كثير من الاقتصاد وقضايا الناس..قليل من السياسة…

 في خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية أمس
“غندور” يرفع يديه ويدعو للصحفيين والصحفيات بالزواج…و(تبخير) قبة البرلمان من شيطان الفرقة
البرلمان – محمد إبراهيم الحاج  – 
تحدث رئيس الجمهورية “عمر حسن أحمد البشير” في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية في كل شيء، فقد تحدث في الاقتصاد والبنى التحتية والسياسة الخارجية والحوار الوطني والتعليم والتقانة وغيرها، ولكنه كان مقتضباً جداً في الحديث السياسي ..ولم يوجه كعادته في هكذا خطابات رسائل إلى الحركات المسلحة أو إلى القوى السياسية أو الأحزاب، ربما مكتفياً فقط بالإشارة إلى كل تلك المكونات في أهمية دعم الحوار وتأكيده الالتزام التام بمخرجاته.
 الحضور البرلماني والتغطية الصحفية التي شملت معظم المؤسسات الإعلامية بالبلاد والحضور الدبلوماسي الواسع الذي كان يتصدره الأشقاء العرب، حرص هؤلاء على الحضور الباكر إلى قبة المجلس الوطني أمس(الاثنين) الذي شهد لأول مرة تزامن البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” كرئيس للمجلس الوطني مع رئيس الجمهورية في منصة المجلس.
 بدأت الجلسة بهدوء وبآيات من الذكر الحكيم ..ثم ترحم رئيس الهيئة على فقداء الوطن خلال الفترة السابقة، وبذات الهدوء الذي اتسمت به الجلسة قدم رئيس الجمهورية لتلاوة الملامح العامة لخطة الدولة خلال العام القادم.
الحوار والسلام
بدأ الرئيس بإشارات مهمة لمؤتمر الحوار الوطني بقوله: إننا لنؤكد مجدداً التزامنا الكامل بالحوار وسيلةً، وبما يفضي إليه من نتائج برنامجاً لدعم التنمية الشاملة ببلادنا، إذ هو نهجٌ يأتي متسقاً مع ما قطعناه من أشواطٍ مشهودةٍ في سبيل إرساء دعائم السلام الذي تتصل بشرياته في وطننا الكبير، وفق مزيد من الرؤى مضت تنتظم الاتفاقات الناجحة التي ترسخ من دعائم السلم في دارفور، إذ جرى تمديد اتفاق الدوحة بآلياته الفاعلة عاماً آخر، سوف يشهد مزيداً من مشاريع التنمية وبث الأمن، بحول الله، ليعود النازحون إلى قراهم ويزاولوا نشاطهم المعهود. وتابع: و تسير الترتيبات سيراً حسناً لإنجاز الاستفتاء الذى سينتظم كل ولايات دارفور خلال شهر أبريل 2016، ليرسى دعائم المستقبل المتسم بالممارسة السياسية الراشدة فى هذا الإقليم الحبيب.
وأضاف الرئيس: من بشريات السلام أيضاً أن تتكامل الجهود هذا العام والذى يليه لتستفيد نحو (600) ألف أسرة فى شرقنا الحبيب من خدمات الكهرباء للمرة الأولى عبر إنفاذ برامج صندوق إعادة تنمية وإعمار الشرق، ويأتي كل ذلك تعبيراً عن رؤية إستراتيجية واضحة في مجال السلام نسعى لرفدها وتعزيزها بمخرجات الحوار الوطني، ونحن لا نتحرك في طلب السلام من منطلق ضعفٍ أو إملاء من أحد. فالأوضاع الميدانية قبل إعلان وقف العدائيات كانت في أفضل أحوالها بعد أن أفلحت قواتكم المسلحة المسنودة بالقوات النظامية الأخرى في تحجيم الأعمال العدائية للحركات المسلحة ومحاصرتها في جيوب ضيقة، وربما كانت تلكم إحدى الوسائل في ترجيح ميزان السلام على الحرب. وإننا لنتطلّع في خطتنا للعام القادم إلى بسط سلطان الدولة بسطاً شاملاً ونهائياً في كافة أجزاء البلاد وحماية الحدود، من خلال زيادة كفاءة قواتنا، تدريباً وتأهيلاً، ومن خلال توطين الصناعات الحربية وتطويرها لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية، إذ يظل همّ حماية المواطنين دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولويةً تسعى الدولة إلى تحقيق أهدافها عبر كل السبل، سواء بتحقيق الانتشار الشرطي الكامل، أو بتطوير الخدمات الشرطية التي تقدم للجمهور، من خلال إنشاء مجمعات خدمية متكاملة ومتطورة.
وأكد رئيس الجمهورية أن هناك أكثر من ستين قانوناً سوف تُسنّ أو تعدل خلال الأسابيع القادمة، منها ما يزيد من فاعلية الأجهزة العدلية، ومنها ما ييسر من إجراءات التقاضي، ومنها ما يضع الأحكام الرادعة في جرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود، مشيراً إلى أن  الإصلاح خطوة مشهودة من خلال المتابعة والمراجعة اللصيقتين في عددٍ من المؤسسات للتعزيز والتكميل، لافتاً إلى قرار بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وسوف تتواصل الجهود في إصلاح المؤسسات والتشريعات لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال وسائل متعددة، وبخاصة المعاملات الالكترونية المالية التي تيسر أداء الخدمات وتضمن سرعتها وكفاءتها ونزاهتها .
السياسة الخارجية والإعلام
وعن السياسة الخارجية قال البشير: أما الشأن الخارجي المؤسس على المصالح الوطنية العليا ، فإن خطة الرشد فيه أن نظل معتصمين بسياستنا الداعية إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام خيارات الشعوب، ونعمل لذلك جاهدين عبر تطوير وتوثيق علاقات السودان مع دول الجوار، حفاظاً على وشائج القربى والأخوة وصوناً لأمننا الإقليمي. وسيظل موقفنا في هذا المقام من قضية فلسطين موقفاً ناطقاً بالثبات ومناصرة الحقوق العادلة في استعادة الأرض والحد من الاستيطان وبخاصة المسجد الأقصى الذي يشهد مؤامرة التقسيم، حيث يصعد الاحتلال من عملياته القمعية ضد الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه الشرعية.
كذلك سوف تمضي سياستنا الخارجية في تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع بعض الدول الصديقة وفي مقدمتها الصين وروسيا وتركيا والهند، في ما نسعى لتواصل الحوار مع أوربا وأمريكا لحل القضايا العالقة، وأهمها العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان وإعفاء الديون، وفك المساعدات التنموية المستحقة للسودان، مستفيدين من كل قنوات التواصل الثنائي والإقليمي لإقامة شراكات إستراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف.
وتطرق الرئيس إلى الإعلام وحرية الصحافة بقوله:
إن إعلامنا الوطني يتحمل مسؤولية كبرى تجاه أمته، بنشر ثقافة السلام وتمتين النسيج الاجتماعي والدعوة إلى التعايش المجتمعي بوعي وإدراك عميقين، وبما يعين على تجاوز الكثير من الممارسات السالبة التي عمقت جراح الوطن، وأوقدت نار الفتنة بين أبنائه، تحت دعاوى التهميش وتعميق الإحساس بالغبن وإثارة التعصب القبلي والجهوي، والكراهية الاثنية مما سبب المعاناة في أطراف كثيرة من البلاد.
وتابع: إن حرية الصحافة والإعلام، مبدأ مهم ولكن حرية الصحافة تأتي مقترنةً مع مسؤوليتها، فإن مع الحرية يترافق استشعار المسؤولية، ونؤكد سعينا المستمر لتقوية نطاق البث الإذاعي والتلفزيوني ودعم الصحافة المطبوعة بيد أننا نطالب الإعلام، في كل وسائطه المرئية والمسموعة والمقروءة، بالعمل الجاد على دفع عجلة الوحدة الوطنية وتمتين جدار السلام ودعم برامج تزكية المجتمع بالقيم الإيجابية الفاضلة.
الاقتصاد
أخذ الجانب الاقتصادي حيزاً كبيراً في خطاب “البشير” ووضع عدة موجهات في شأنه بقوله: بدأت جهود الإصلاح في الشأن الاقتصادي تؤتي ثمارها، فقد كان مشروع التحصيل الإلكتروني عملاً كبيراً، بدأ يساعد على بسط ولاية وزارة المالية على المال العام، وسد كل منافذ التعدي وأخذ أموال الناس بغير حق. وسيشهد العام القادم بإذن الله عملاً متصلاً لزيادة الإيرادات، وخفض وترشيد المصروفات، بما يحقق التوازن الداخلي المطلوب، كما نعمل جاهدين لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، ولمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والمحافظة على سعر العملة الوطنية، ونأمل أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر في المرحلة القادمة وذلك بدعم ومساندة من الحكومة للاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي، بغرض زيادة الإنتاج الذي يعين على تنمية الصادرات غير البترولية ويزيد من تنافسيتها للنفاذ للأسواق الخارجية، خاصة الصادرات الصناعية والمعادن المصنعة وصادرات التصنيع الزراعي والحيواني .
وأردف: فضلاً عن ذلك سوف يستمر التوسع في الشراكات الإستراتيجية المرتبطة بتكامل الإنتاج لتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الزراعية، لإنتاج مليون و(300) ألف طن من القمح وأكثر من سبعة ملايين طن من الذرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية .
وتوافقاً مع الاتجاه العام لتطوير الإنتاج والإنتاجية وإحلال الواردات، تهدف خطة العام 2016 إلى تحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج الحيواني من خلال تشييد مزيد من البنيات الأساسية، لتطوير إنتاج الثروة الحيوانية بمزيد من دعم تمويل المشروعات ذات العائد والأثر السريع للشرائح الضعيفة، وتطوير مهارات المجتمع الرعوي، ودمج هذا القطاع في سوق العمل بشكل مؤسسي وفعّال.
وتابع: يبقى القطاع الصناعي إحدى ركائز التنمية الأساسية، وهو الداعم الرئيس للنهضة الزراعية، ولذلك نوليه اهتماماً يناسب أثره الاقتصادي، بالسعي إلى تشغيل كل الطاقات المتعطلة، والاستمرار في توطين الصناعات الهندسية، واستغلال الطاقات القصوى لإنتاج السكر والدقيق والزيوت النباتية لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لبلادنا.
ويعتبر استقرار ومواصلة زيادة معدلات إنتاج النفط الخام، من أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها خلال العام المقبل ، إذ تهدف الخطة إلى استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بمختلف أنواعه وتأمين انسياب وتوفير الإمدادات النفطية لمقابلة الطلب المحلي.
وتتضمن خطة استغلال مشروعات باطن الأرض، تنويع إنتاج المعادن وتوطين صناعتها في السودان، وإيقاف تصدير الخام، مع إدخال نشاط التعدين التقليدي في الدورة الاقتصادية الكلية بما يعين على تنمية المجتمعات المحلية، آخذين في الاعتبار إستراتيجية المحافظة على البيئة واستدامة التنمية.
تكاملاً مع الجهد في القطاعين الزراعي والصناعي فإن خطة الدولة فيما يلي الموارد المائية والكهرباء تهدف إلى تعظيم الاستخدام الأمثل للمياه، لسد النقص في المياه ببعض المناطق في السودان، ورفع نصيب الفرد إلى 23 لتراً في اليوم بالريف، و100 لتر في اليوم بالحضر .كما تهدف الخطة إلى توفير واستقرار الإمداد الكهربائي، بإضافة مولدات غازية بقدرة 300 ميغاواط ، ورفع الجاهزية للمحطات الحرارية من 900 ميغاواط إلى 1350 ميغاواط ، والسعي لإضافة 1500 ميغاواط من محطة غازية في البحر الأحمر. وتابع: ولأهمية قطاع النقل وأثره الممتد إلى كل قطاعات الإنتاج والاستهلاك، فإننا نوليه اهتماماً خاصاً، وقد شهدت الأسابيع الماضية – كما ستشهد الفترة المقبلة – سعياً وتنسيقاً مع بعض الدول الشقيقة لإطلاق قدرات هذا القطاع ودعمه بإمكانات إضافية تزيد من سعة النقل البحري والجوي والحديدي. وأكد الرئيس جدية حكومته في محاربة الفقر ودعم الفقراء ومراجعة شاملة للقوانين والسياسات والإجراءات التي تعين على إجراء إصلاح التقانة بغرض تسهيل أداء الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير تتميز بالكفاءة والجودة والامتياز، وإصلاح أجهزة الدولة يبدأ بتنمية وتطوير الخدمة المدنية، كفاءةً وفعالية وامتيازاً، وتعزيز جهود الدعوة الإسلامية وبثّ القيم السامية في نفوس المواطن وتقوية دور التربية الروحية في بناء المجتمع الصالح وجهود محو الأمية.

إفادات حول الخطاب
قال رئيس الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني والعضو البرلماني “الفاضل حاج سليمان” لـ(المجهر): (من حيث المحتوى العام هو خطاب شامل مس كل القضايا والموضوعات الأساسية التي ينبغي أن ترد في خطاب الرئيس في الدورة البرلمانية، مثل القضايا المتعلقة بسيادة وأمن البلد والقضايا الاقتصادية ومشاكل الإعلام والتعليم والصحة والزراعة، والأخيرة واحدة من القضايا الأساسية حتى وصل إلى تفصيل قضايا مهمة مثل قضية المعلمين وترقية أوضاعهم على المستوى العام والعالي). وأكد أن الرئيس لم يهمل السياسة أو الحركات المسلحة لأنه ربما يكون قد اقتصر العمل معها فيما يدور في الحوار الوطني الذي أصبح هو الوعاء السياسي، فيما يتعلق بمشاركة القوى السياسية وفيما يتعلق بالمرحلة المستقبلية للسودان، ولذلك ربما لم يرد تفصيل عن القضايا السياسية في السودان كما هو الحال في الخطابات السابقة.
من جهته أشار “فتح الرحمن عبد الله عبد الرحيم” نائب دائرة الأبيض الغربية أن الرئيس قدم خطاباً شاملاً مبشر الملامح ومطمئنة يحتوي على كمية من التفاؤل والنظرة المستقبلية الواعية، وأصر على إنجاح الحوار الوطني الدائر الآن وتناول التعليم ومحو الأمية وهذه إحدى البشريات في أن يهتم رئيس الجمهورية بمحو الأمية، نسبة لوجود نسبة كبيرة من محو الأمية ونحتاج إلى تنفيذ المؤتمر القومي الرابع للتعليم وكل مشاريع التنمية مطمئنين لها.
وفي السياق عدد “طارق توفيق” وزير الشؤون البرلمانية برئاسة مجلس الوزراء مآثر الخطاب بقوله: إنه ركز على خطط الوزارات في العام المقبل بصورة أصلية بالإضافة إلى قضايا أساسية تهم الشارع السوداني بداية بالحوار الوطني وانتهاءً بمعاش الناس، ونحن من الجلسة القادمة سيتم التداول حول خطاب الرئيس لكن منذ بداية نوفمبر سيبدأ الوزراء في تقديم خطط وزاراتهم وتقييم الأداء  خلال العامين السابقين. واعتقد أن الرئيس بدأ دورة جديدة خاصة بقضايا الناس المباشرة خاصة أن مؤتمر الحوار  الوطني متزامن مع الفترة القادمة، واعتقد أن المجلس الوطني سوف يشهد تداولاً ثراً ونقاشاً مستفيضاً.
وفي ذات الاتجاه وصف القيادي الاتحادي المسجل “السماني” الخطاب بالنمطي لافتتاح دورة، وواصل قائلاً: دائماً هذه الخطابات لابد من التركيز فيها على القضايا التي تهم المواطن الحالية ومقدمة حديثه التي أشار فيها للحوار الوطني، فإن كل التركيز الآن أن يؤكد على المضي قدماً في هذا الحوار والدعوة للرافضين في هذا الحوار، والآن الأمر متروك للآليات التي تعمل في الحوار وفيه لجنة (7+7) وهي المكلفة بالاتصال بالرافضين بالحوار وبالمتابعة مع الأمانة العامة لسير الحوار عبر الورش، للوصول إلى صيغة يتفق عليها وهي التي تحدد المصداقية من عدمها.

مشاهدات من جلسة البرلمان
*البروفيسور “إبراهيم غندور” وزير الخارجية توقف بغتة أمام سيل الصحافيين الذين حاصروه للإدلاء بتصريحات صحفية، إلا أن “غندور” فاجأهم بأن رفع يديه وهو يبتهل إلى المولى عز وجل  لكل الصحافيين والصحفيات بالزواج والاستقرار، ثم أتبع ذلك بقوله ضاحكاً: عايزين ليكم تصريحات أحسن من كده.
*البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” رئيس الهيئة التشريعية الحالي ومولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” رئيس الهيئة الأسبق خرجا من البرلمان سوياً، ورفض الاثنان الإدلاء بأية تصريحات صحفية رغم حصار بعض الإعلاميين لهما.
* بعض العاملات في المجلس الوطني حرصن على حمل (مبخر) كبير طافن به أرجاء قبة البرلمان قبيل بداية الجلسة بدقائق، أحد الصحافيين علق قائلاً: يبدو أنهن يسعين إلى طرد (شيطان الفرقة والاختلاف).
*وزير الكهرباء المهندس “معتز موسى” انشغل بجهازه الحديث من ماركة (الجالاكسي)، قبل بداية الجلسة، وبدا أنه انشغل بمتابعة آخر الأحداث عبر الشبكة العنكبوتية.
* (المجهر) استطلعت وزير الدولة بالإعلام “ياسر يوسف” عن رأيه في خطاب الرئيس إلا أنه أبلغها بأنه لا يريد أن يصرح اليوم..ولكن بعد دقائق شاهدته وهو يصرح لصحافيين آخرين. ورغم حصول الصحيفة على حديثه إلا أنها لن تضمنه في هذا التقرير، نظراً للانتقائية التي تعامل بها تجاه (المجهر).
*كان صوت (الساوند سيستم) رديئاً للغاية في بداية الجلسة، ولكن يبدو أن إدارة المجلس انتبهت للأمر وسرعان ما تم إصلاحه.