مسألة مستعجلة

بلاغ ضد مسؤولين!!
نجل الدين ادم
حسناً فعل عدد من نواب المجلس الوطني أول أمس وهم يوجهون في جلسة محضورة انتقادات حادة للمسؤولين في الحكومة، على طريقتهم في التعاطي مع المشكلات التي تطرأ على الساحة. وركزوا على أزمة الغاز واعتبروا كل المعلومات التي أطلقها المسؤولون بالخصوص استخفافاً بالعقول!، صحيح استخفاف بالعقول طالما أن المعلومة الحقيقية غائبة عن المواطن حتى الآن!، فقط يتم تخديره بتصريحات لا علاقة لها بواقع الحال، بواخر وصلت بورتسودان والأزمة مستمرة!، الأزمة في طريقها إلى الحل، والأمر يتعقد يوماً بعد يوم!، هل يوجد استخفاف أكثر من هذا؟.
الشعب السوداني واعٍ ويقدر الظروف أي كانت واعتقد أن الصبر الذي لزم المواطنين طوال عشرين عاماً التي مضت كافٍ، لأن يبين عظمة الشعب وقدرته على التحمل، فقد تحمل المواطن مرارة تبعات سياسة التحرير الاقتصادي على قساواتها في بادئي الأمر، تحمل أن تُسير ميزانية الدولة دون موارد حقيقية وتعتمد الحكومة على (الجرورة)، تحمل تبعات ما بعد الانفصال والضائقة المعيشية التي حلت بالبلد،إلخ ..،  فبالتأكيد لا يغلبه بعد كل هذا أن يتحمل غياب الغاز لشهرين أو ثلاثة إذا كانت هناك مشكلة طالما أن السلطات احترمته وأبلغته بذلك.
 وزارة النفط والغاز لا تريد أن تقول بأن صيانة المصفاة ستسبب أزمة في الغاز وينبغي أن يقدر المواطن هذا الظرف، لكنها تريد أن يعيش المواطن البسيط المغلوب على حاله بمسكنات الغاز وأن والمشكلة إلى زوال وهلم جرا!، هذا بالتأكيد غير مقبول فكأنما الحكومة تستخف بعقل المواطن البسيط كما تقدم النواب في حديثهم.
لو أن الجهات ذات الصلة سواء كانت وزارة النفط أو غيرها خرجت علينا وقالت لنا إن مشكلة ما ستحدث في عملية انسياب خدمة الغاز، وأن على المواطنين أن يصبروا، إن شاء الله لسنة، فلن يكون هناك إشكال طالما أنك تعرف أن هناك مشكلة مطلوب من الكافة أن يتعامل معها بقدرها.
الأزمة تبدو أنها ليست في الغاز إنما الأزمة في المسؤولين الذين يتخبطون، كل منهم يطل علينا ويقول كل ما يشاء دون أن ينظر إلى التبعات.
أرجو أن لا يقف دور النواب هنا عند الانتقاد ولوم المسؤولين، بل أن يتعدى ذلك إلى تحريك لائحة أعمال البرلمان واستجواب كل من أخفق في التعامل مع المواطنين بالتشويش أو التضليل، على النواب أن لا يترددوا في ذلك لأن المواطن هو من جاء بهم إلى قبة البرلمان، فعليهم أن يقفوا في حقوقه دونما أي مجاملة أو هوادة.
يجب أن تكون الطريقة المثلى في التعاطي مع الأزمات هي الشفافية وليس التخدير، لأن بانتهاء المفعول سينكشف المستور، وتعود الآلام والأوجاع التي قد لا يحتملها المواطن، حينها ستعود على الحكومة بالسهر والحمى، والله المستعان.