النواب يعطلون تمرير قانون تركيز أسعار السلع داخل قطاعات الموازنة

مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية يثير جدلاً
أم درمان – إيمان عبد الباقي
قرر البرلمان سحب قانون تركيز أسعار السلع من التداول في قطاعات مناقشة الموازنة في العرض الثالث وإرجائه لمزيد من التشاور. وأكد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بروفيسور”أحمد المجذوب” عدم الحاجة لعرضه في التداول في الوقت الحالي. ودافع وزير الدولة بالمالية “عبد الرحمن ضرار” في تصريحات أمس عن القانون، وأكد بأنه لا ينتقص من حق الهيئة التشريعية .
وفي غضون ذلك دفع القطاع بتوصية لمتابعة الصناديق المتخصصة وضرورة التزام الوحدات بإنفاذ توصيات المراجع العام، وطالب بخروج الدولة تماماً من أي نشاط تجاري وتصفية كافة الشركات الحكومية. ووجه القطاع بتخصيص اعتمادات مالية كافية لسداد مستحقات المتأثرين من قيام السدود.
وفي السياق شدد قطاع التنمية الاجتماعية وزارة المالية على إصدار قرار فوري  بوقف استيراد قطع الغيار ومواد البناء والكهرباء، وتعديل قانون المواصفات لتحقيق استقرار سعر الصرف. ووجه رئيس القطاع “محمد أحمد الشايب” بإعادة النظر بصورة راتبة في سياسات الأجور، لمقابلة متطلبات المعيشة وتخصيص اعتمادات لتسوية قضايا المعاشيين .
وفي ذات السياق أثار مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية في الموازنة العامة جدلاً بين نواب البرلمان داخل قطاعات الموازنة، على خلفية تحفظ الحكومة على إظهار نسبة التزاماتها تجاه الولايات المتأثرة بالحروب. وفيما طالب نواب بإظهار الحكومة القومية للصرف الحقيقي للولايات  اعترض البعض، بحجة أن الحكومة تتحمل مسؤولية تأمين البلاد. وكشف وزير الدولة بوزارة المالية “عبد الرحمن ضرار” عن تخصيص (28%) من الإيرادات والمنح للولايات و(72%) للحكومة الاتحادية. وبرر الأمر بالتزام الحكومة بمنح الولايات المتأثرة بالحروب وصندوق تنمية إعمار الشرق،  نسبة من نصيب الحكومة في الإيرادات. وأشار في تصريحات إلى تمويل مشروعات ولائية بواسطة قروض من دول الخليج.  وقال (النواب اقتنعوا بعد معرفة التزامات الحكومة القومية تجاه الولايات).