مسألة مستعجلة
الميزانية.. العبرة في التنفيذ!!
نجل الدين ادم
أمس قرأت تصريحاً لوزير الدولة للمالية “عبد الرحمن ضرار” أشار فيه إلى رفضهم التصديق لسفر (20%) من طلبات وزراء ودستوريين للمشاركة في مؤتمرات خارجية بسبب عدم وجود فائدة، وطبعاً التصديق هنا يعني دولارات وعملات أجنبية مهدرة، قائمة السفر من هذا النوع إذا ما استمرت على هذه الوتيرة أتوقع لها أن تتجاوز بند الصرف المحدد في الميزانية العامة وتدخل وزارة المالية في دوامة البحث عن بند صرف آخر بديل، ويحدث بذلك اختلال في فصول الموازنة الموضوعة ويكون الدستوريون والوزراء هنا السبب الأساسي لهزيمة الميزانية وربما ينعكس ذلك سلباً في عدم صرف كل استحقاقات المعاشيين مثلاً أو بند آخر، والدائرة تدور ويكون ما وضع في الميزانية يجافي الواقع، حسناً فعلت وزارة المالية وهي تسن سنة كهذه، بل وتمضي إلى تقييد شرط تمويل السفر بموافقة رئيس الجمهورية لسفر الوزاء حتى لا تضيع أموال الدولة هباءً منثورا في مؤتمرات ومشاركة لا تغني ولا تسمن من جوع وتكون على حساب صحة المواطن ومعاشه وحقوقه.
قرأت في كتاب الموازنة الذي ينظر فيه البرلمان هذه الأيام ووجدت به بشريات جيدة في دعم الضعفاء وزيادة الحد الأدنى للمعاشات وعدم فرض أي ضرائب تثقل كاهل المواطن، الأهم أنها خالية من رفع الدعم، ومن ميزات الموازنة أيضاً أنها جاءت بنسبة عجز تكاد تكون صفرية، هذه الميزانية وبما حملته من إيجابيات تحتاج لقدر عالٍ من الدقة في التنفيذ والمتابعة، لأنه بغياب هذه الشروط فإن المصير المحتوم يكون ترقيع الميزانية وترحيل البنود يمنة ويسرة.
مطلوب من البرلمان أن يمحص جيداً في هذه الميزانية وأن يحرص على وضع توصيات قوية في مسألة تنفيذ الميزانية دون أي مجاملة أو محاباة، وأن يعزز من دور وزارة المالية في الولاية على المال العام، ولاية حقيقية ليست بالتوصيات، أيضاً مطلوب من البرلمان أن يحكم من رقابته في مسألة التنفيذ من خلال متابعة تقرير الأداء كل أربعة أشهر كما هو معتاد، ولكن يكون الحساب فيها ولد وتكون التقديرات الموضوعة حاضرة عند المقارنة، بحيث يتدخل البرلمان إذا شعر بأي اختلال في الموازين، وزارة المالية أيضاً مطلوب منها الواقعية والتعامل مع الموازنة بالنحو الذي جاءت به ويفترض لها أن تكون الأحرص لأن أي اعتلال في التنفيذ تكون هي الجهة المسؤولة.
أخيراً آمل أن يطرأ تطور إيجابي على الميزانية بحيث يشعر المواطن هذه المرة بنتائج إيجابية تعيد لهم الأمل وتطوي توقعات أي أزمات اقتصادية طارئة والله المستعان.