وزارة العدل تُلزِم موظفي (المحليات) بتقديم إقرارات ذمة مالية

كشف رئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوزارة العدل، أحمد عبد العاطي، عن شروع إدارته في مخاطبة وزير المالية علي محمود، ووالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، ومحافظ بنك السودان محمد خير الزبير، بخصوص مطالبتهم بمدهم بأسماء جميع موظفيهم المسؤولين عن أي عُهَد مالية، نقدية كانت أو عينية، توطئة لإلزامهم بتقديم إقرارات ذمة مالية سنوية. مشيراً إلى أن هذا القرار يجييء استناداً على المادة (9/1هـ)، من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، التي تعطي وزير العدل بالتشاور مع الوزير المختص أو الوالي؛ الحق في تحديد فئات غير الفئات المذكورة في القانون، التي يروا أنها يمكن أن تقدم إقرارات ذمة مالية. وأضاف عبد العاطي، في الجزء الثاني من حواره مع (المجهر)، أن القرار يشمل كل الموظفين الحكوميين المسؤولين عن العُهَد المالية، من أمناء مخازن وصرّافين وغيرهم، ومديري إدارات الاستثمار، والمسؤولين عن النقد الأجنبي بالبنوك الخاصة والعامة. وكل موظفي حكومة الولاية، فيما يتعلق بالمحليات والمحافظات والمعتمديات، ممن لديهم عُهَد مالية. وتوقَّع عبد العاطي أن تشهد إدارته عملاً كبيراً فيما يختص بالمحليات تحديداً؛ نظراً لوجودها بعيداً عن المركز، ووسط الأحياء الشعبية التي يمكن أن يتقدّم كثير من المحتسبين فيها بشكاوى في هذا الشأن. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار «مظنة الثراء الحرام»، مشدّداً على أن إقرارات الذمة ستشمل أي موظف مهما كان صغيراً، ومهما كانت درجته الوظيفية.