"عادل محمد عثمان" يؤكد ضرورة حصر الأجهزة التجارية والخدمية

من أجل إنشاء قاعدة بيانات متكاملة
الخرطوم ـ المجهر
أكد مجلس إدارة التحصيل الموحد بولاية الخرطوم برئاسة وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية “عادل محمد عثمان” رئيس المجلس أهمية حصر الأنشطة التجارية والخدمية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للإسهام في تطوير الموارد بالولاية.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز التحصيل الموحد بالولاية رقم (2) بقاعة وزارة المالية للتفاكر حول لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي والوظيفي لجهاز التحصيل الموحد بالولاية، حيث أكد أعضاء مجلس إدارة التحصيل الموحد ضرورة مراعاة التجارب بالمحليات في التحصيل الموحد وجمع الموارد، إضافة إلى وضع خطة زمنية لإكمال الترتيبات الفنية والادارية لعمل جهاز التحصيل الموحد. وأمن الاجتماع على أهمية تكوين آلية مشتركه لتحديث البيانات ووضعية الكوادر العاملة بالجهاز وتأهيلها فنياً وإدارياً وحصر الأنشطة الاقتصادية وإزالة التعارضات بين الوحدات لمساعدة الجهاز للقيام بدوره المطلوب في تنمية الموارد بالولاية وتطويرها. من جانبه، دعا وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية إلى العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق بين المالية والمحليات والوزارات وربط قاعدة البيانات إلكترونياً، والاستفادة منها في الوحدات المختلفة لتحريك الموارد المالية وتحقيق العدالة لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.