مسألة مستعجلة
تعطيل دولاب الخدمة بأمر الموظفين!!
نجل الدين ادم
ما أن يدخل علينا شهر نوفمبر حتى يتوقف دولاب الخدمة بصورة تلقائية وتكون المؤسسات في حالة احتجاب عن تقديم الخدمات للجمهور، لدواعٍ يعرفها الموظفون أو مؤسساتهم ليظل المواطن في الانتظار إلى ما بعد منتصف يناير!
يعني غير مقنع أن توقف شركة توصيل الكهرباء الخدمة لمواطن حضر بنفسه في شهر نوفمبر وهو حامل “الكاش” في يده، وتؤخره حتى يحل العام الجديد ويدفع أضعاف ما كان يحمله من رسوم.. هذه وقائع حدثت بالفعل وقد حدثني أناس عن تماطل مكاتب الشركة في التوصيل رغم تسلمهم طلب الخدمة، وغير بعيد فإن معظم البنوك تجدها قد أوقفت عمليات التمويل للجمهور سواء تمويل أصغر أو أكبر بحجة الميزانية.. سؤال: هل تتوقف البنوك عن تسلّم الودائع من شهر نوفمبر طالما أن مسألة الدخول والخروج هذه من شأنها أن تعوق انسياب الميزانية كما يزعم الموظفون، ومعروف أن الدورة الاقتصادية لا تنفصل عن بعضها، حتى المحليات هي الأخرى تجدها تدخل في هذا الفيلم أو البيات الشتوي وهي تنتهج أسلوب ترحيل الخدمات إلى ما بعد شهر يناير، يعني أي مواطن (يقنع) من الحصول على الخدمة بدخول الأشهر الحرم عند المؤسسات التي تقدم الخدمة، وهما نوفمبر وديسمبر.
حتى المطالبات المالية تجد أن أصحابها يشقون من أجل تحصيل أموال من الجهات المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص لذات السبب، نغمة الميزانية.
هذه نماذج قليلة وهي غيض من فيض حالة تعطيل دولاب الخدمة بأمر المؤسسات، ولا يكاد هناك شخص توجه لطلب خدمة إلا وقد اصطدم بهذه العقبة.. معقولة بس؟!
لا أعرف المقصد من هذه السياسة التي بالتأكيد لها تأثيراتها السالبة، سؤال.. من المسؤول عن هذا السيناريو العجيب؟ والموظف يقول ليك على عينك يا تاجر.. ما في شغل، الميزانية، إلا بعد شهر واحد.
هذه السياسة العقيمة من شأنها أن تخلق فجوة ما بين المؤسسات والعملاء، وتكون لها آثار جانبية كبيرة تسببت فيها هذه السياسة التي لا نعرف لها أصلاً من المبادئ العامة في التعامل.. الأمر يحتاج إلى تدخل من الجهات ذات الصلة وأن يستقيم الوضع، ويتطلب من الأجهزة الرقابية في البرلمان والمجالس التشريعية وغيرها أن يكون لها دور في معالجة هذا الخلل، حتى المواطن ينبغي أن يكون جزءاً من منظومة المعالجة مهما كان الأمر.. سؤال: هل تعمل مؤسسات تقديم الخدمات في كل الدنيا كما حالنا التقاعسي هذا؟ بالتأكيد لا.. نحتاج أن يكون هناك توجيه قوي من الجهات العليا حتى نضع حداً لهذه الحالة التي لم أجد لها توصيفاً إلا الفوضوية.. والله المستعان.
