النشوف اخرتا

حزب عمالة الشوارع
سعد الدين ابراهيم
لعناية “حسين خوجلي” وحزب السودانيين.. لعناية “عثمان ميرغني” وحزبه المحتمل.. وإذا لا قدر الله انقسم الحزب الشيوعي وظهر حزب جديد.. لعناية كل هؤلاء اقترح عليهم الانتباه لعضوية حزبية عريضة تحتاج إلى من يقودها، تلكم هي عمالة الشوارع.
 عمالة الشوارع أصبحت تشكل ظاهرة تضم عدداً ضخماً لا يدخل في تعداد العمالة المنظمة ولا يضخ دعماً نقابياً أو معنوياً للطبقة العاملة.
تقسمت عمالة الشوارع بين بيع السلع.. وطرح قوة العمل البدنية واليدوية في السوق وصناعات صغيرة فإنك تجد أشكالاً من الباعة الجائلين أو المستقرين في أماكن بعينها في الأسواق أو تجمعات المواصلات بطريقة غالباً ليست شرعية ولا تدخل منظومة دفع الضرائب أو الدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي والاستفادة من التأمين الصحي، ومن ثم لا تجد أية مؤازرة حين تفلس أو تصاب بأمراض، حتى أمراض المهنة، وإذا حاولنا حصر الحاجيات التي يبيعها هؤلاء فستجدها كثيرة جداً، فهناك باعة أطعمة بمختلف أشكالها.. وباعة خضروات مجتمعة أو كل نوع خضار بمفرده مثل الليمون وهنالك باعة مياه صحة أو مياه في جركانات.. هنالك باعة سلع بسيطة (فول.. تسالي.. الخ) وهنالك باعة مساويك.. ظهرة.. منظف أسنان.. خردوات وإكسسوارات.. مناديل.. ألبسة داخلية..  سجائر.. رصيد هواتف نقالة بجانب “ستات الشاي” اللواتي يصنعنه ويبعنه.. إذا أضفنا إليهم كماسرة الحافلات وماسحي الأحذية ومناديي السيارات للركوب.. باعة صحف.. فريشة كتب.. إصلاح ساعات.. موبايلات.. وباعة سلع كهربائية.. باعة أعشاب للدواء الشعبي.. باعة برسيم وأب سبعين.. بطيخ.. شمام.. موز.. بجانب باعة الفواكه مجتمعة.. بجانب باعة أكياس النايلون.. والند.. وضرورات مختلفة..
أما المهن التي تفرض قوة العمل.. بالانتظار على الرصيف وكل أمامه أدوات صنعته.. كهربجية.. سباكين.. حدادين.. بجانب جزارين غير مستقرين ينتظرون مع باعة الخراف ويهرعون إلى كل مشترٍ عسى أن يظفروا بذبح الخروف الذي اشتراه. وهذا على سبيل المثال لا الحصر.. إذا أضفنا هؤلاء إلى قوة العمل سنجد أن نسبة كبيره قد تصل إلى ثمانين بالمائة تعمل في الشوارع.
هنالك فئة مقدره يمكن أن تسميهم باعة السلع الصينية من “الفيكس” والأدوات الكهربائية والصحية.. يفضي بنا هذا إلى سؤال مؤداه: هل توجد إمكانية لتنظيم عمالة الشوارع.. وإدماجها في قوة العمل الرسمية بحيث تستفيد من أشكال الضمان الاجتماعي والاقتصادي؟؟ بالضرورة هنالك أدوار مهمة لمنظمات المجتمع المدني في أن تقوم بهذه الأعباء.
مسؤولية المجتمع الاهتمام بهذه الفئة من ضحايا الهجرة من الريف إلى المدينة والبطالة.. ومنافسة الأجانب للعمالة السودانية في مهن كثيرة.. الخدمة في البيوت.. العمل في المطاعم والكافيتريات.. قيادة الشاحنات وآليات العمل في رصف الطرق.. بيع الأطعمة والشاي والقهوة.. والمطاعم المنزلية الشعبية.. الغريب أن كل مهن البيع المجزية العائد محتكرة تقريباً لفئات بعينها مثل بيع وصناعة الأسماك، فهناك محال تزدهر وتعود بعائد مجزٍ يدخل صاحبها ضمن منظومة رجال وسيدات الأعمال.. لكنها لا تتأتى للمواطن الكادح البسيط فقد أصبحت لها ناسها وزمرتها وجهات داعمة لها.. والملفت للنظر انتشار بائعات الشاي، ففي احد الكباري أحصيت في مساحة نصف كيلومتر تقريباً أكثر من (18) بائعة شاي كلهن يلتف حولهن الزبائن، المليحة يتجهون إليها، وغير المليحة يتجهون إلى شارع الزلط.