مسألة مستعجلة

صيني ومضروب !!
نجل الدين ادم
إذا أراد شخص أن يبخس لك القيمة المادية لبضاعة قمت بشرائها فإنه يكتفي بأن يقول لك (دي صناعة صيني)، وقد أصبحت هذه سمة قائمة، ودولة الصين نفسها تعلم ذلك، ولكنها تصدر لنا المضروب والوهم طالما أننا نستقبل أي حاجة والسلام.
وللمعلومة فإن دولة الصين تعد من الدول العظمى في الصناعات الثقيلة ناهيك عن الخفيفة لذلك فإن مبدأ إرسال البضاعة درجة ثالثة للسودان مثلاً ليس لها ما يبررها على الإطلاق، لأن الأمر لو كان كفاءة لكانت الأفضل ولكن ..، وبسؤال بسيط هل تصدر “بكين” العاصمة ذات الاسبيرات أو قطع الغيار التي تصدرها لنا في السودان إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ .. الإجابة بالتأكيد لا وألف لا!.
 الأمر في النهاية لا يقف عند مسؤولية إدارة المواصفات فحسب، بل أن الأمر في رمته يتعلق بالقرار السياسي حيال هذا التمييز الغريب.
 الصين معروف أنها دولة صديقة وتربطنا معها علاقات وطيدة ووقفت معنا في أحلك الظروف ودعمتنا و و و..، لكن هذا لا يعني قطعاً أن تصدر لنا الوهم والبضاعة المنتهية الصلاحية وغير ذلك.
قبل فترة ليست بالقصيرة أعلنت الحكومة عن توصلها إلى اتفاق مع دولة الصين الشعبية فيما يتعلق بتصدير السلع، وانتهى ذلك للتوصل إلى اتفاقية الفحص المسبق للواردات القادمة من الصين. مدير الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس نفسه أقر في حديث لوفد برلماني أول أمس بأن معظم السلع المضروبة تأتي من دولة الصين، وأشار إلى منعهم دخول نحو (243) رسالة للأسواق وإعادتها لدول المنشأ لمخالفتها للمواصفات، تمثل الأغذية فيها (31%) بالإضافة إلى أدوية ومستحضرات تجميل. واتهم في ذات الوقت موردين بالتحايل على القانون باستيراد بضائع صينية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، عبر “دبي” و”سنغافورة” و”هونغ كونغ”.
معظم السلع الرديئة وسريعة التلف المنتشرة في الأسواق صينية المنشأ، لا أدري لماذا لم تفعل السلطات الاتفاق الذي تم مع “بكين”، فيما يتعلق بالفحص المسبق للبضاعة الصينية الواردة؟.
حديث مدير المواصفات صريح وأنا أصنفه على أنه صرخة، سيما وأنه شكى من عمليات الاحتيال التي تتم من البعض حتى تدخل البضاعة الصينية غير المطابقة للبلاد، والخطورة طبعاً في أن بعض تلك السلع مأكولات ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان، التي لا حساب لها عند هؤلاء التجار أو الموردين .
الأمر جد خطير ونحن نستقبل كل يوم الكثير من السلع غير الصالحة من “بكين” سيما وأن هناك اتفاقية لكنها لا تجد حظها من التنزيل، مدير المواصفات برأ نفسه من المسؤولية وتحدث بشفافية وصدق يشكر عليه، وبقي الأمر بين يدي السلطة الأعلى والتي ينبغي أن يكون لديها إرادة سياسية في حسم مثل هذه الانتهاكات لو جاز التعبير، والتوجيه بتطبيق الاتفاقية التي تعطي السلطات حق الفحص المسبق، وإعادة المضروب من السلع إلى بلده مهما غلا سعره دون التأثر بأي تبعات والله المستعان.