جرد حساب الجريمة في البلاد في تقرير لمجلس الوزراء ..

زيادة معدل البلاغات لـ(44243) بلاغاً
تقرير – محمد أزهري
درجت وزارة الداخلية على عكس كثير من رصيفاتها في بقية دول العالم على عقد مؤتمرات إعلامية للإفصاح عن التقرير الجنائي السنوي، ووضعه على منضدة وسائل الإعلام بشتى تصنيفاتها، دون تخوف من تبعاته أو تدليس للحقائق ، فكثير ما تكون معدلات الجريمة في التقرير المطروح  مرتفعة عن التقرير الذي سبقه وأحياناً تكون منخفضة ، ففي كلا الحالتين يعلن عنه بشفافية، لتقف الدولة بأعلى مستوياتها على الوضع الأمني وإيجاد حلول ومعالجات للحد من الجرائم بصنوفها المختلفة، في هذا الصدد وضع وزير الداخلية الفريق أول “عصمت عبد الرحمن” ظهر أمس (الاثنين) بقاعة وزارة مجلس الوزراء بالخرطوم وضع التقرير الجنائي السنوي للعام (2014) على منضدة الإعلام بكل شفافية ورد على كافة الأسئلة الموجهة في سياق التقرير الذي كشف عن انخفاض كبير في معدلات الجريمة مقارنة بالعام الأسبق (2013) والأعوام السابقة.، هذا الانخفاض وضّح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشرطة تطورت تطوراً ملحوظاً في كثير من إداراتها وأدائها ، نتج عنه تسجيل عدد هائل من البلاغات التي تعد من مجهوداتها.
(1)
رحب رئيس هيئة الخدمات والتوجيه والناطق الرسمي بإسم الشرطة الفريق “السر أحمد عمر” بالحضور قبل بداية عرض الوزير للتقرير الجنائي بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق “محمد أحمد علي” ومدير إدارة مكافحة المخدرات اللواء “محمد عبدالله النعيم” ومدير الجنائية و المباحث  اللواء “محمد سيد مكاوي” ومدير دائرة الأجانب بإدارة الجوازات اللواء “يس محمد حسن”.
(2)
 وزير الداخلية الفريق أول “عصمت عبدالرحمن” شكر في بداية حديثه مجلس الوزراء على هذه المبادرة ، و أوجز في عرضه للتقرير قائلاً : لا نود أن نخوض في تفاصيل التفاصيل ، موضحاً أن الجريمة تعتبر مهدداً للأمن القومي والنسيج الاجتماعي ، كاشفاً عن أن التقرير الجنائي السنوي الذي نعكف على تقديمه هو ما دار خلال العام (2014) م من عمل دؤوب للشرطة للسيطرة على الجرائم ، ولابد للإعلام بوسائطه المختلفة أن يكون شريكاً من خلال التوعية والتحليل ، وتابع أن التقرير الجنائي يعد أحد وسائل القياس ليس للأجهزة الشرطية فحسب وإنما لكل الأجهزة ذات الصلة بالسياسة الجنائية من قضاء ونيابة ومؤسسات رعاية اجتماعية واقتصادية وغيرها ، مما يسهم في وضع الاستراتيجيات والخطط الجنائية لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها وبالتنسيق التام معها.
(3)
وكشف “عصمت” عن أن  أبرز سمات التقرير للعام السابق (2014) هي أن جملة البلاغات (783,778) بزيادة بلغت (44243) عن العام السابق بزيادة نسبة (6%)، وأضاف أن جملة المتهمين المقبوض عليهم خلال العام السابق  (712,116) بلغ عدد الذكور منهم (80,8%) من جملة المقبوض عليهم والإناث (12,2%)، واسترسل أن بلاغات الأجانب بلغت (57439) أي ما يعادل نسبة (8,1%).

(4)
وتابع وزير الداخلية عرضه للتقرير لافتاً إلى ترتيب الولايات من حيث معدلات الجريمة قائلاً : إن ولاية الخرطوم سجلت نسبة (42%) وولاية الجزيرة (9,2%) تليها ولاية سنار بنسبة (5,7%) وأقل معدل سجلته ولاية النيل الأبيض بنسبة (5%) ، وأكد انخفاض بلاغات القتل بنسبة (10,8%) والجراح بنسبة (5,2%) والنهب بنسبة (55%)، فيما كشف عن زيادة بلاغات المخدرات إلى (472) بلاغاً عن العام الأسبق حيث بلغت كمية المضبوط من الحشيش (10) أطنان بنقصان (3) أطنان عن العام الأسبق، مضيفاً أن جملة البلاغات المدونة والتي قدمت للمحاكم هي (92.7%)، وأكد وزير الداخلية الفريق أول “عصمت” إنه رغم الزيادات في البلاغات إلا أن الوضع الأمني الجنائي مستقر خاصة اذا ما قورن بالتحديات التي تمر بها بالبلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعزا هذا الاستقرار للجهد الكبير الذي تبذله الأجهزة الأمنية ومكوناتها المختلفة وتكثيف العمل المنعي من نجدة ودوريات مختلفة وأدلة جنائية ،وتابع نسعى لتعزيز هذا الجهد من خلال بناء القدرات والتأهيل الجيد.
(5)
وأوضح “عصمت” في سياق رده على أسئلة الإعلاميين أن قضية المخدرات أصبحت مهدداً أمنياً بجانب تهريب البشر ، فيما كشف عن أن الطلاب والطالبات السودانيين الذين ألتحقو بصفوف (داعش) لم يتجاوز عددهم السبعون شخصاً ، مؤكداً أنه رقم ضئيل جداً مقارنة بالدول الأخرى، وفي هذا السياق قال أنهم نسقوا مع السلطات التركية بهذا الخصوص للحد من سفر الطلاب السودانيين عبر مطارها ، موضحاً أن تأشيرة الخروج إلى تركيا ما عادت بالأمر السهل ، وأصبحت السلطات الأمنية بمطار الخرطوم تشدد إجراءاتها للمسافرين إلى تركيا أكثر من غيرها كبقية الدول ، مضيفاً أن هذا الأمر ساهم في الحد من إلتحاق الطلاب بـ(داعش). وأعلن وزير الداخلية عن أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من حصر الأجانب ،رغم تشكيلهم للجنة متخصة في هذا الشأن، كاشفاً عن أن عدد اللاجئين الجنوبيين بلغ حتى الآن (500- 600) ألف جنوبي تم حصر (200) ألف منهم ويجري العمل على حصر البقية، كما نفى حصول أجانب عن الرقم الوطني ، موضحاً أن إدارة الجوازات تشدد إجراءات الحصول عليه بصورة لا يتخيلها المواطن العادي، ودعا بعض الصحف لتحري الدقة في استقاء معلوماتها ، موجهاً الشرطة بالتعاون مع الصحفيين في مدهم بالمعلومات الحقيقية تجنباً للنشر الضار.