رأي

مسألة مستعجلة

 رفع سن المعاش.. تفاصيل غائبة!!
نجل الدين ادم
جدل كثيف وورش عمل وندوات سبقت قرار رفع سن التقاعد للمعاش من (60) عاماً إلى (65) عاماً في القطاع العام بمرسوم جمهوري، وقبل خمسة أيام أو تزيد اعتمد المجلس الوطني ودون أي ضوضاء أو جلبة المرسوم المؤقت بتعديل قانون العمل بالنحو الذي جاء به المرسوم الجمهوري.
أجيز القانون في المجلس الوطني والرأي العام لا يعرف تفاصيل التعديل الذي يدور حول ما إذا كان القرار يشمل القطاع العام أو إنه شامل يضم القطاع الخاص أيضاً.
 حتمية تعديل سن المعاش اقتضها ظروف معينة ومتغيرات عدة، منها الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي في الغالب يقوى عودها ما بعد الستين عاماً حسب التجربة، وتكاد أن تكون بعض المؤسسات قد تأثرت بصورة سالبة من تقاعد العاملين للمعاش عند سن الستين، بخاصة الجامعات والمدارس، في ظل غياب التدريب والتأهيل بالصورة المثلى للجيل الجديد سواء أكان في المجال الأكاديمي أو التقني أو التقاني.
أثرت من قبل هذه النقطة الجوهرية ونبهت إلى أن المرسوم ينبغي له أن يكون شاملاً لكل العاملين وليس القطاع العام فقط، من واقع أن التعديل سيكون في شكل قانون، والقانون ينبغي أن لا يكون استثناء.
أنا عن نفسي لم أفهم هل التعديل جرى على النحو الذي جاء به المرسوم أم أن التعديل الذي ادخل في قانون العمل أصبح شاملاً لكل العالمين في البلد!!
هذه نقاط جوهرية لا بد أن تكون واضحة لأنها مرتبطة بمصائر حياة عملية للملايين من الموظفين والعاملين في القطاعين، وددت لو أن وزارة العمل خرجت علينا بتوضيح شافٍ يبين ما هو مبهم بالخصوص، فالشخص العامل في القطاع العام أو الخاص سيان فيما يتعلق بالقدرة على العمل ما بعد الستين، يعني الخمسة وستين التي يراد رفع سن المعاش إليها هي ذات السن للذي يعمل في القطاع العام أو الخاص.
أحسن ما في التعديل الذي جرى أنه احتفظ لهؤلاء الذين تمت إحالتهم للتقاعد منذ شهر يناير الماضي بحقهم في مواصلة العمل لخمسة أعوام أخرى إذا رغبوا.
 كل من هو في القطاع العام الآن عرف مصيره وبات على بينة، لكن تبقى العاملون في القطاع الخاص، وهم أكثر حيرة الآن والتعديل قد تم ولا يعرفون تفاصيله.. وحتى المؤسسات كذلك لا تعرف!!
أعود وأقول إن الظروف التي اقتضت أن تمدد سن التقاعد للشخص العامل في القطاع الحكومي هي ذاتها التي تحيط بالشخص الذي يعمل في القطاع الخاص، بل يفترض أن تكون الأولوية لهذا القطاع الأخير من واقع أن التعديل في القطاع العام يتطلب تهيئة شاملة في الميزانية وفرص العمل المطروحة حتى لا تضيع حقوق الأجيال الجديدة في التصعيد للمناصب العليا، لأن هؤلاء الذين مدد لهم سيمكثون أعواماً إضافية، وبالتالي ربما تؤثر في توفير فرص التوظيف لمن هم جدد سواء أكانوا خريجين أم غيرهم، لكن القطاع الخاص يختلف تماماً فهو لا يحتاج إلى تدابير مالية لتغطية فارق الخمسة أعوام الإضافية أو ضياع الخانات في الوظائف، علاوة على أن هيكلته لا تكون ذات تأثير كما وظائف أو فرص العمل في القطاع العام.. لذلك فإنني أرجو أن يحاط المواطنون بتفاصيل ما هو غير واضح.. والله المستعان.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية