"غندور": هناك تجاوزات في تطبيق القانون وانفلات في تعامل بعض الأجهزة المصرية مع السودانيين

يوجد مصريون وسودانيون يعملون على تسميم العلاقات بين البلدين
(16) سودانياً قتلوا رمياً بالرصاص أثناء محاولة التسلل إلى إسرائيل.. و(23) تعرضوا لاعتداء وحجز من أمام الصرافات
البرلمان – وليد النور
في خطوة مفاجئة قتلت السلطات المصرية (16) سودانياً،  زعمت أنهم تسللوا عبر الحدود صوب دولة إسرائيل، واعتقلت (23) آخرين بوسط القاهرة، جلهم من أماكن الصرافات، بجانب مضايقات يتعرض لها بعض السودانيين المقيمين في  المقاهي، وغيرها.
وزارة الخارجية وصفت أسلوب السلطات المصرية بـ(الفظ) وغير المقبول في التعامل مع السودانيين. ودخلت العلاقات بين البلدين، مصر والسودان، حالة من التوتر، لا سيما بعد تداول صور ومقاطع فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، واتساب وفيسبوك)، الشيء الذي دعا لجنة العلاقات الخارجية إلى تقديم طلب إحاطة عاجل لوزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور”، الذي مثل أمس أمام البرلمان، كأسرع استجابة لوزير خارجية للبرلمان، بسبب التسفار الكثير الذي يلازم وزراء الخارجية. بيد أن حساسية القضية جعلت الخارجية تضع الأمر موضع الجد، وبذلت قصارى جهدها في جمع المعلومات وتقديمها للنواب، مع استخدامها للغة دبلوماسية رفيعة في كتابتها.. وشهدت الجلسة في بدايتها انقساماً وتبايناً في آراء النواب بين مطالب بتجميد أو إلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين وسحب سفير السودان من القاهرة، وآخرين طالبوا بإعمال الحكمة.
{ رفض وإدانة
أعلن البرلمان في جلسته، أمس، التي أجاز فيها بيان وزير الخارجية حول أحوال السودانيين في بعض الدول، رفضه قتل واعتداء السلطات المصرية على (39) مواطناً سودانياً في الأحداث الأخيرة، ووجه وزارة الخارجية بمواصلة عملها الدبلوماسي المتوازن مع كل الدول، خاصة مصر والجزائر، ودولة جنوب السودان.
{ استخدام المطرقة
اضطر رئيس المجلس الوطني لاستخدام المطرقة لإجلاس النواب الذين ظلوا واقفين عقب انتهاء جلسة الهيئة التشريعية القومية، وبداية جلسة المجلس الوطني، التي شهدت نقاشاً حاداً من النواب، حيث تباينت مواقفهم في كيفية التعامل مع الأحداث في مصر، ورغم أنهم اتفقوا على أزلية العلاقات بين البلدين لكنهم شددوا على ضرورة أن يعي الجانب المصري بشاعة ما ارتكبه من ظلم في حق الشعب السوداني، لا سيما وسائل إعلامه التي تسيء، حتى لقيادة ورمز سيادة السودان.  وتساءل أحدهم كيف نُجيب المك “نمر”، الذي حرق جيشاً كاملاً بسبب الإساءة، ونحن نرى هذه المسائل تتكرر يومياً؟
{ ليس كل ما نفعله نقوله
قال وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور”، لدى رده على مداخلات نواب المجلس الوطني، أمس، إن الاتصال مع وزير الخارجية المصري “سامح شكري” وسفارة السودان بالقاهرة مستمر على مدار اليوم، بشأن الأحداث الأخيرة. وتابع بأن مسألة الإعلام المصري وتجاوزاته تحدثنا فيها مع وزير الخارجية المصري، لكن ليس كل ما نفعله سنقوله. وأكد أن الأعداد الموثقة حتى أمس مقتل (16) سودانياً رمياً بالرصاص أثناء محاولة التسلل إلى إسرائيل، وحجز واعتداء على (23) مواطناً سودانياً من أمام الصرافات، تم الإفراج عن أربعة منهم، بجانب مضايقات للموجودين في المقاهي.  وقال إنه التقى وزير الخارجية المصري وحثه على مراجعة السلطات الأمنية، ووعده خيراً، بجانب الاجتماع الذي ضم سفير السودان في القاهرة.
{ “حلايب” و”شلاتين”
وأضاف “غندور” إن “حلايب” و”شلاتين” سودانيتان وستظلان في قلب كل سوداني وستعودان إلى حضن الوطن يوماً ما. وتابع: (علينا أن نصبر، والسودان لديه شكوى يقدمها سنوياً لمجلس الأمن الدولي. ولنا حلان، الأول عن طريق محكمة العدل الدولية، أو بالتراضي).
{ رسائل ملغومة
واتهم الوزير جهات لم يسمها بأنها تسعى لتأزيم العلاقة بين السودان ومصر، وقال: (ليس لديّ أدنى شك في ذلك..  منهم مصريون وسودانيون يعملون على تسميم العلاقات،  برسائل بعضها ملغوم جداً عبر وسائط التواصل الاجتماعي).
{ رعاية مصالح
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني “مهدي إبراهيم”، ابتدر حديثه قائلاً إن العالم يعيش في ظروف بالغة التعقيد، وحقول مليئة بالألغام، بيد أن وزارة الخارجية واجبها رعاية مصالح السودانيين داخل وخارج الوطن. وزاد بأن القضية التي يجري تداولها حالياً، أقول إن بيننا ومصر مشتركات كبيرة متمثلة في الدين والتعليم والصحة ومنها ما هو مختلف حوله مثل قضية “حلايب”، و”سد النهضة”، ونهجنا في الحكم ونهجهم كذلك في الحكم، مستدركاً بأن العلاقات الدولية فيها اختلافات، لكن يجب تغليب المصالح العليا للوطن عليها،  كاشفاً عن جهات كبيرة في العالم تريد أن تزج بالشرق الأوسط في صراعات ومعارك، وهي تقف موقف المتفرج لإعادة تشكيله من جديد، وأوضح أن معظم النار من مستصغر الشرر، ويجب أخذ الحيطة والحذر. وفي السياق ذاته، اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية د. “محمد مصطفى الضو” جهات لم يسمها بالسعي للإيقاع بين الشعبين عبر بث ما سماها سموم قذرة، وقال: (هنالك جهات تستهدف أمن السودان عبر مخططات معلومة، منها بث الشائعات باعتداء على مصريين في الخرطوم، وهي غير موجودة). وأضاف: (نحن ليس من شيمتنا الاعتداء على الضيف). وناشد الشعب السوداني عدم الانسياق وراء الشائعات، فيما أعاب البرلماني، عن المؤتمر الوطني “عبد الباسط صالح سبدرات”، على السودانيين ارتكاب مخالفات قانونية في الدول تجعل رئيس الجمهورية ينكسر، وهو يطالب رصفائه بالإفراج عنهم، واستشهد بإطلاق سراح (225) سودانياً من السجون الجزائرية. وبشأن الأزمة المصرية قال: (كنت مشفقاً على الوزير، لكن خطابه جاء بردود دبلوماسية ولم يصب الزيت على النار.. ونحن في البرلمان لا ننساق وراء مشاعرنا، ويجب أن لا ننجر لعمل يضر بمصالح الوطن). وأضاف: (نحن لا نمنح المصريين حق التملك في الحريات الأربع وهم يمنحونا له).
من جهته، قال رئيس حزب الأمة الوطني والبرلماني “عبد الله علي مسار” إن وزارة الخارجية تعمل في ظروف غاية الصعوبة والتعقيد، لا سيما أن العلاقات الخارجية بها كثير من اللغط والشطط، كالذي يمشي على الأشواك. وقضية مصر تحتاج إلى نوع من الحكمة وأن لا تعكرها الأخطاء الفردية. ووافقه الرأي النائب “علي أبرسي” وقال إن التعامل بالعملة الصعبة خارج الأطر الرسمية مرفوض نسبة لتوالي انخفاض الجنيه المصري. وتابع: (البتاجر بالعملة هنا بنوديه السجن)، وانتقد ذهاب بعض السودانيين للتنقيب عن الذهب في الجزائر ومالي. فيما قال البرلماني عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل “محمد المعتصم حاكم”، إن هنالك صراعاً دولياً على منطقة الشرق الأوسط من أجل تقزيمه، وتسعى جهات للفتنة بين شعبي مصر والسودان، ولا تريد لهما الاستقرار. وأضاف: (علينا أن ننظر إلى الواقع في سوريا والعراق وليبيا). وزاد: (لا أقول ذلك حباً في مصر أو علاقة اتحاديين، كما يقولون). فيما انتقد البرلماني “عصام الدين ميرغني” اعتداء السلطات المصرية وأجهزة الإعلام بالتندر والسخرية من السودان، والنظر إليه من أبراج عاجية.
وانتقدت البرلمانية عن المؤتمر الوطني، “سامية حسن سيد أحمد” الاعتداء على السودانيين بمصر، وقالت: (ما حدث أمر مخجل ومشين ويؤثر في العلاقات بين الشعبين)، واقترحت تجميد الحريات الأربع حتى تنجلي هذه الأزمة، وتقديم شكوى للجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية، للبرلمان العربي. كما انتقدت البرلمانية، عن المؤتمر الوطني،  “لطيفة حبيب” التعامل المصري وقالت إن السودان ظل يقدم دبلوماسية رقيقة ويتعامل بالحيطة والحذر مع مصر، لكن لم يكسب سوى العنف، وطالبت بضرورة اعتذار مصر عن الأفعال التي ارتكبها منسوبوها ضد السودانيين. فيما طالب البرلماني عن دائرة حلايب “أحمد عيسى عمران” بأن يستخدم السودان بعض السلع كروت ضغط على مصر، وقال إن القتل أمر غير مقبول ويجب أن يتخذ البرلمان موقفاً واضحاً.  فيما وصف البرلماني “طاهر الشيخ سعيد” رد وزارة الخارجية المصرية بالضعف، وقال: (يجب أن يأتي الرد من وزارة الداخلية، لأن المعتدين جهات رسمية). وتابع: (ماذا نقول للمك نمر الذي قتل جيشاً كاملاً؟).
{ بيان الوزير
أود أولاً البدء بأوضاع مواطنينا في مصر، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي تعرض لها بعض المواطنين السودانيين، وتناول وسائل الإعلام لهذه القضية بكثافة، وأرجو أن أوضح التالي:
هنالك بعض الزيادة في حالات احتجاز السودانيين وتفتيشهم وسلب ممتلكاتهم، بجانب استهداف بعض المواطنين السودانيين في المقاهي والشوارع، وحملهم في سيارات الشرطة لأقسامها، وخاصة في وسط البلد، ومحاولة الحصول على أموال منهم تحت ذرائع التأكد من وجود إقامات لديهم. والقبض على بعض السودانيين أمام صرافات تغيير العملة، قبل وبعد أداء المعاملات المصرفية، للحصول على ما يحملونه من أموال تحت أسباب مثل عدم وجود إيصالات أو إقرار جمركي للمبالغ، التي تزيد عن عشرة آلاف دولار.
إن معاملة المحتجزين في بعض الأحيان تتم بفظاظة، كما انتقلت الحملات التي يتعرض لها السودانيون في المقاهي إلى بعض أماكن السكن التي يتم تفتيشها. وهنالك بعض الأمثلة موثقة ومرصودة تتابعها سفارتنا بالقاهرة، وتقوم السفارة بزيارة مواطنيها في أقسام الشرطة والسجون والنيابات، كما أن لديها توثيقاً فوتوغرافياً لعدد من هذه الحالات. على الرغم من أن الحملات المشار إليها تقوم بها بعض من أجهزة الشرطة والأمن، فإن المجموعات المتفلتة والعصابات التي تنتحل صفة رجال الشرطة والأمن لهم نصيب أيضاً. وتعمل سفارتنا بالقاهرة بأقسامها ومحلقياتها في متابعة ورصد الأوضاع والاتصال بالسلطات المصرية، وفي هذا الإطار جاءت المذكرة الأخيرة التي بعثت بها السفارة لوزارة الخارجية المصرية بتاريخ 12 نوفمبر 2015م، وقد وعدت وزارة الخارجية المصرية بالرد عليها بعد التحقيق فيما ورد فيها. كما التقيت بمعالي الأخ “سامح شكري” وزير خارجية مصر في مالطا، على هامش قمة الهجرة، وناقشنا عدداً من الموضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأولها أوضاع السودانيين في مصر. كما التقى سفير السودان بالقاهرة وبعض معاونيه بالسفارة بالسيد وزير الخارجية المصري ظهر يوم “الخميس” الماضي، وقدم نماذج من الانتهاكات التي تمت لعدد من المواطنين السودانيين بالقاهرة مؤخراً.
{ حرص مصر
وقد أكد الوزير، وفقاً لسفيرنا حرص مصر على تعزيز العلاقات مع السودان، وطلب أي تفاصيل أخرى، ووعد بإحالتها للجهات المعنية للتحقيق. وأكد استعداد وزارته للتنسيق مع الجهات المعنية. وإفادة السفارة بنتائج التحقيق وأية معلومات تصل إليهم. كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية هذا الأمر على لسان متحدثها الرسمي. وقد قامت السلطات المصرية بعد هذا اللقاء بإطلاق سراح بعض المحتجزين لديها من المواطنين السودانيين، وذلك بمتابعة من وزارة الخارجية المصرية.
واستطرد الوزير قائلاً: أود أن أشير إلى أن سفارتنا بالقاهرة قد قامت أيضاً بتكليف لجنة من القسم القنصلي بالتحرك لمدينة العريش بغرض التقصي حول ما ذكر في أجهزة الإعلام بشأن مقتل سودانيين من قبل رجال شرطة الحدود المصرية، أثناء محاولاتهم العبور والتسلل إلى إسرائيل، حيث تأكد للجنة فور مباشرة عملها، وللأسف الشديد مقتل ستة عشر سودانياً تسلّمت السفارة جوازات سفر أربعة عشر منهم وجارٍ التعرف على الاثنين الآخرين.. نسأل الله لهم الرحمة ولأسرهم الصبر وحسن العزاء.. وسنواصل جهودنا لمعرفة ظروف وملابسات قتلهم، والجهات التي كانت تقف وراء تسفيرهم إلى إسرائيل، وما زالت سفارتنا تتابع مع الجهات المعنية في مصر.
{ تجاوزات في التطبيق
يتابع الوزير: يمكنني القول إن هنالك بعض التجاوزات في تطبيق القانون،  وانفلات في تعامل بعض الأجهزة المعنية مع المواطنين السودانيين، وسنظل نتابع الأمر مع سفارتنا بالقاهرة، وستتواصل جهودنا بلا كلل للحفاظ على أمن وسلامة مواطنينا في مصر.
{ جنوب السودان على الخط
أما بالنسبة لأوضاع المواطنين السودانيين في جمهورية جنوب السودان فأرجو أن أوضح الحقائق التالية:
لقي أحد مواطنينا مصرعه فجر يوم 17 نوفمبر 2015م، على يد مسلحين يرتدون زياً عسكرياً، حيث طلبوا منه فتح باب غرفته بغرض السرقة وعندما رفض قاموا بفتح الباب عنوة وأطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلاً. وقام جيرانه الذين استجابوا لمطالب المجموعة المسلحة بفتح أبواب غرفهم وسرقت محتوياتها، وتم فتح بلاغ لدى الشرطة قيد ضد مجهول.. تم ستر جثمان المرحوم ظهر نفس اليوم، وتم إخطار ذويه.
كذلك لقي أحد المواطنين السودانيين حتفه مساء يوم 15 نوفمبر 2015م، وذلك عندما اعتدى عليه مجهولون بغرض سرقة الدراجة البخارية التي كان يقودها، وعندما قاومهم أطلقوا عليه النار من مسدس ولاذوا بالفرار، وتم إسعاف المواطن لمستشفى جوبا التعليمي إلا أنه فارق الحياة هناك.. تم فتح بلاغ بالواقعة في قسم شرطة الملكية، وقيد البلاغ ضد مجهول، ولم تعلن السلطات الرسمية بعد القبض على أي مشتبه بهم. وقد قامت البعثة بأداء واجب العزاء لأسرة المرحوم المقيمة بجوبا منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وفي شهر أكتوبر الماضي تعرض محل للمجوهرات يملكه مواطن سوداني لعملية سطو مسلح في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم أحد، حيث نهب المهاجمون المصوغات الذهبية الموجودة بالمحل، وأصابوا صاحبه بطلق ناري أسعف على أثره لمستشفى جوبا، ثم غادر إلى الخرطوم لإكمال علاجه.. تم فتح بلاغ بقسم الشرطة، وقيد ضد مجهول.. وأود أن أوضح أن المذكور لا زال على قيد الحياة لحظة كتابة هذا التقرير، والحمد لله، خلافاً لما ذكرته بعض الأجهزة الإعلامية.
يمكنني القول إن تلك الحوادث المؤسفة التي تعرض لها مواطنونا في جوبا مؤخراً محدودة، وتأتي في إطار الحوادث المؤسفة في جمهورية جنوب السودان، نتيجة الظروف الحالية التي يمر بها ذلكم البلد الشقيق، ولا تمثل استهدافاً ممنهجاً لمواطنينا بسبب جنسيتهم.
ومع ذلك لا بد من التنبيه على جميع رعايانا في جمهورية جنوب السودان باتخاذ الحيطة والحذر، إذ إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الجريمة بغرض السرقة، خاصة في جوبا، وغالباً ما يتم استخدام السلاح الناري ضد كل من يقاوم.
وتبذل سفارتنا بجوبا مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان جهوداً حثيثة لضمان حماية المواطنين السودانيين في جمهورية جنوب السودان، إلا أن ضعف قدرات وإمكانيات الجهات المختصة يحد من قدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة بالصورة المثلى، ولكن لا بد من الإشادة بالتعاون الكبير الذي تجده سفارتنا في جوبا من الوزارة هناك.
{ الأوضاع بالجزائر
فيما يلي أوضاع مواطنينا في الجزائر الشقيقة، أود أن أشير إلى أن جملة المواطنين السودانيين المعتقلين حتى اليوم بالجزائر (225) شخصاً، هم من المعدنين الأهليين الذين دخلوا الأراضي الجزائرية بصورة غير شرعية عبر حدود الجزائر مع ليبيا والنيجر ومالي، وكان عدد هؤلاء قبل شهرين (173) شخصاً، وقد زار المسؤولون بالسفارة بالجزائر أولئك المعتقلين في السجون الجزائرية ويتواصلون معهم. وعندما زار السيد رئيس الجمهورية الجزائر خلال الفترة من (11 إلى 13 أكتوبر الماضي) دار حديث مع وزير الخارجية الجزائري “رمضان العمامرة”، حول قضية المعتقلين السودانيين، وتحدث رئيس الجمهورية مع الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” وطلب منه الإفراج عن المعتقلين السودانيين بالجزائر، وقد أبلغني سفيرنا بالجزائر مؤخراً أنه صدر توجيه بإطلاق سراح المعتقلين السودانيين، وقد أوفدت سفارتنا ضباط شرطة مختصين للبدء في الترحيل، وبدأنا على الفور مع سفارتنا هناك ترتيبات ترحيل هؤلاء المعتقلين، ووجه السيد رئيس الجمهورية المشير “عمر حسن أحمد البشير” باستئجار طائرة خاصة لإعادتهم لأرض الوطن، وبدأت الإجراءات لذلك وتم الاتفاق مع إحدى شركات الطيران. ونتابع مع سفارتنا بالجزائر الشقيقة، وسيكتمل هذا الأمر بإذن الله خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأود في هذا المقام أن أسجل شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة”، ولحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لاستجابتهم الكريمة وإطلاق سراح المواطنين السودانيين.
في الختام، أرجو أن أكون قد قدمت إجابة على طلب البيان حول أوضاع مواطنينا في كل من مصر وجنوب السودان والجزائر، ويطيب لي أن أتقدم لكم في هذا المجلس الموقر بالشكر الجزيل على حسن الإصغاء. ونؤكد لكم بأن وزارة الخارجية ستظل على الدوام راعياً لمصالح كل المواطنين السودانيين أينما كانوا. كما نطمئنكم أننا سنبذل قصارى جهدنا بالتنسيق مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لحل كل المشاكل التي تواجههم وتقديم ما يمكن تقديمه لهم من تسهيلات، ولا شك أن مرئياتكم ومقترحاتكم وتوصياتكم في هذا الصدد ستجد منا كل الاهتمام والتقدير.
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه تحقيق المصلحة العليا للوطن العزيز.