تقارير

والي الخرطوم: بيع أراضي الولاية ممنوع في ميزانية العام القادم

ورشة أخطر ثلاث قضايا بدار الشرطة
الداخلية: الأجانب والسكن العشوائي والإعلام السالب مهددات أمنية
(3) ملايين أجنبي موجودون بطريقة غير شرعية في البلاد معظمهم بالعاصمة
تقرير – محمد أزهري
ثلاث أوراق تحمل في فحواها ثلاث قضايا تنامت حتى شكلت خطراً ومهدداً أمنياً واجتماعياً وثقافياً لسكان ولاية الخرطوم، قدمتها شرطة ولاية الخرطوم بكل شفافية خلال ورشة عقدت صباح أمس (الثلاثاء) بدار الشرطة ببري وناقشتها بقصد الخروج بتوصيات تحد من خطورتها، وكشفت خلالها عن حجم المخاطر التي يمكن أن يسببها التمادي فيها دون حسم أو إيجاد تدابير لعلاجها. القضايا الثلاث التي نوقشت هي ضبط الوجود الأجنبي وتهريب البشر، بجانب السكن العشوائي والتعدي على الأراضي الحكومية والأسباب والمعالجات والآثار المترتبة، وقضية الإعلام السالب وأثره على الجريمة.
الورشة تحدث فيها والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” ونائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق “عمر محمد علي”، بجانب مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق “محمد أحمد علي”، وكان قد شهدها لفيف من ضباط الشرطة والمختصون في هذه القضايا.
{ مفهوم الهجرة
تشكل الهجرة السكانية بشقيها المشروعة وغير المشروعة واحدة من المشكلات التي تثير قلق عدد كبير من الدول في الوقت الراهن، لما تحدثه من أضرار في نسيجها الاجتماعي وتركيبتها السكانية والثقافية والأثر الملموس في الجوانب الاقتصادية والسياسية لتلك الدول المصدرة والعابرة التي يحلو بها الاستقرار لهؤلاء المهاجرين في ظل القوانين والأعراف الدولية باستقبالهم كلاجئين أو مهاجرين غير شرعيين إلى حين توفيق أوضاعهم أو كمهاجرين مرغوب فيهم لأغراض اقتصادية محددة لا تتعدى إلى الجوانب السيادية والاجتماعية للدولة المضيفة.
{ إحصائية لهجرة غير شرعية
ورقة ضبط الوجود الأجنبي كانت هي الأبرز من حيث النقاش والتداول، وكشفت خلالها الشرطة عن حصرها لحجم الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وهي الهجرة غير المنظمة التي تتم في سرية دون علم السلطات المعنية أو الجهات الرسمية وخارجة عن القانون والأعراف الدولية، وهي تعد من الظواهر التي باتت منتشرة بكثافة في الآونة الأخيرة وظلت تؤرق المجتمع السوداني، وكشفت عن أن هناك نحو ثلاثة ملايين أجنبي بالبلاد من هذه الفئة منهم مليونا أجنبي موجودون بالخرطوم وصنفتهم على النحو التالي (مليونا إثيوبي، 200 ألف إريتري و150 ألف نيجيري، 150 ألف تشادي، 140 ألف صومالي و150 من جنسيات أخرى)، وأشارت إلى أن هذه الإحصائية غير دقيقة.
{ السكن العشوائي
ينطوي تعريف المناطق العشوائية على مشكلات متعددة، اصطلاحية وقانونية، وترجع صعوبة صياغة تعريف واضح لها إلى تعقد الظاهرة نفسها واختلاف المسميات من مجتمع إلى آخر ومن بلد إلى أخرى.
{ الإعلام السالب
أشارت ورقة “الإعلام السالب” إلى عدد من الأهداف التي ترنو إليها، منها السعي إلى إمكانية تطوير وتحديث القوانين لتواكب تطور جرائم الإعلام السالب على الجريمة، بجانب رفع الحس الأمني وثقافة المواطن تجاه تعامله مع الخطورة التي يسببها الإعلام السالب، إضافة إلى معرفة سلبيات الإعلام تجاه ثقافة المواطن في السلوك الجنائي، والتعرف على الصور السالبة التي تعتري أجهزة الاتصال والتواصل الاجتماعي المؤثرة على رقعة الجريمة.
{ والي الخرطوم يخرج الهواء الساخن
والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” أخرج الهواء الساخن لدى مخاطبته الورشة قائلاً إن هذه القضايا الثلاث عقدنا من أجلها هذه الورشة لنناقشها وذلك من أجل  الخروج بمعالجات عملية، للمحافظة على ولاية الخرطوم الآمنة ليشعر مواطنوها كافة بالأمن والاستقرار، وأضاف إن هذا المستوى من الأمن بالخرطوم نريد أن نحافظ عليه لأن كل القادمين إلى السودان والخرطوم على وجه الخصوص يثقون في أن الخرطوم أكثر أمناً من كل العواصم الأخرى، وأقر “عبد الرحيم” قائلاً: (لكن رغم هذا الأمن لدينا شعور بأن بعض القضايا بدأت تنبت كمهدد للمجتمع وإن لم ندركها في مهدها ستكون معالجتها صعبة، وهي كواقع لا بد من معايشته والتجاوب معه)، وكشف والي الخرطوم عن الوجود الأجنبي بولايته قائلاً: (توجد مجموعات أجنبية تقدر بحوالي مليوني أجنبي بالعاصمة الخرطوم وهي تحمل ثقافات مختلفة تتغلغل وسط المجتمع وتقيم في الأحياء الوسطى، وهذا ما يشكل خطراً أمنياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً على المجتمع، لذلك لا بد من ضبط هذا الوجود)، مضيفاً: (نحن كسودانيين بنرحب بالضيف ونكرمه لكن نريد من الضيف أن يحترم ديننا وقيمنا وتقاليدنا)، مواصلاً بأن هذا الوجود مقدر لكن نحن نعمل على ضبطه.. وتابع “عبد الرحيم محمد حسين” بأن ولايته يوجد بها وافدون من أثيوبيا وغرب أفريقيا، موضحاً أن الوافدين من دول غرب أفريقيا يشبهون السودانيين بدرجة كبيرة لذلك تصعب عملية تمييزهم، لافتاً إلى أن هذا الوجود الكثيف بطريقة غير شرعية شكل مهدداً أمنياً على الولاية وساعد في انتشار المخدرات وصناعة الخمور والتهريب، وأسترسل بأن هناك أجانب يتخذون من السودان دولة معبر للهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ومصر ومنهما إلى أوروبا وهذه مسألة مهمة يجب حسمها، وقال إن السودان لا توجد به تجارة بشر، بل يوجد تهريب البشر بكل من شرق السودان والولاية الشمالية ونهر النيل، مضيفاً إن هناك أجانب يعملون في المطاعم و(الجمبات) ويقيمون في أحياء وسط المجتمع، لذلك هذا الأمر أصبح يشكل مهدداً أمنياً نسبة لخطورة سلوكيات الأجانب التي تؤثر على الأمن، وشكلت هاجساً لنا، لأنها ستكون على حساب قيم وتقاليد مجتمعنا السوداني، ولفت إلى ضرورة إيجاد آليات لضبط هذا الوجود تساهم في ضبطه والتزامه بقيم ديننا وسلوكياتنا، وأضاف الفريق أول ركن “حسين” إن الأجانب يشكلون جزءاً من السكن العشوائي في العاصمة خاصة الوافدين من دول غرب أفريقيا.
وواصل الوالي حديثه قائلاً إن قضية السكن العشوائي هذه مطلوب من الإعلام أن يلعب فيها دوراً كبيراً لأنها قضية لا تحترم القانون (يعني يجي زول للخرطوم ويسكن بعيد بالطريقة اللي هو دايرها والوضع اللي هو دايرو ويخلي منطقتو ومزرعتو وعملو وبعد تجري الإزالة تلقى الناس بتتعاطف معاو)، مضيفاً: (يجب أن يتعاطف الناس والإعلام مع المواطن الذي يتضرر من السكن العشوائي صحياً وخدمياً وأخلاقياً وأمنياً.. ولازم يكون في توازن في التعاطف وكثير من الناس يقولون إن الخرطوم ما منظمة وما مرتبة.. ومفروض الناس تحترم القانون)، وقال: (الآن التمدد أصبح على أرض الواقع وبعد كدا لن نقنن أي سكن عشوائي بل عندنا ليه حل واحد هو الإزالة.. ومافي زول بنخليه يجي يفرض علينا مخططات سكن عشوائي زي ما هو داير، نحن بنخطط بالطريقة الحضارية والأمنية وما بنقول لي زول ما تسكن في الخرطوم). واستطرد والي الخرطوم قائلاً: (لازم نعلي سيادة حكم القانون وما نتعاطف مع زول داير يكسر القانون ومنو البرضى تكون عاصمته ما منظمة.. يجب أن نتعاطف مع القانون، والتعاطف مع القانون هو التعاطف مع الأغلبية وما ممكن تسكن عشوائي وتجي تطالب بعربة النفايات والخدمات.. كيف تدخل عربة النفايات ونحن الآن في عاصمة تتمدد أفقياً، ومسألة السكن العشوائي أسهل ما فيها هو أن تجيب الورق وتخطط المربعات لكن الصعب هو الخدمات.. الموية والكهرباء والمدارس). وشدد “حسين” قائلاً: (نحن ميزانيتنا في ولاية الخرطوم العام القادم ما فيها بيع أراضي، ولن نسمح أن تكون الأرض سلعة ومضاربة، ولا بتحويل الأراضي الزراعية المنتجة إلى غابات أسمنت وبيوت جالوص، ولن نقنن السكن العشوائي.. صحيح هذه صعبة لكن سنفعلها)، وتابع بأن الوجود الأجنبي بطريقة غير شرعية في البلاد بلغ حسب الحصر ثلاثة ملايين أجنبي، منهم مليونان في العاصمة، لذلك لابد من أن نضع أيدينا في بعض لتكون عاصمتنا حضارية تشرفنا، ولا يمكن أن يغيب فيها القانون، كاشفاً عن أن نحو ثمانية ملايين نسمة موجودون بالخرطوم منهم مليونا أجنبي، لذلك أطالب الإعلام بالتعاطف مع القانون والانضباط والنظام والسكن الصحي والمنظم مع الاحترام.. وختم والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن “عبد الرحيم محمد حسين” حديثه قائلاً: (كل الناس تتحدث عن أن بائعات الشاي شوهن العاصمة لكن لما نكشهن الناس تقول ليك دي عندها أطفال وشردتوا أسرتها، أيوا، ما نقنن ليها وتقعد بطريقة مقننة، وهن معظمهن من الأجانب والواحدة في بلدها ما بتعمل كدا ليه؟ لكن هنا بتعمل لتشويه العاصمة).
{ ضعف في تنفيذ القانون
قال مدير مباحث شرطة ولاية الخرطوم اللواء “عبد العزيز حسين عوض” إن هناك ضعفاً في تنفيذ القوانين الخاصة بالأجانب، موضحاً أنهم ضبطوا أعداداً كبيرة من الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وتتم محاكمتهم ومن ثم إبعادهم، لكنهم يعودون مرة أخرى.
==
هند

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية