رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني البروفيسور "أحمد المجذوب" في إفادات لـ(المجهر) (2-2)

 * حتى الآن.. لا توجد خطوات واضحة لتقليل الإنفاق الحكومي…
* نحن نعالج التضخم بمدخل نقدي.. لذلك لن ينخفض
 * نحتاج لتحسين وضعنا السياسي بما يساعدنا على تجاوز مشكلة الدين الخارجي
* أنا من أنصار استمرار مادة (يبقى لحين السداد) لحماية المعاملات المالية وتحقيق العدل
يمكن أن  نضيف (25) مليون دولار حال استطعنا جذب تحويلات المغتربين
 حوار – وليد النور
قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بروفيسور “أحمد المجذوب” إن وزارة المالية مازالت تعمل على معالجة التضخم عبر المدخل النقدي، في حين أن المعالجة يجب أن تتم عبر زيادة الإنتاج، مما يترتب عليه عدم انخفاض معدل التضخم. وكشف عن إمكانية تحصيل مبلغ (25) مليون دولار شهرياً من تحويلات المغتربين، إذا حول كل مغترب مبلغ (100) دولار شهرياً، أسوة ببعض الدول التي تعتمد على زيادة عملتها الأجنبية من تحويلات أبنائها. جاء ذلك في الجزء الثاني من الحوار الذي أجرته معه (المجهر) بشأن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وكيفية معالجة مشكلاتها.

{  في تقديركم.. ما هي الطرق الكفيلة بمعالجة ارتفاع التضخم؟
–    نحن حتى الآن نعالج التضخم بمدخل نقدي، والتضخم ظاهرة تدخل فيها العناصر المالية والنقدية، وبالتالي  فإن استخدام الأدوات النقدية فقط، بتغيير عرض النقود، واستخدام سياسات تمويلية ونقدية تقليدية، مثلاً رفع الرسوم عن بعض السلع ومنع بعضها، هذه كلها معالجات نقدية.  وأي شخص يقرأ ويحلل، لابد أن يكون قد لاحظ في سنة من السنوات العلاقة الطردية بين زيادة النقود وزيادة التضخم، ففي وقت من الأوقات زاد عرض النقود، ولكن التضخم بقي منخفضاً، فمن المهم جداً البحث عن وسائل أخرى لمعالجة التحدي المتعلق بالقاعدة الإنتاجية وكيفية زيادة الإنتاج، حتى لو أدت هذه الزيادات للتوسع في عرض النقود أو زيادة التسهيلات.
{ كيف يتم ذلك مع التذبذب وتحريك سعر الصرف؟
–    الأمر مرتبط بسياسة الدولة في تطبيق سعر الصرف الرسمي، الذي يطبق حالياً في ثلاث سلع فقط، هي (النفط والدواء والقمح)، وبقية السلع يتم استيرادها عبر سعر السوق الموازي. الآن إذا انخفضت أسعار النفط ووصلت درجة أدت إلى تعادل السعر الذي نبيع به حالياً النفط للمستهلك النهائي وأسعاره العالمية،  معناها أن ادعاء وجود دعم لسلعة النفط لم يعد قائماً. الآن بدأنا وراجعنا سياساتنا في تسعير (القمح)، وتحركنا وكدنا أن نصل إلى (6) جنيهات والدواء غالباً فاتورته قليلة، وتعادل ما بين (300-400) مليون جنيه.  إذا نحن فاتورتنا الكلية التي تتمثل في سلع الاستيراد في حدود (9-11) مليار جنيه، فإن ما تبقى منها الآن سلعتان فقط هما الدواء والقمح في حدود واحدة.
{ بعض دول الجوار اعتمدت على مدخرات أبنائها بالخارج في زيادة حصيلتها من العملات الصعبة.. هل يمكن الاستفادة من عائدات المغتربين؟
–    في آخر إحصاء قدمه جهاز المغتربين أكد وجود أكثر من مليون مواطن خارج السودان، بجانب (50) ألف آخرين هاجروا خلال العام الحالي للعمل بالخارج، ولو استطعنا أن نقنع ربع المليون من الموجودين بالخارج بأن يحول كل واحد منهم مبلغ (100) دولار، تكون محصلتها (25) مليون  دولار. في حين أن  بمقدور المغترب زيادة تحويلاته  لأكثر من هذا المبلغ. وهنالك دول تعتمد اعتماداً كلياً في مواردها الأجنبية على المغتربين مثل “لبنان”، وفي مرحلة ما “اليمن” و”جمهورية مصر”، المهم في الأمر أن هذه الموارد التي يملكها المغتربون إذا لم تدخل عبر القنوات الرسمية، فإنها ستدخل عبر القنوات غير الرسمية أو السعر الموازي، وستضطر مؤسساتنا الاقتصادية سواء في القطاع العام أو الخاص، أن تشتري هذا الدولار من المتعاملين فيه خارجياً لسد الفجوة،  لأن ميزاننا في إطاره الكلي، يعاني – حتى الآن – من عجز محدود، يتم بعد تعديلات ومعالجات واحتساب الأموال الخاصة بالسودان. أما الاستثمار الخارجي، في ظل عدم وضوح الرؤية في إدخال الموارد الأجنبية وتحويل عوائدها المتحققة، سيظل تدفقه ضعيفاً  لذا نحن حقيقة  نحتاج لخطوات إجرائية قوية في هذا الجانب باتخاذ سياسات مشجعة، فضلاً عن إجراءات تمييزية تجاه قطاع الثروة الحيوانية بمنح تصدير اللحوم مزايا وتسهيلات تمويلية وضريبية، متعلقة باستخدام العائد نفسه لهذا القطاع. وفي القطاع الزراعي يجب استقرار السياسات حتى لا يهرب المستثمرون لدول الجوار، ولابد أن ننظر لماذا يحدث هذا؟ هل المسألة متعلقة بتسعير خام الصمغ؟ هل هي متعلقة بتمويل العمليات الإنتاجية؟ هل هي متعلقة بتطوير وتحديث هذا القطاع؟ أم  متعلقة ببناء شبكة للمؤسسات العاملة في قطاع الصمغ؟
{ كم حجم التمويل المخصص لزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي والحيواني؟
–    حتى الآن نحن لدينا أكبر قطاع هو القطاع الخدمي، ويتراوح حجم التمويل فيه بين (42 – 44) مليون جنيه، والقطاع الزراعي بين (31-32) مليون، والقطاع الصناعي في حدود عشرين. وهذه تعكس أيضاً إذا حللت اتجاهات التمويل وستجدها بسيطة نحو القطاع الزراعي والصناعي.
{ الناس يتحدثون عن أن انفصال دولة الجنوب سبب الأزمة الاقتصادية؟
–    الآن مضى على انفصال دولة الجنوب قرابة الخمس سنوات، صحيح أن الجنوب كان شريكاً، والإيرادات الخاصة بنفط الجنوب كانت تمثل (75%) من إيرادات الميزانية، وأيضاً (75%) من إيراداتنا في النقد الأجنبي، و(50%) من إيراداتنا القومية تزيد وتنقص.. ولكن الآن تجاوزنا الحديث عن هذا الجانب، وأصبح الأثر المحمول من الجنوب على مواردنا الأجنبية، أما الأثر فيما يلي موارد الميزانية، هذا الأثر تم تجاوزه، وحدث توسع في الإيرادات الضريبية وغير النفطية، وتحسن الأداء فيها. هذه بالمناسبة (أنا أقول) إنها من النجاحات التي استطاعت أن تحققها وزارة المالية،  بأنها استطاعت أن تعوض العجز الذي حدث في إيرادات البترول بإيرادات أخرى، ولكن التحدي يظل قائماً، وهو أن أثر خروج النفط ظل طاغياً، حتى الآن في القطاع الخارجي، ونحن نحتاج إلى أن نوسع صادراتنا مثلما جاء في خطاب الرئيس ونقلل وارداتنا، ونزيد من سياساتنا الجاذبة لتدفق الاستثمار الخارجي وموارد المغتربين بما يرفع من حصيلتنا في الموارد الأجنبية، ونتمكن من مقابلة المصروفات.
{ كم حجم الصادرات ثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام السابق؟
–    هنالك تحسن، ولكن حتى الآن  فإن  إجمالي الصادرات كلها لم يتجاوز المليار، والآن القطاع الذي أصبح لديه دور هو قطاع التعدين، ونحتاج إلى إصلاحات فعلية وقوية، بمعنى أن نتوسع في التصدير وفي الأسواق.  وهنالك تحدٍ مهم جداً يواجه الاقتصاد السوداني، وهو المقاطعة الأمريكية المدعومة ببعض الدول الأوروبية،  وهذه تحتاج لحراك سياسي وخارجي، ولكنها أيضاً تحتاج لحراك اقتصادي لربط الاقتصاد السوداني بدول الجوار، حتى نعوض ما فقدناه بتقوية هذه الروابط، وما فقدناه في دولة الجنوب كان يمكن تعويضه بمزيد من الصادرات للجنوب ودول الجوار. نحن محتاجون للتوسع في الخدمات التي يمكن أن نقدمها لدول الجوار مثل استخدام موانئنا من قبل هذه الدول بصورة تجعلنا نضمن أن تأتينا عوائد، كما محتاجون لحزمة سياسات تجعلنا نبحث عن بدائل لتقليل أثر الحصار الاقتصادي الأمريكي المدعوم ببعض سياسات الدول الأوربية.
{ كم حجم الديون الخارجية وأثرها على الاقتصاد وما هي الإستراتيجية الموضوعة لمعالجتها؟
–    لا توجد إستراتيجية.. من وزارة المالية.. وإجمالي الديون (45) مليار دولار، وأكثر من (80%) منها متأخرات وفوائد على أصل الدين الذي لا يتجاوز (12 – 13) مليار دولار. وهنالك إستراتيجية من الدولة تشمل شقين: شق يتعلق ببناء وتطوير القدرات الخاصة بالجهات المعنية مثل وزارة المالية والبنك المركزي للتعامل مع الدين العام، وشق متعلق بالتحرك الخارجي وكيفية الاستفادة من المبادرات العالمية. والآن، خلال حضور وزير المالية لاجتماعات الصندوق النقدي والبنك الدولي طرحت هذه المسألة، وهي مرتبطة بالقضايا السياسية، ونحن محتاجون لأن نحسن وضعنا السياسي بما يساعدنا على تجاوزها.
{ بعض الجهات عابت على الدولة الاعتماد على النفط في توفير العملة الأجنبية؟
–    استخدام مورد واحد ليس عيباً، ولكن العيب ألا تحسن استخدام المصدر، ويجب أن يعرف الناس أن هذا النفط دخل سنة 2006م وعملياً كان له تأثير في الموازنة، بدأ سنة 2001م واستمر حتى عام 2010م، وكل التنمية والتوسع في البنى التحتية في إنتاج الكهرباء وقطاع الخدمات الشريك الأصلي فيه هو الزيادة التي حصلت عليها الحكومة في قطاع النفط. وأنا أقول هذا الحديث لان ميزانية التنمية تضاعفت قرابة الأربعين ضعفاً ما كانت عليه في عام 2000م (23) مليار دينار، وتضاعفت إلى أكثر من (40) ضعفاً في عام (2010 و2011م)، وكل هذه انعكست في البنى التحتية المتمثلة في شبكات الكهرباء، التي غطت مختلف بقاع السودان والطرق والجسور والمطارات والمعابر. وأنا أقول إن النفط وخلال الفترة التي كان يتدفق فيها، كانت له مشاركات واسعة جداً، ويمكننا القول إننا لم نرجع إلى محطتنا قبل النفط، ولكن رجعنا إلى محطة أفضل من محطة النفط.
{ البرلمان السابق لم يجز تعديل سعر الصرف بالنسبة لاستيراد القمح.. مع ذلك حركت وزارة المالية دولار القمح؟
–    أول شيء البرلمان الذي أجاز ميزانية 2015م هو غير هذا البرلمان، ثانياً لم يحدث إلغاء للدعم، وإنما حدث تغيير في سعر الصرف فيما يلي الناس المتعاملين في استيراد السلعة، يعني سعر السلعة لم يتغير،  وهذا يرجع إلى مراجعة وتدبير من الحكومة في الكميات المستوردة  بالأسعار العالمية التي تستورد منها عبر آلية الاستيراد نفسها، وبالتالي وبمراجعة لأسعار الدقيق الجاهز المستورد مقارنة بالدقيق المصنع محلياً، بدأت الدولة تحرك سعر الصرف من (2.9) إلى (6) الآن. هناك ارتفاع في أسعار السلع الأخرى التي لا تخضع لسعر الصرف، ومتى ما ارتفع سعر الصرف هي ترتفع.
{ ولكن المالية رفعت سعر صرف القمح؟
–    هنالك عاملان ساعدا في ذلك، العامل الأول هو أن سعر القمح عالمياً انخفض، الثاني كان هنالك جزء من استخدامات القمح، تذهب إلى غير الخبز، وهذه أيضاً أخرجت.. بوجود العاملين فإن السعر الذي تم تحريكه لا تأثير له على الشركات، والدليل على ذلك المنافسة التي شهدتها العطاءات والشركات التي فازت واستحقت أن تستورد.
{ نفس الشركات هي التي رست عليها العطاءات؟
–    نعم توزعت الحصة وهذا يعني في ظل هذه المعطيات، فإن هذه الشركات رابحة.
{ تحدث الرئيس عن محاربة الفساد.. كيف تتم محاربة الفساد عملياً لاسيما أنتم جهة رقابية وتشريعية؟
–    طبعاً.. للحديث عن الفساد جزءان.. جزء من الحديث سياسي وجزء منه حديث حقيقي، لكن أهم ما يميز السنوات الماضية، أن هنالك خطوات قوية جداً اتخذتها الدولة في محاربة الفساد على رأسها برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي تبنته الدولة. والبرنامج الخاص بالتحصيل باستخدام التحصيل الالكتروني، وهو يلغي وساطة الأوراق في تحصيل نقود الدولة.. ثالثاً.. الآن هنالك مشروع لتأسيس مفوضية لمكافحة الفساد، وهذه المفوضية توسع تعريف الفساد فيها حتى تجنيب الأموال وهدرها يعتبر فساداً.. رابعاً: توسعت الجهات الخاضعة لهذه المفوضية. الآن كل الأجهزة الحكومية والشركات، حتى التي تشاركت فيها الحكومة أصبحت خاضعة لهذه المفوضية،  أضف لذلك جاءت بسلطات أوسع في الكشف واتخاذ الإجراءات العقابية.
{ كثر الحديث عن خفض الإنفاق الحكومي.. ولكن دون جدوى؟
–    ما يقال عن اتجاه الدولة لتقليل الإنفاق فيما يلي الدولاب الحكومي حتى الآن، لا توجد خطوات واضحة فيه، خاصة نحن نتحدث عن الحكم الفدرالي ونتوسع فيه، وهو سبب من أسباب زيادة الإنفاق. وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن تخفيض الإنفاق الحكومي الإداري، نزيد عدد مؤسسات الحكم الفدرالي، لكن تأتي المفاضلة بين تلبية الرغبات السياسية للجهات والمناطق وبين تقليل النفقات. أنا في تقديري نحن نحتاج لوقفة، وهذه الوقفة قررتها الدولة، والآن كونت لجنة برئاسة نائب الرئيس، وهدف هذه اللجنة هو مراجعة الحكم الفدرالي من كافة نواحيه، تشريعاته ونظمه ومؤسساته،  وأي توصيات متعلقة بتخفيض مؤسسات الحكم الفيدرالي من شأنها أن تخفض النفقات الحكومية.. ولأننا دولة متوسعة في الخدمات، خاصة على المستوى الولائي ما زالت خدمات التعليم الصحة تمثل (80%) من إنفاق الولايات، وبالتالي الولايات لا يكون في مقدورها أن تخفض الإنفاق الخاص. والآن الدولة مهددة بمهددات أمنية ومخاطر، ويظل الإنفاق العسكري إن لم ينخفض سيكون في نفس الحدود، ولكننا في ظل الحوار الذي يجري الآن نأمل أن تكون خاتمة هذا الحوار وضع كل البنادق وإعلاء راية السلام، وبعد ذلك كل ما هو مخصص للحرب سيتجه نحو تطوير وترقية الخدمات.
{ الميزانية الجديدة متى تصل للبرلمان؟
–    والله مفترض تصل قبل شهر (12) تصل إلى المجلس بحسب القانون قبل (30) يوماً يجب أن تكون في البرلمان.. لكن الآن هنالك ترتيبات متوقعة في أواخر شهر نوفمبر أو أوائل ديسمبر أن تصل البرلمان.
{  ما هي مؤشراتها الأولية؟
–    أنا في رأيي أن أهم ما فيها هو التأكيد على مسائل الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومحاولة تجاوز العقبات التي تقابل البرنامج الخماسي في العام الأول، ومحاولة التركيز على القضايا التي أشار إليها الرئيس في تخفيض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتطوير القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الحيواني.
{ الرئيس قال إن هنالك (66) قانوناً سيتم تعديلها؟
–    هذه القوانين حولت للنائب العام ولم تصل إلى المجلس حتى الآن، لكن من بين القوانين التي ستأتي للمجلس قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأتوقع كذلك القوانين الخاصة بالجوانب المالية، إذا احتاج التحصيل الإلكتروني بعض التعديلات. وفي تقديرنا أن هنالك قوانين أخرى مثل القوانين الخاصة بـ(البوت سستم) والبناء والتشديد، ونقل الملكية محتاجة لمراجعة وتأسيس قوانين خاصة بها. والقوانين الخاصة بشراكات القطاع العام والخاص بصورة تحفظ العلاقات وتحدد المسؤوليات بين الحكومة وشريكها في القطاع الخاص، وهذه كلها تحتاج لمراجعة البنية التحتية.
{ هل تشتمل تعديلات القوانين إعادة النظر في مادة (يبقى لحين السداد)؟ 
–    أنا من أنصار (يبقى لحين السداد)، من أجل حماية المعاملات المالية، ولتحقيق العدل ينبغي أن يستمر حبس الشخص الذي يحرر شيكاً من غير رصيد لأنه  في تقديري إذا اختلت الثقة في وسائل الدفع سيختل الاقتصاد.
{ أهم القوانين التي تلي لجنتكم؟
–    واحد منها في تقديري يتعلق بانسياب المعلومات، وتداخل الاختصاصات، ونحن كلجنة مالية واقتصادية، نجد أنفسنا ندخل في معظم أداء اللجان الأخرى، ونحاول معالجة هذه المشكلة.