رأي

مسألة مستعجلة

حرب الدقيق!!
نجل الدين ادم
لم أجد وصفاً دقيقاً لما يثار عن أزمة محتملة في سلعة الدقيق إلا حرب الدقيق! والحرب تعني أن كل طرف، يستخدم ما لديه من أسلحة سواء أكانت دعاية أو تهويلاً أو تضليلاً أو غيرها من الفنون، وبالفعل هي حرب حسبما اقتضى الحال! لأن في تهويل حجم الأزمة بسبب انعدام أو ندرة السلعة، وهي تمثل غالب قوت الشعب السوداني، هي معركة وجهاد لسد الحاجة ومنع الجوع.. الحكومة من جانبها سارعت لنفي هذه المزاعم واستبعدت حدوث أية فجوة حتى لو توقفت أي من الشركات أو المطاحن، وهذا جيد.
 لقد بدأت معركة الدقيق والقمح قبل فترة ليست بالقليلة، لكن ظن الناس أنها انتهت إلى غير رجعة بعد أن فرضت السلطات قراراتها بالخصوص على شركات ومطاحن الغلال برفع جزء من الدعم الذي ظلت تقدمه لاستيراد السلعتين بعد انخفاض سعر الأسعار عالمياً، بجانب زيادة سعر الدولار الجمركي لاستيراد السلعتين، واقتنع المستوردون بالقرارات رغم التحفظات وشاركوا في عطاءات الاستيراد، إلى أن رست على من رست عليه وخرج من لم يفز، لكن في أيام قليلة بعد هذه الإجراءات بدأت إرهاصات الأزمة تطل من جديد، وأن شركة “سيقا” لا ترغب في الاستيراد برغم فوزها.. هذه المعلومات ملأت الشارع بشكل كبير، وقد سمعنا الكثير بشأن هذا الملف.
 أمس طالعت في صحيفة (السوداني) خبراً، حمل جزءاً من الحقائق التي أطلعني عليها شخص قريب من الملف، أخطر ما فيها كان امتناع شركة “سيقا” للغلال من تخليص باخرتين من الدقيق وصلتا إلى ميناء بورتسودان.. لي شنو؟ قيل إن مالك الشركة تحجج بأن بنك السودان لم يفتح الاعتمادات المالية المستحقة بالعملة الحرة! يعني المنتظرين على الرصيف لهذه السلعة ليس بمهمين!
المهم في نهاية الأمر اضطرت إدارة الجمارك إلى استخدام نظام الاستضافة وتفريغ الشحنة تحت الحراسة بعد أن رفض المالك، ومضى الحال هكذا وتعرضت شركة “سيقا” للغرامة من الشركة الناقلة بسبب التأخير.
لا أحد ينكر حجم إمكانيات شركة “سيقا” للغلال، لكن ينبغي أن تتعامل مع هذا الملف الحساس بحكمة وتدبر، غياب الحكمة في التعامل مع هذه الإشكالية سواء أكان من قبل الحكومة أو الشركة تكون له تأثيرات سالبة يكون المتضرر منها هو المستهلك وهو المواطن البسيط.
نذر الأزمة التي يلوح بها البعض بسبب هذه التقاطعات والمشكلات دائماً ما يكون لها تأثير على استقرار السعر وتوفير السلعة، لذلك فإن من الحكمة أن تتعاطى كل الأطراف مع هذا الملف بشيء من الحكمة.. وعلى مالك شركة “سيقا” أن لا يتعامل بندية واستخدام سلاح الإمكانيات الضخمة حتى لا يشقى المواطن.. والله المستعان.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية