متى ينفذ الوزير "حميدة " قرارات ديوان المراجعة القومي ؟!

{كشف التحقيق المميز الذي أجرته الزميلة “هبة محمود” بـ(المجهر) الأسبوع الماضي من داخل مستشفى (بشائر) جنوب الخرطوم، أكذوبة ما يسميه وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور “مأمون حميدة” (نقل الخدمات الصحية إلى الأطراف).
{إذن فليسجل السيد والي الخرطوم الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” اليوم قبل الغد زيارة لمستشفى (بشائر) ثم مستشفى (البلك) بالثورة، ليعرف كيف جنت الحكومة على مواطنيها بالسير وراء (البروف) بتفكيك مستشفى الخرطوم التعليمي وتفريق دمه بين مستشفيات (داخل الحلة) مثل مستشفى “إبراهيم مالك”، بينما كل المستشفيات الكبرى في العالم تكون في أواسط المدن، وتوضع لافتات مرورية لتوضيح مواقعها، فأين يمكن وضع العلامات لمريض قادم من “توتي” أو “بري” أو “المقرن” لتهديه إلى مكان العلاج في مستشفى “إبراهيم مالك” !!
{الأدهى والأمر في المسار الذي يزداد اعوجاجاً كل يوم في سياسات الدكتور “مأمون” التي ستعمل على تدمير القطاع الصحي بأكمله، أنه صار يفرض – كوزارة – رسوماً باهظة على كليات الطب بالجامعات لتدريب طلابها بالمشافي الحكومية، فإحدى الجامعات مثلاً مفروض عليها دفع مبلغ (40) ألف جنيه (مليون بالقديم) لمستشفى واحد لتدريب طلابها على الباطنية والجراحة، ثم (30) ألف جنيه لمستشفى آخر لتدريب ذات الطلاب على علاج أمراض النساء والتوليد، و(20) ألف جنيه لتدريبهم بمستشفى ثالث متخصص في أمراض الأطفال!!

{والنتيجة أن هذه الجامعات سترفع رسوم دراسة الطب أسوة بجامعة الوزير (الأغلى سعراً) لتصل إلى مبلغ (150) ألف جنيه للعام الواحد!!

{ودعوني أسأل الوزير ومدير عام الوزارة هل تدفع جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا (مأمون) ذات الرسوم التي تدفعها الجامعات الأخرى للتدريب مقابل تدريب طلاب جامعة الوزير في المستشفى (الأكاديمي) المملوك للدولة ؟!
 {هذا المستشفى ما زالت تديره (جامعة مأمون) رغم انتهاء العقد منذ سنوات، وتم تجديده بعقد (باطل) حسب ما أورد ديوان المراجعة القومي بولاية الخرطوم في تقريره عن المستشفى الأكاديمي الكائن بامتداد الدرجة التالتة.
فقد أصدر جهاز المراجعة القومي تقريراً بتاريخ 2014/3/12م، تحت عنوان: (مخالفات عقد وزارة الصحة ولاية الخرطوم وأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة المستشفى المقام على قطعة الأرض بالرقم (1/14) مربع (9) امتداد الدرجة الثالثة الخرطوم).

{خلص تقرير المراجعة القومي إلى: (التوصية بالتحقيق في إجراءات عقد التعديل لإدارة المستشفى الأكاديمي، وإعادة المستشفى إلى الوزارة، العمل على تطبيق تدريب طلاب الأكاديمية (مأمون حميدة) بمستشفيات الولاية من تاريخ تطبيق اللائحة، وحصر التكلفة وتحصيلها لصالح الوزارة وذلك لبطلان العقد).

{التقرير موجه بصور إلى أمين مجلس الولاية التشريعي، مكتب وزير الصحة، أمين عام الحكومة الولائية، رئيس الإدارة القانونية بالولاية ونيابة الأموال العامة.

{السؤال لماذا لم يتم تنفيذ ما وجه به تقرير ديوان المراجع منذ شهر مارس عام 2014، أي قبل نحو عامين من الزمان؟!
لماذا لم تحصل الوزارة الأموال (العامة) التي وجه المراجع باستعادتها لصالح الخزينة العامة بولاية الخرطوم ؟! {كيف يتبع المستشفى الأكاديمي حتى يومنا هذا لجامعة العلوم الطبية، بينما أكد المراجع بطلان العقد المبرم بتعديل المدة من عشر سنوات إلى عشرين عاماً بتاريخ 2000/11/19م؟!

{لأي جهة سيتبع مستشفى (التميز) المجاور للأكاديمي (لم يفتتح بعد)، وأنفقت الدولة عليه للمباني فقط مبلغ (2 .775 .567 .70) جنيه، هذا غير الأجهزة والمعدات الطبية ؟!

{أسئلة .. وأسئلة تحتاج لإجابات من حكومة ولاية الخرطوم قبل مجلسها التشريعي، أما البروف “مأمون” فلا يهمه ما ورد بتقرير المراجع القومي أو غيره، ولا حجم المشكلات التي تسبب فيها هو بإدارته المختلة للقطاع الصحي بالولاية، هو يفعل ما يريد وفق ما يرى غير آبه بأحد .. والنتيجة مستشفيات بحال (بشائر) و(البلك) و(الأكاديمي) و(إبراهيم مالك) ذاتها !!