال الأعمال.
أتمنى قبل أن يكتمل هذا الشهر، أن يدفع البنك المركزي بمبالغ دولارية أخرى للمصارف، عندها يمكن أن تعمل على تسكين حالة الصداع الذي يضرب جسد الاقتصاد.
على وزارة المالية وبنك السودان أيضاً أن يدفعا بكل ما من شأنه أن يحدث استقراراً في الدولار، حفزوا المغتربين لتكون البلد أولى بالعملة الأجنبية التي يحملونها، سهلوا شروط الاستثمار الأجنبي لتكسبوا شركات جديدة تفتح الآفاق الاقتصادية فيستفيدوا من خيرات البلد ونستفيد نحن. لا تجعلوا الولاة هم من يتحكمون في مثل هذه الملفات المهمة.
خطوة فتح الحدود مع دولة الجنوب أيضاً سيكون لها تأثيرها الإيجابي في الاستقرار الاقتصادي ويمكن أن تكون نقطة تحول لحدوث استقرار في دولة الجنوب جراء ما يحاصرها من عدم استقرار أمني وسياسي وإنساني، وحدوث الاستقرار يعني لنا أن يعود إنتاج النفط في الولايات الجنوبية الملتهبة وهي صاحبة الإنتاج الأكبر، وهذا بدوره سيسعفنا في الحصول على عائدات أكبر من رسوم عبور النفط الجنوبي.. والله المستعان.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية