حول زيادة أسعار طباعة الصحف.. من الطابعين

الأستاذ “الهندي عز الدين” رئيس تحرير صحيفة (المجهر السياسي) الغراء
المحترم
بالإشارة إلى عمودكم (شهادتي لله) والمعنون- المطابع والصحف لعبة القط والفأر- أرجو أن تسمحوا لنا بنشر التالي.. لا شك أن صناعة الصحافة تعاني من مشاكل وتعقيدات كثيرة أثقلت كاهلها وقللت من فرص تطورها، إحدى أهم هذه المشاكل هي تكلفة الطباعة وتصاعد تكلفة التحرير والتوزيع، مقارنة مع العائد المتحصل من البيع والإعلان. ولعل كل هذه العوامل كانت سبباً لضعف اقتصادات الصحف بالإضافة إلى أسباب تدني توزيع الصحف (12 صحيفة لكل 1000 مواطن)،
 ذكر الأستاذ “الهندي” في عموده أن ورق معظم المطابع يتم استيراده من منطقة اليورو، وأورد مقارنات لسعر الصرف اليورو خلصت إلى أن سعر الطن اليوم يساوي (601) يورو، بهذا يكون سعر الطن واصل بورتسودان حوالي (7,452) جنيهاً بواقع سعر اليورو الأسود (12,400) جنيه.. من واقع مستندات التخليص نضيف عمولات بنكية للطن (126) جنيهاً، عمولة تخليص (100) جنيه، صحافة ومطبوعات (30) جنيهاً، ترحيل الطن (880) جنيهاً، رسوم جمارك وموانئ وجودة (816) جنيهاً، عتالة (28) جنيهاً، تحويل حاويات وطرناطة (186) جنيهاً، ليصبح الإجمالي (9,618 ) جنيهاً، ما يعادل (961) جنيهاً تالف وبواقي وشيت، وبهذا يصل سعر الطن إلى (10,579) وهي تقل عن التكلفة التي قدمت لاجتماع الناشرين (للطن الصافي) بـ(79) جنيهاً.. وتبعاً لذلك قررت المطابع زيادة بنسبة (25%) على التكلفة الجارية ابتداءً من بداية 2016م.
في الاجتماع الأخير لعدد من الناشرين تم التوافق بين الطابعين والناشرين على اعتماد زيادة (20%) لمدة ثلاثة أشهر ومراجعة التكلفة وفقاً لارتفاع أو تراجع أسعار صرف الجنيه.. الأستاذ “الهندي” طالب بتخفيض أسعار الطباعة بنسبة (20%) اعتماداً على افتراض سعر الطن (6210) جنيهات من غير الضرائب والترحيل والتخليص، ولم يتطرق إلى تكلفة التشغيل التي تقدر بحوالي (30%) قبل الإهلاكات.
حقيقة لابد من الإشارة إليها، وهي أن منطقة اليورو أوقفت التعامل مع السودان منذ بداية العام 2014م، في عام 2010م كانت البنوك تفتح الاعتمادات بالسعر الرسمي، في عام 2013م (50%) من البنك و(50%) موارد ذاتية (سوق أسود).. ومنذ بداية 2014م (100%) موارد ذاتية (سوق أسود) بعلم بنك السودان، حيث تحمل العملات الأجنبية وترسل بطائرات خاصة، في 2015م انضمت البنوك الهندية وشرقي آسيا وأي بنك خليجي لديه فرع في أوروبا أو أمريكا إلى حملة المقاطعة، وتم رجوع الكثير من الاعتمادات (المستندات طرفنا)، إضافة إلى الزيادة في الدولار الجمركي وظهور دولار آخر يسمى (دولار الضرائب) وهو طريقة غريبة لاعتماد أسعار الواردات بنسبة (170%) وإعادة تقييم ضريبة أرباح الأعمال باعتماد زيادة الإيرادات بنسبة (150%) وإنقاص المصروفات بنسبة (30%) بهدف زيادة المخصص على الأرباح، وهي جبايات غير قانونية فرضتها الجمارك والضرائب، والمطابع ليست استثناءً.
تساؤل مشروع  يدحض فرضية الأستاذ “الهندي”: إن كان انخفاض اليورو أمام الدولار يؤدي إلى تخفيض الأسعار للمستوردات فلماذا لم تنخفض أسعار الواردات من السلع الأخرى وظلت أسعارها في تصاعد مستمر؟ لذلك فإن كانت الصحف هي الفأر فعلى الجميع البحث عن القط (اللعين)، والقطط السمان.. والتساؤل الأكثر إلحاحاً في ظل غياب سوق للنقد الأجنبي: هل أسعار صرف الجنيه الحالية هي أسعار حقيقية؟
محمد وداعة
مدير مطبعة الأشقاء
} من الكاتب:
{ أشكر للمهندس “محمد وداعة” تكبده مشاق الرد. لكنني أنبهه إلى أنه بنى كل معلوماته وتضريباته السابقة على أنني ذكرت في مقالي أمس الأول أن سعر طن الورق (601) يورو!! وهذا ما لم يحدث إطلاقاً، وأرجو أن يراجع المقال موضوع الرد مع لجنة من الطابعين والناشرين، وسيجد أنني خلصت إلى أن طن الورق إذا كان بواقع (500) يورو فهذا يعادل حسب السعر العالمي وهو قريب جداً من المعمول به عند التحويل في البنوك السودانية من دولار إلى يورو، يعادل (540) دولاراً فقط، بعد أن كان يعادل (700) دولار العام الفائت (2014) والذي قبله (2013)، بسبب انخفاض سعر اليورو في العام (2015).{ وبالتالي فعليك- يا عزيزي “محمد وداعة”- شراء (540) دولاراً من السوق السوداء بواقع (11.5) جنيه للدولار (لاحظ أن كل حساباتي مبنية على سعر السوق السوداء ومهمل تماماً لإمكانية الحصول على دولار واحد من البنك بسعر “6.4”) جنيه وهو السعر الرسمي..).
{ (540 × 11.5 جنيه = 6210 جنيهات).. وهذا هو سعر الطن واصل بورتسودان.
{ أما الرسوم الحكومية الكثيرة، فمع ما فيها من تحايل واستهبال وتجاوز للقانون في ما يتعلق بمسميات الضرائب والجمارك وفرض الإتاوات، فإنها في المجموع تكون في حدود (1500) جنيه للطن الواحد، بما في ذلك الترحيل.
{ تكلفة التشغيل لم تزد لأن الكهرباء والمرتبات لم تزد.
{ إذن فعلام زيادة تكلفة الطباعة؟! و(20%) كمان؟!
{ بسبب انخفاض اليورو مقابل الدولار عالمياً، فإن المفروض أن تنخفض لا ترتفع كل السلع الواردة من أوروبا ومن ضمنها بعض الأدوية.
{ وإذا لم يحدث هذا من بقية الموردين، فإن ذلك ليس قياساً، لأننا نعيش في بلد صار فيها (الاستهبال) مهنة للجميع!!
{ تحياتي.