أمية يوسف ،عضو الأمانة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ،في حديث للمجهر

* تم التوافق على مرجعيات الدستور ويمكن أن نسميه (إسلامياً)
 * رؤية  المؤتمر الوطني حتى الآن غير واضحة ولا ندري ماذا يريد
* بصراحة نحن قلقون من إمكانية الالتفاف على التدابير الانتقالية
* المؤتمر التحضيري عمل مكمل للحوار ونحن معه حتى لو خارج السودان
واحدة من أهم القوى المشاركة في الحوار الوطني هي جماعة الإخوان المسلمين، بثقلها المحلي والإقليمي، ومشاركتها التي جاءت متأخرة في الحوار أضافت زخماً وثقلاً للبعد الإسلامي تحديداً المشارك في الحوار خاصة، وأن الجماعة تباعدت الشقة بينها والنظام الحاكم مؤخراً. (المجهر) جلست إلى ممثل الإخوان في لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار وعضو الأمانة السياسية للجماعة “أمية يوسف”، وخرجت بإفادات مهمة خاصة في قضية الدستور ومرجعياته، ومطلب الحكومة الانتقالية، الذي تجعله الجماعة من أهم مطالبها والذي حاز على نسبة غالبة من القبول وسط المتحاورين.

الخرطوم – عقيل أحمد ناعم
# أنت ممثل لجماعة الإخوان في واحدة من أهم لجان الحوار.. ما هو تقييمكم لمجريات الحوار وقد انتهت ثلاثة أشهر من عمره؟
– لجنة الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار من أهم لجان الحوار، نحن حتى الآن راضون بنسبة كبيرة عن مجريات الحوار الوطني وما توصلت إليه اللجان رغم ضيق الوقت وعدد الممثلين الذين فيهم ممثلون لأفراد أكثر من تمثيلهم لأحزاب وكيانات.
# بعد هذه الأشهر كيف تقيمون مواقف المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم المنوط به تنفيذ مخرجات الحوار عبر الحكومة؟
– رؤية  المؤتمر الوطني حتى الآن غير واضحة ولا ندري ماذا يريد، ولكن نحن متمسكون بحديث الرئيس والتزامه للشعب أولاً وللمشاركين في الحوار بأنه مع مخرجات الحوار، رغم أننا نسمع تصريحات هنا وهناك من بعض قيادات الوطني مناقضة لالتزام الرئيس، مثل تصريحات نائب رئيس الوطني “إبراهيم محمود”، و”فيصل حسن إبراهيم” ممثل الوطني في هذه اللجنة، والتي تتحدث عن حكومة حوار وطني، وكأنها حكومة فرض أمر واقع، أو أمر مفروغ منه، وكأن  هناك محاصصات تجري خارج القاعة، لكن نحن متمسكون بالتزام الرئيس، الذي بناءً عليه جئنا لهذا الحوار. 
# هل يطرح “د. فيصل” أو أي من ممثلي المؤتمر الوطني هذه الرؤية داخل مناقشات اللجان؟
– لا ، لا يطرحون هذه الرؤية داخل اللجان، وهذه من الأشياء التي تزيدنا تشككاً، لا يصرحون خلال المناقشات، ولكنهم يصرحون في الصحف، وبقية وسائل الإعلام بأنه ليس هناك شيء اسمه حكومة انتقالية، يقولون فقط حكومة حوار وطني ،والتي نرى أنها امتداد للمؤتمر الوطني مع إضافات ورتوش.   ولا تختلف عن حكومة نيفاشا وغيرها، بمعنى أنها لن تغير شيئاً في الواقع السياسي ولن ينتظر منها الشعب شيئاً.. بصراحة نحن قلقون من إمكانية الالتفاف على التدابير الانتقالية. ونحن اقترحنا حكومة انتقالية بمهام محددة منها وضع دستور انتقالي وتوافقي، بجانب هيكلة جميع أجهزة الدولة، وتكوين مفوضية للعدالة الانتقالية والمصالحة لإزالة الكثير من الغبن بمثل تجارب “جنوب أفريقيا” و”المغرب”، وأخيراً إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات. 
# الوطني قال إن موضوع الحكومة الانتقالية لم يُطرح في اللجان؟
– هذا غير صحيح، وكان على الوطني أن يكون أميناً، لأن التدابير الانتقالية بمسمياتها المختلفة (حكومة انتقالية، حكومة قومية انتقالية) وردت في أوراق الأحزاب، وتم إرجاء مناقشة هذه النقطة لتتم كآخر نقطة.
# ما الذي يقوله ممثلو المؤتمر الوطني داخل اللجان عندما تطرح الأحزاب رؤيتها حول التدابير الانتقالية؟
– كما قلت سابقاً، في لجنتنا طرح كل حزب رؤيته، والتدابير الانتقالية ستناقش كآخر نقطة، ولكن هناك شبه إجماع ـ (74%) ـ من المؤتمرين على إقرار تدابير انتقالية. كأن هناك استباقاً من المؤتمر الوطني لرفض الحكومة الانتقالية. حتى الآن نعتبره رأياً للوطني، ولكن نحن مع رأي والتزام الرئيس بتنفيذ المخرجات التي تعبر عن رأي المؤتمرين.
# هل هناك نقاط لم يتم حولها التوافق حتى الآن.. وما هي أهم النقاط المختلف حولها؟
– نعم هناك نقاط نختلف حولها، منها شكل الحكم، هل هو رئاسي أم مختلط أم برلماني، هذه نقطة لازالت معلقة.. وهناك نقاط تم رفعها.
# وماذا عن الدستور؟
– تم التوافق على أن يكون الدستور مرجعيته إسلامية، والعرف وكريم المعتقدات. أهم نقطة في الانتظار هي الحكومة الانتقالية.
# هل يمكن تسمية شكل الدستور الذي تم التوافق حوله بأنه (دستور إسلامي)؟
– نعم.. لأن هناك نقطة حدث فيها إجماع مطلق، وهي أن غالبية الشعب السوداني شعب مسلم بنسبة (98%)، هذه حدث فيها إقرار بجانب أن الدستور يمثل هوية لأي شعب، سواء أكان شعباً مسلماً أو لا ديني أو غيره. لذلك فالدستور القادم يمثل هذه الهوية، حتى كريم المعتقدات نرى أنها جزء من الإسلام. ونحن قلنا الإسلام ولم نقل الشريعة، لأن الشريعة تمثل التراث الإسلامي كله، وقلنا الإسلام مطلق حتى نفتح باب الاجتهاد والتعاطي مع الواقع السوداني.
# هناك إشكال كبير حول عدم مراعاة الدساتير منذ الاستقلال للتنوع والتعدد الديني والثقافي والعرقي للسودان.. هل راعيتم هذا التنوع في مقترحات الدستور التي توافقتم حولها؟
– نعم، فقد اتفقنا على أن مصادر التشريع هي الإسلام، وكريم المعتقدات ـ ولم نقل بعد الإسلام ـ بل معه، وكذلك العرف، وذلك مراعاة للأقليات والتعدد.
# هل يجد المسيحيون ـ مثلاً ـ أنفسهم في شكل الدستور الذي توافقتم حوله؟
– نعم، فهم حسب مقترح الدستور يتحاكمون لشريعتهم، فالدستور مع تعبيره عن هوية الأمة وغالبيتها لا يغمط الأقليات حقوقها، لذلك راعينا أن تجد كل المجموعات نفسها في الدستور بعيداً عن مزايدات الإسلاميين أو العلمانيين، حرصنا أن نكون بعيدين عن المزايدات لأن هوية البلد إسلامية، فلا يزايد الإسلاميون حول الشريعة، وكذلك لا يزايد العلمانيون بحقوق الأقليات، فهذا البلد يسع الجميع.
# هل هنالك جهات كان لديها رأي في تضمين الإسلام كأحد مصادر الدستور؟
–    نعم.. نعم، البعض يفتكر أن أي إشارة دينية ـ مثل ما هم سموها ـ  أو اثنية أو عرقية هي تقسيم لهذا المجتمع الذي هو أصلاً مقسم، ولكن حصل تطمينات بأن الهوية هي التي تكون المرجعية للدستور، وأنه لن يحدث أي تقاسم، لأن المواطنة في النهاية هي الحاكم والناس متساوون  أمام الدستور، ولكن لا يوجد إشكال، نعم كان هنالك أناس أبدوا اعتراضهم، ولكن في النهاية الناس توافقت على الصيغة التي ذكرتها لك.
# ما هي هذه الجهات المعترضة؟
–  أنا لا اذكرها تفصيلاً، ولكن هنالك شخصاً مسيحياً من (جبال النوبة) ذكر ممارسات الحكم الحالي المنسوبة للشريعة الإسلامية بأنها هدمت كنائس، وقال إذا أقر الناس هذا الأمر فإنه سيدعو لانفصال (جبال النوبة)، وأيضاً إخوانا في الحركة لشعبية المتحدة ذكروا أن الشعب السوداني يفترض أن تكون هويته ديمقراطية، وأن الناس تكون متساوية أمام القانون وأن تُمنع أية إشارات دينية.
# هل تمت مطالبات صريحة بإقرار دستور علماني؟
– نعم، طالبوا بأن تكون العلمانية هي المرجعية، إما نصاً أو معنى بإبعاد أي مظاهر دينية أو اثنية أو جهوية، وبقية المؤتمرين ذكروا أنه لا توجد مشكلة أو تعارض بين المواطنة وتعبير المواطن عن هويته.
#  الحركة الشعبية وهي متبنية خط العلمانية بوضوح وحركة عبد الواحد كلهم الآن خارج الحوار.. في حال انضموا للحوار متوقع أن تكون هذه من النقاط التي تثير اختلافاً كبيراً جداً؟
–    نحن ليس لدينا إشكال، نحن حتى الآن لا نقوم بكتابة الدستور، نحن فقط نضع موجهات للدستور القادم الذي يحكم الفترة الانتقالية، والآن حصل توافق على إلغاء دستور 2005، والدستور الدائم يجب أخلاقياً أن يلتزم بهذه الموجهات، لكن هو ليس ملزماً. نحن نفتكر أن تكون المرجعية هي الديمقراطية وهي التي تعبر عن الناس، وهي التي تشكل اللجنة الدائمة للدستور التي تضع الدستور الدائم. نحن نرحب بـ”عبد الواحد” و(الحركة الشعبية) وأي شخص، ونحن الآن نهيئ لوطن مستقر وآمن، بعد ذلك من يحكمه لا نقف عندها كثيراً.
# بالنسبة للجنتكم.. ما هي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار.. هل فقط تعتمدون على التزام الرئيس أم لديكم آليات لضمان التنفيذ؟
– في الورقة التي قدمناها كإخوان مسلمين تحدثنا عن الضمانات، واحدة منها التزام الرئيس، بجانب الضمان الإعلامي، فقد قلنا إن هذه المخرجات تصاغ وتنشر في الإعلام باعتبار أن الإعلام هو سلطة رابعة ويوفر مزيداً من الضمانات عبر نشره المخرجات للشعب، فإذا لم يلتزم بها المؤتمر الوطني والحكومة يكونوا قد أسقطوا مصداقية الرئيس، كذلك نحن اقترحنا إخضاع مخرجات الحوار لاستفتاء عبر الشعب ليكون الشعب نفسه هو الضامن.
# ما هي الآلية التي تحتكمون  إليها في حسم المقترحات داخل اللجان لتخرج الخلاصة كرأي للجنة؟
–    التصويت المباشر، الناس تقول آراءها ويحدث التصويت بعد ذلك.
# هل هنالك نسبة محددة لحسم التصويت؟
– لا ليست هناك نسبة محددة، فقط بالأغلبية، وترفق الآراء كلها ولا تهمل، وتصنف كآراء مختلف عليها، أو مجمع عليها أو حاصلة على الغالبية، ويتم رفعها للجنة (7+7).
# هل (7+7) تمثلكم جميعاً؟
– نحن مطالبون بتعديل لجنة (7+7) باعتبار أنها يجب أن تكون ممثلاً حقيقياً لأنها شكلت في وقت كانت فيه بعض القوى خارج الحوار.. وهي ليست ممثلاً حقيقياً للمتحاورين.
# في حال حضور قوى أخرى مثل حزب (الأمة) و(الحركة الشعبية) وأنتم الآن ناقشتم أكثر من 60% من القضايا.. هل ستفتح هذه القضايا من جديد للنقاش؟
–    يفترض أن لا يحدث ذلك لأنك بذلك تكون قد أضعت مجهود الناس الذين حضروا، والمؤتمر الوطني قال الحوار بمن حضر، ونحن كإخوان التحقنا بالحوار بعد شهر ولم نطالب المشاركين بفتح الملفات التي حسمت لأنها أصلاً موجهات وليست دستوراً، وبعد ذلك لو كانت القوى القادمة هي قوى كبيرة، فيجب أن تكون أحرص منا على استقرار البلد. 
# كثير من الآراء تقول إن هذا حوار مقصود منه توحيد الإسلاميين خاصة (الوطني والشعبي) وكأن هنالك حوار جاهز ومخرجات جاهزة تضمن كأولوية توحيد الإسلاميين.. هل شعرتم بهذا الأمر؟
– بالعكس هنالك أشياء كثيرة فيها تقاطع بين الوطني والشعبي، وآخر تصريح للأمين العام للشعبي يطالب بحكومة انتقالية في، حين أن المؤتمر الوطني ليس على قلب رجل واحد تجاه الحكومة الانتقالية، بالعكس يعتبرها مهدداً أساسياً لكراسيه. ولكن حتى إذا كان هنالك حوار بين (الشعبي) و(الوطني) فهذا لا يخيفنا، نحن كإخوان أيضاً لدينا ترتيبات مع كيانات مختلفة للفترة الانتقالية. لا توجد إشكالية بالعكس نحن مع توحد الإسلاميين، وتوحد حزب (الأمة) بدل ستة عشر حزباً ترجع حزب واحد.
# هل ترون أن تمديد أجل الحوار كان ضرورياً؟
– نحن لم نكن نراه ضرورياً وقلقنا منه جداً لدرجة أننا فكرنا في الانسحاب خاصة وأن التمديد جاء لفترة غير محددة حتى جاءتنا تطمينات بأن التمديد لفترة محددة.
# هل يمكن أن يحسم الشهر المضاف كل القضايا؟
– نعم كل القضايا يمكن أن يحسمها، أو يعلقها أو يرفعها إلى (7+7) بشكلها غير المتوافق عليه.
# ألا تتوقع تمديداً جديداً بعد الشهر لأن الحكومة تركز على مشاركة القوى الغائبة.. خاصة وأن هنالك تقدماً في المفاوضات مع الحركة الشعبية؟
–    نحن لا نقبل بأي تمديد بعد الشهر، وكثير من القوى تتفق معنا، اتصلنا بهم . أحزاب كبيرة وحركات رافضون حتى للتمديد الأخير، ولكن قبلوا حتى لا يجهضوا الحوار.
# كإخوان مسلمين هل لديكم رؤية محددة في شكل الصراع الذي بدأ يبرز من جديد حول موضوع علاقة الدين بالدولة وتحكيم المبادئ والشريعة الإسلامية.. هذه النقطة هل يمكن أن تُقدم فيها تنازلات؟
– نعم، أنا افتكر أن التجربة التونسية قدمت مثالاً ممتازاً، ودائماً الإسلاميون هم المطالبون من باب أن حرصهم على البلد أكثر من حرصهم على الأحزاب، وكلما استقرت البلد هذا من مصلحة الإسلام ومصلحة الفكرة نفسها، ونحن نقدم مصلحة البلد على كل مزايدات وكل طرح حزبي ضيق، ونحن ليست لدينا مشكلة وحريصون على الديمقراطية.
# هنالك نقطة تحدث عنها “الترابي” بأن تظل الأجهزة التشريعية الحالية باقية حتى تقنن لمخرجات الحوار.. هل هناك توافق حول هذه النقطة؟
-لا لا يوجد اتفاق حول هذا.. الأجهزة التشريعية تمثل وجهة نظر واحدة لحزب واحد ونحن أي نتائج لانتخابات 2015 غير ملزمين بها لأننا لم نشارك فيها، رأي الترابي هو رأي الشعبي وهو الملزم به.. نحن نفتكر أن الكلية الانتخابية التي تشرع هي من مشرعي الحوار الوطني.
#  مم يتكون الجسم التشريعي خلال الفترة الانتقالية ،  ما دمتم لا تعترفون بمخرجات انتخابات 2015؟
–    سيظل نفس الجسم التشريعي الموجود مع إضافات، لكن نحن لا نريد أن نعطيه صلاحيات في تعديل الدستور حتى في دستور الفترة الانتقالية.
# إذن ما هي الآلية لتعديل الدستور؟
–    هم الناس المؤتمرون المشاركون في الحوار، هي لجنة تأسيسية من المشاركين في  الحوار أنفسهم هي التي تصوغ الدستور، فالدستور الدائم يضعه البرلمان المنتخب.
# هذا الأمر ينطبق على الأجهزة النظامية؟
– نعم فنحن لا نطالب بحل الأجهزة النظامية مثل جهاز الأمن أو بقية القوات النظامية، ولكن يجب إعادة هيكلتها حتى تستوعب المرحلة الجديدة دون أن نسعى لإضعافها، ولا نسعى لتصفية خصومة تاريخية ، ولكن نحن نطالب أن ينحصر كل السلاح في أيدي الأجهزة النظامية، فنحن ضد حمل السلاح من قبل الأجهزة التي هي خارج القوى النظامية.  
# بما فيها الدفاع الشعبي مثلاً؟
– نعم كل المؤسسات غير النظامية، ونحن ضد تقنينها، ونحن في الجماعة أصلاً رفضنا التعديلات الدستورية التي قننت بعض القوات، ولكن في الحوار لم نناقش تفاصيل إعادة الهيكلة.
# أخيراً ما قيمة حوار يهدف منه الناس لمعالجة أزمات البلد ويجري في غياب قوى كثيرة وكبيرة ومؤثرة؟
– أريد أن أقول إن القوى المشاركة الآن في الحوار قوى كبيرة ولا يستهان بها، فإذا اتفق 50 أو 60% من الشعب على شيء فمن السهل إقناع النسبة المتبقية من الشعب، وهذا أسهل من أن يجلس كل الشعب مرة أخرى ليتحاور، ما يجري الآن بداية حقيقية للاستقرار وليس نهاية المطاف.
# ماذا عن المؤتمر التحضيري.. هل توافقون على عقده خارج البلد؟
– هو عمل مكمل للحوار ونحن معه حتى لو خارج السودان، والآن المؤتمر الوطني نفسه وافق على المؤتمر التحضيري.