النشوف اخرتا

صفقة عند اللزوم!!
نجل الدين ادم
قرأت إفاداتٍ للبروفيسور “علي بلدو” اختصاصي الأمراض النفسية ينتقد فيها قرار رئيس البرلمان مولانا “إبراهيم أحمد عمر”، بمنع النواب البرلمانيين من التصفيق بالأيدي الذي منعهم منه الأسبوع الماضي، على خلفية ما أثارته العضو البرلمانية “عفاف تاور”، بأن كثرة التصفيق ليس بتعبير برلماني وتقلل من هيبة المجلس الوطني.  “بلدو” أشار حسب ما نقلت الزميلة صحيفة (آخر لحظة) في تقريرها، أن القرار فيه انتهاك لحقوق الإنسان ويصادم الفطرة البشرية في التعبير. واسترسل في وصف حالة التصفيق والتبرير لفعلة النواب هذه، وضرورة أن لا يمنعوا من التصفيق!.
 واضح أن سعادة البروف “بلدو” صوب كل ملاحظاته من منظور نفسي وهذا المنظور نفسه يصادم الفطرة في التعامل البرلماني، وآثر بعد أن طرحت عليه الصحيفة الأعراض الجانبية أن يكتب وصفة طبية للنواب بعد قرار المنع الذي سيحرمهم من أية صفقة (طايرة) أو عند اللزوم حتى، اللهم إلا إذا كانت دون صوت وغير مرئية !. “بلدو” حاول في هذه الوصفة أن يجد المبرر للصفقة  طبعاً ما صفقة بيع ولا شراء إنما صفقة بالأيدي، يعني يصفقوا بسبب وبلا سبب لوزراء الجهاز التنفيذي ولرصفائهم من النواب!، وما يؤكد أن الصفقة التي حظرت فعلاً بسبب وبلا سبب هو أنه وبعد أن دوى النواب بالتصفيق، إعجاباً بحديث أحد الدستوريين وقامت العضو “عفاف تاور” محتجة على التصفيق على هذه الشاكلة. وأشارت إلى أنه تعبير سلبي يفقد هيبة البرلمان، فما كان من النواب إلا وأن أعادوا ذات الصفقة الأولى بأخرى أقوى إعجاباً بحديث “تاور”،  تخيلوا هكذا يعبر النواب!
مالم يعرفه الكثيرون وسعادة البروفيسور”علي بلدو” المدافع عن مشروعية هذه الصفقة اليدوية، هو أن المجلس الوطني لديه لائحة أعمال يحتكم إليها في عمله، وهذه اللائحة الصارمة أشارت إلى أن تمنع التصفيق والتشويش على البرلمان وكل ما يمكن أن يؤثر في اتخاذ القرار، يعني في النهاية أن الصفقة مثار الجدل هي محظورة بموجب لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني، وأن مولانا البروف “إبراهيم أحمد عمر”، لم يأتِ بشيء من عنده فقط ركز في إعمال اللائحة ووقف هذه الفوضى.
هنا فإنني أقول للبروف “بلدو” إنه وفي ظل هذا الحظر اللائحي فإن وصفتك الطبية بأن يصفق النواب عند اللزوم لم يعد لها مكان، لأن اللائحة قد وضعها ذات النواب الذين اخترقوها بالتصفيق.
أرجو أن يعي النواب جيداً أن واحدة من أدوات حفظ هيبة المجلس الوطني كجهاز رقابي وتشريعي هو التعاطي مع القضايا بقدرها ومستحقها، دونما تقليل أو تضخيم حتى لا يقعوا في مهالك الضعف والهوان أمام الجهاز التنفيذي، عندها فإنه يصبح لا فرق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وزيتنا في بيتنا، وهذه أس المشكلة في تسيير دولاب الدولة والله المستعان.