مجرد سؤال؟؟؟؟

رقية ابوشوك
الأصغر وملاحقة المركزي للبنوك !!!

طالعت خبراً بصحيفتنا (المجهر) على لسان وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي “مشاعر الدولب” عن مساعي بنك السودان المركزي وملاحقته للبنوك لاستكمال متبقي المبالغ المخصصة للتمويل الأصغر والتي بلغت حتى الآن (5%) من جملة المبالغ المرصودة لحجم التمويل بنسبة (12%)
فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا يلاحق البنك المركزي البنوك لاستكمال بقية التمويل؟؟؟ ألم يكن هنالك اتفاق وتوجيهات ملزمة من المركزي للمصارف والتي تنضم جميعها تحت لوائه ويستطيع أن يوجهها، وهنالك سياسة تمويلية واضحة من بنك السودان تتضمن نسبة التمويل الأصغر؟؟؟
نحن الآن على مشارف نهاية العام (2015)م ولم يتم توفير التمويل المتفق عليه أو قل النسبة المتفق عليها ، الأمر الذي يؤكد أن التمويل الأصغر الذي نتحدث عنه تقف أمامه عراقيل وعراقيل، لأن نسبة ألـ (5%) التي تم توفيرها لا تستطيع أن تخدم كل الشرائح التي بحاجة إلى تمويل أصغر فالأمر بحاجة إلى إعادة النظر والاستماع إلى رؤية البنوك من قبل المركزي … فالملاحقة لا تجدي !!!
فلنترك هذا جانباً ونتحدث عن التمويل الأصغر، وأوجه سؤالاً هل الجهات التي بحاجة إلى تمويل أصغر استفادت من هذه الميزة ؟؟؟ لأن هنالك الكثيرون الذين حفت أقدامهم بحثاً عن الأصغر، وهنالك المئات من الخريجين الذين هم الآن يريدون تمويلاً لتنفيذ مشاريعهم طالما أن الوظيفة لم تكتب لهم بعد… نتمنى أن تكون هنالك توجيهات صارمة فيما يختص بالأصغر في موازنة العام المقبل (2016) م ووضع شروط واضحة لكيفية السداد حتى لا يكون هنالك إعسار في الدفع.
فالأفكار التي يتم طرحها جميلة جداً لكون الدولة تخدم شريحة الفقراء والمساكين وتدعم مشاريع الخريجين، ولكن في ذات الوقت تحدث أشياء لم تكن في الحسبان، ولعمري أن هذه الأشياء والتي على رأسها عدم التزام البنوك بتوفير النسب من شأنها أن تؤدى إلى إجهاض المشروع وبالتالي تموت الأفكار الجميلة
الآن هنالك آلاف من الخريجين الذين يبحثون عن وظائف ولا يجدون … البعض منهم هاجر بعد أن يأس من الوظيفة في السودان وآخر امتهن مهن من غير تخصصه… فقط من أجل العيش ونسى شهاداته وماجستيره
فعدم توفر الوظيفة جعل الخريجين يلجأون إلى الدراسات العليا ويقول لك :(بدل أقعد ساكت أحسن أقرأ دراسات عليا) وهذه أيضاً محمدة
نتمنى أن تضع موازنة العام (2016) م كل هذه الأشياء في أولوياتها لأن هنالك أسر بحاجة إلى وقوف أبنائها معها في توفير لقمة العيش وهى التي كابدت حتى تخرج ابنها من الجامعة وفى الانتظار أن يرد لها الجميل و أن يصرف عليها كما كانت تصرف عليه في ظل الظروف الاقتصادية المعروفة للجميع
نريد موازنة تقف جنباً إلى جنب مع المواطن… تزيل الغلاء أولاً … فالوفرة أصبحت غير مجدية في ظل  ارتفاع الأسعار… لأن الأسواق الآن مليئة بكل شي ولكن الأسعار مازالت تعانق السماء
يجب البحث عن طرق  لمحاربة الغلاء .. ليس عن طريق البيع المخفض ومنافذه لأن هذه المراكز لا فرق كبير بينها وبين الأسواق العادية فقد يكون الفرق مثلاً (جنيها أو جنيهان) حتى يقول المواطن: (لماذا أذهب لشراء هذه الاحتياجات من المراكز البعيدة وقد يكلفني ذلك الوقت والجهد والمال لكوني أمشي بالمواصلات العامة أو حتى ركشة)
تجئ الموازنات والآمال العراض من قبل المواطن بزيادة الأجور مثلاً ولكن يأتى أول العام وينقضي العام ولا شي جديد يذكر
فالمواطن لا يهمه انخفاض التضخم ولكن ما يهمه هل انعكس ذلك على السوق ؟؟؟وكم بلغ سعر الدولار بالموازى؟؟؟ لان ارتفاع الدولار يعنى ارتفاع كل شي له علاقة به ..كالأدوية مثلاً ومنتجات الإنتاج … فعندما ترتفع تكلفة الإنتاج بسبب الدولار فلاشك أن السلعة المعنية سيرتفع سعرها وتصل للمستهلك بسعر ليس في الحسبان
فالمعيشة تضطرك للشراء وتضطرك أيضا لدفع فاتورة العلاج من أجل الحياة
نتمنى أن يكون العام القادم عام خير وبركة وميزانيته في صالح المواطن بغض النظر إنها جاءت بعجز أو بدون عجز مع زيادة كبيرة في الأجور
فالأجور لم تتحرك قيد أنملة منذ سنين مضت وأهل السودان منتظرين البشريات