معتمد أمبدة الأستاذ "عبد اللطيف فضيلي" في بوح خاص لـ(المجهر)

لست مسنوداً من جهات عليا ولا أحتاج لمن يزكيني
ستختفي صورتي وأنا أخوض في مياه الأمطار مع الولاة
الوالي استوعب مشاكل الولاية منذ اليوم الأول وله أفكار كثيرة يريد تنفيذها
مافيا الأراضي لديهم إرادة قوية جداً في الاستيلاء على الأراضي وبيعها
أي مواطن يرى أننا فرضنا عليه ضرائب أو رسوماً خارج القانون يأتينا وسنعيد له ماله
خُمس ميزانيتنا ما يعادل الـ(18) ملياراً ويزيد تأتينا من سوق ليبيا
في إطار تسليط الضوء على قضايا واهتمامات المواطنين في ولاية الخرطوم ومحلية أمبدة على وجه الخصوص جلست (المجهر) إلى معتمد المحلية الأستاذ “عبد اللطيف فضيلي” لتقلب معه أوراق المحلية ومشاكلها، بطرح استفهامات القراء والمواطنين وأشواقهم التي يحلمون بها بعد أن أعيد تكليفه معتمداً للمحلية في دورة ثانية، وقد أجاب المعتمد عن استفسارات الصحيفة في مساحة الحوار التالية فإلى المضابط..
حوار- نزار سيد أحمد
{ ظلت دعوات التغيير متكررة على الدوام إلا أنه وبظهور تشكيل حكومة ولاية الخرطوم عدت مجدداً معتمداً لمحلية أمبدة.. كيف تنظر لهذا الأمر؟
_ أحيي صحيفة (المجهر) على الرسالة الإعلامية المتميزة التي ظلت تقدمها للشعب السوداني، والتحية كذلك لرئيس مجلس إدارتها الأستاذ “الهندي عز الدين” وكل العاملين بالصحيفة، ثم التحية لقراء (المجهر) بصفة خاصة، وللجميع كل عام وأنتم بخير.. أعود للسؤال وأقول إن لهذه المحلية ضريبة كبيرة علينا لابد أن نؤديها، لأنني تربيت في أمبدة وعشت فيها الحياة الأولية كلها حيث درست لابتدائي والمتوسطة فيها، لذلك أكن لها كل التقدير والاحترام، وبالتالي عندما تم تكليفي لم أتقاعس، بالرغم من أن أمنيتي كانت أن أتيح فرصة للآخرين من باب التجديد والتغيير باعتبار أن الأمر سنة كونية، لكن القيادة رأت ذلك، وأتيت أكثر استعداداً من المرة الأولى لكي أقدم الخدمات لإنسان المحلية.
{ يقال إنك مسنود من جهات عليا بالحزب كانت قد طرحتك لإحدى الوزارات لكن في نهاية المطاف تمت إعادة تكليفك معتمداً لأمبدة؟
_ منذ نشأتي الأولى في المدارس الثانوية والجامعة كنت مهتماً بالعمل العام، وقد قمت بأدوار كبيرة في هذا المجال، وعندما أتيت لهذه المحلية كنت أشغل منصب رئيس لجنة الشباب والثقافة والإعلام بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وقد أحسست برضا كبير من أبناء المحلية نظير ما قمت به من عمل، ولم أشعر ولو للحظة أن مواطني أمبدة غير راغبين في وجودي، بل العكس أحسست بمودة ومحبة، أضف إلى ذلك أن اختيار معتمدي المحليات يتم من خلال المؤتمر الوطني وأجهزته في الولاية ابتداء من الوالي والمكتب القيادي، وهذا الاختيار لا يخضع لهوى أو لأشخاص، بقدر ما يخضع للسيرة الذاتية للشخص المختار للموقع، وبالتالي أقول لست مسنوداً من جهات عليا، على الرغم من أن علاقتي بالأجهزة العليا ممتازة، وأؤكد لك أنني لم احتاج يوماً من الأيام لشخص أن يزكيني أو يدفع بي لأي موقع، لأنني شخص حر أرفض العصبية والقبلية والجهوية والشلليات.
{ يصف كثير من المواطنين حكومة “عبد الرحيم محمد حسين” بأنها “حكومة جنرالات”.. هل أحسستم خلال ممارستكم العملية بهذا التمييز الذي أشار أليه الناس؟
_ عندما أتى الفريق “عبد الرحيم محمد حسين” للولاية لم نحس أن هناك تغييراً في التعامل بينه والوالي السابق الأخ “عبد الرحمن الخضر”، بل العكس، أحسسنا أن الوالي قريب جداً من المجتمع ويتفهم قضاياه لما له من أفكار كبيرة عن مجتمع الخرطوم، أضف إلى ذلك أن للأخ “عبد الرحيم” رؤية واضحة لمشكلات الولاية كافة، وقد ذكر ذلك في ثنايا خطابة.. ويلاحظ أن التغيير لم يحدث بشكل كبير، وهذا دليل على أن هناك كثيراً من الأشخاص في الحكومة السابقة يمكن أن يقدموا في الحكومة الجديدة، رغم إيماني أن كل الذين ذهبوا ما زال بقدورهم تقديم الكثير، لكنها سنّة الحياة.. أما الحديث عن ما يسمى بالجنرالات فأنا لا أرى أن هناك مشكلة كبيرة أن يتولى أشخاص عسكريون مواقع في الولاية، أضف إلى أن عددهم ليس كبيراً، وفي نهاية المطاف هم أبناء سودانيين أضافت لهم العسكرية الكثير من القيم الطيبة التي نحتاج إليها.
{ يعتقد البعض أن هذه التشكيلة لن يكون بينها انسجام باعتبار أن الوالي وعدد من أعضاء الحكومة قادمون من الجيش ولا علاقة لهم  بالحزب؟
_ صحيح السيد الوالي لم يكن في المؤتمر الوطني وهو رجل عسكري خدم في هذا المجال أكثر من (43) عاماً، ومعروف عن المؤسسة العسكرية بانضباطها وسرعة قراراتها، لكنني أقول إن الوالي منذ اليوم الأول استوعب قضايا الولاية، التي أعتقد أن إدارتها أصعب من الحكومة الاتحادية، خاصة وأن بها ثمانية ملايين نسمة غير الأجانب الذين يدخلون ويخرجون بصورة يومية، أضف إلى أنها تستضيف جميع مؤسسات الدولة، هذا فضلاً عن أن كل الحركة السياسية للبلاد تنطلق منها.. كل هذه قضايا لو لم تجد شخصاً بمواصفات كبيرة لا يمكن السيطرة عليها لكني أعتقد أن الوالي قادر على كل هذا.. أما مسألة التجانس فأؤكد لك أن هناك تجانساً كبيراً جداً بين جميع أجهزة الولاية.
{ كلما ذكر اسم “عبد اللطيف فضيلي” يتذكر المواطن صورتك الراتبة وأنت تخوض في المياه بجوار “الخضر” و”عبد الرحيم”؟
_ هذا سؤال مهم، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت هذه القضية بشكل كبير، ولابد لي أن أقول أولاً إن محلية أمبدة تقع في الجزء الغربي لولاية الخرطوم، وهي محلية ناقلة للمياه إلى النيل، وفي كل عام يحدث تطور في عملية نقل المياه عبر المصارف، حيث بدأت معالجات لكثير من إشكالات التصريف، وخلال الفترة الأخيرة قمنا بفتح مصرف العامرية الذي يمر بالحارات (37، 36 و38)، وهذا المصرف أحدث انفراجاً كبيراً في هذه المنطقة، وكذلك لديه تأثير محدود في منطقة شرق طريق (دنقلا- أم درمان)، ولدينا كذلك مصرف شمال السلام الذي يمر بعدد من مربعات دار السلام فيه كثير من الإشكالات في التصريف حيث يفترض أن نقوم بإزالة المنازل التي تعترض طريق المياه التي تبلغ (74) منزلاً بالتعاون مع وزارة التخطيط وتعويض المواطنين مادياً، بجانب منحهم أراضي بديلة.. هذا الأمر لو تم نستطيع القول إن إشكالية التصريف في المحلية ستنتهي وستختفي الصور التي تظهرني أخوض الماء بمعية الولاة، لكنني رغم هذا المشهد ونحن داخل مياه الأمطار وفي خلال أربع ساعات استطعنا تصريف كل المياه.
{ وجود الصور وتكرارها في كل عام يشير إلى أن المعاناة ما زالت قائمة وأنه لم يحدث أي تقدم؟
_ إذا قلت ليس هناك مشاكل أكون كاذباً. لكن أعتقد أن المعالجات التي تمت بتوسعة مصرف دنقلا ومصرف الأربعين، وتوسعة مصرف واجهة السلام، وكذلك الترس الذي تم تشييده خلف مربعات دار السلام، وكذلك “التكسية” الحجرية لمصرف أبو عنجة.. كل هذه الأعمال خلقت معالجات كبيرة، وما تبقى ليس بالحجم الكبير، على الرغم من أن كمية المياه التي تأتي في كل عام لن تتغير خاصة وأن الوديان كافة من شمال كردفان والريف الغربي تصب في أمبدة، لكن هناك ترتيبات مع إدارة السدود أن يتم حبس هذه المياه خارج المحلية للاستفادة منها في المناطق التي تعاني من التصحر التي تمتد إلى حدود شمال كردفان والولاية الشمالية التي نجاورها بحدود أكثر من (147) كيلومترً، وإلى أن يتم حبس المياه خارج المحلية سيظل هذا المنظر متكرراً، لكن سنعمل على أن لا يصيب أي مواطن بضرر.
{ محلية أمبدة ظلت تمثل الهاجس الأكبر لحكومة الولاية فيما يختص بالسكن العشوائي.. إلى متى يستمر القلق بشأن هذه القضية؟
_ صحيح، محلية أمبدة من أكبر المحليات التي تشهد وجود السكن العشوائي، لكن هناك كثيراً من المعالجات التي تمت مع الأخوة في وزارة البنى التحتية وإدارة الأراضي، حيث بدائنا بإزالة المنازل العشوائية التي كانت مملوكة لمواطني أبناء دولة جنوب السودان، وكانت تمثل مهدداً أمنياً بالنسبة لنا، أيضاً هناك منازل كثيرة فارغة قمنا بإزالتها تقارب الـ(50) ألف منزل موزعة على (19) منطقة بها سكن عشوائي بالمحلية، وفي المرحلة الثانية منعنا قيام أي سكن عشوائي جديد، حيث إننا نجحنا في هذا الأمر بنسبة ليست كبيرة.
{ (مقاطعة).. لماذا فشلتم في منع قيام سكن عشوائي جديد؟
_ هناك تغول على الأراضي بشكل كبير خاصة عندما فتحنا مسألة التخطيط “أي شخص سمع بالتخطيط جاء وعمل بيت عشوائي”، لذلك قمنا بحصر إحصائي مع اللجان الديوانية، حيث بلغ العدد (47) ألف أسرة، وقمنا بحصر ثاني بتدقيق أكثر حيث تضاءل هذا الرقم إلى (32) ألف أسرة.. هذا العدد عندما أردنا أن نملكه منازل واجهتنا مشاكل منها مشكلة (الأسس)، بمعنى تقييم سكن الناس من حيث الأعوام التي قضوها في المنطقة، لكننا وصلنا للحد الأدنى مع الوزارة، وبدأنا مسألة التقديرات المالية لأن المجتمع فقير حيث إننا حددنا الرسم الذي سيتم دفعه للدولة مع التقسيط لكي نشجع الناس على التسجيل.
{ كلم يبلغ الحد الأدنى من هذه الرسوم؟
_ حوالي (2,500) ألف للمنزل.
{ ألا يعدّ هذا المبلغ باهظاً لشخص فقير يسكن “العشوائي” ودخله محدود؟
_ بالعكس، في اعتقادي أن إدارة الأراضي لم تعمل برقم مثل هذا في الوقت القريب، لكن تقديراً لظروف الناس وبتوجيهات من الوالي تم تيسير الأمر.. وهناك مشكلة أخرى واجهتنا في تمليك الأسر منازل وهي مشكلة الأراضي، خاصة وأن كل المنطقة الغربية هي ملك لمزارعين غير منتجين.
{ حسناً.. ما هي آخر الخطوات بشأن السكن العشوائي؟ 
_ الآن أنهينا عدداً كبيراً من المربعات، وكذلك أنهينا عملية القرعة.. هناك عدد كبير من المواطنين سحب القرعة، ومنهم من سدد رسومه المفروضة عليه.. وأستطيع القول إنه بنهاية هذا العام سننهي مشكلة السكن العشوائي وسنمنع قيام أي سكن عشوائي.
{ كيف ستمنع قيام سكن عشوائي في ظل وجود ما يسمى بمافيا الأراضي؟
_ هذا هو العنصر الذي نحاربه الآن، وهو عنصر طاغٍ وعددهم كبير…
{ (مقاطعة).. يقال إنهم مسنودون؟
_ لا أستطيع القول إنهم مسنودون لكن أقول إن لديهم إرادة قوية جداً في الاستيلاء على الأراضي وبيعها، أو حجزها، أو تسجيلها بأسماء وهمية.. وإلى غير ذلك من الممارسات التي نعمل بجد على منعها.
{ أسواق المحلية تشهد فوضى عارمة.. ما هي الأسباب في تقديرك؟
_ أمبدة بها أكثر من سبعة أسواق كبيرة، وبها (57) سوقاً صغيراً، وما يميز إنسان هذه المحلية هو أنه نشط جداً في مجال التجارة، بالنسبة للأسواق الكبيرة ( ليبيا، أبو زيد وسوق الماشية)، وهي لا تشهد ظواهر سالبة كبيرة، وعلى سبيل المثال في سوق ليبيا لدينا موقف جديد سيتم افتتاحه قريباً، وهناك موقف (دنقلا) تم تخصيصه للمواصلات الداخلية بعد أن تم تخصيص مكان للعربات السفرية في سوق الماشية، هذا بالإضافة إلى السفلتة التي تمت في السوق بمساحة (5 كيلو)، والآن هناك طريق نعمل على سفلتته، وهناك مصرف غرب السوق بطول (2 كيلو) يجري العمل به بتكلفة (7) مليارات بـ”القديم”.. هذه جميعها بنيات تحتية لهذه الأسواق.. وكذلك العمل في مجال التنظيم مستمر، لدينا طريق شمال سوق ليبيا سيتم رصفه بعد إزالة أكثر من (43) منزلاً لنفتح طريقاً للوصول إلى السوق.. وكذلك هناك طريق مقترح من الناحية الجنوبية لسوق (أبو زيد) سيتم فتحه بعد إزالة بعض المنازل.. بالنسبة لسوق البركة (كرور) وغيره من الأسواق نعمل الآن على تنظيمها وترتيبها بشكل جيد.. كل هذا بالتراضي دون اللجوء إلى القانون.. صحيح قد يكون هناك عدم تنظيم لكننا نعمل بموازنة بين التنظيم، وبين مراعاة عيش المواطن.. سوق الماشية كذلك يسير العمل فيه بصورة جيدة، وأنا على يقين أنه ليس هناك سوق ليست فيه سوالب لكننا بالتدرج والتراضي نعمل على إزالة المشاكل التي تعترضنا.
{ هناك شكاوى من تجار سوق ليبيا من سرقات وكسورات ليلية وضرائب باهظة ومضايقات من المحلية وغيرها من المشاكل؟
_ سوق ليبيا نحن نسميه (فحل الأسواق) خُمس ميزانيتنا يأتي منه، وهو أكبر سوق في السودان لا ينافسه أي سوق من حيث البضائع الواردة أو من حيث القوة الشرائية لسكان الولاية والولايات الأخرى، وهذا السوق أنشأته المحلية، وتم تمليكه للتجار في العام 2002م بلجنة من المحلية والوزارة، وحدث فيه تطور كبير، وعندما بدأ في العمل في مطلع الثمانينيات كان مجرد “رواكيب” وأكشاك بعد ذلك مر بمراحل تاريخية شهدت تطوراً كبيراً، لذلك أقول إنه من ناحية الأمن الوضع الآن أفضل حيث كانت هناك إشكاليات في الفترة السابقة باعتبار أن معظم الدكاكين كانت مسقوفة بالزنك، والآن تم تغيير سقوفاتها إلى المواد الثابتة وتعديل الأبواب، وكذلك معالجة الإنارة، أضف إلى ذلك هناك وجود شرطي كبير بالسوق، ولم يردني لأكثر من خمسة شهور أي بلاغ لسرقة أو لكسر لأي دكان بالسوق.. أما بالنسبة للضرائب نقول إننا لا نفرض أية ضرائب أو رسوم خارج القانون، و”أي حاجة أحسسنا إنها خارج الميزانية المجازة من قبل المجلس التشريعي نوقفها على الفور”، وأي مواطن لديه مشكلة فإننا فرضنا عليه ضرائب أو إدارة السوق فرضت عليه أي رسوم يأتينا  وسنعيد له حقوقه.
{ ذكرت أن سوق ليبيا يوفر خُمس ميزانيتكم بالمحلية.. كم يقدر هذا المبلغ؟
_ حوالي الـ(18) ملياراً في العام، بل في كثير من الأوقات يزيد هذا المبلغ.. بقية الأسواق أيضاً تساهم في ميزانية المحلية.. ومن هنا نحيي التجار ونقول لهم إن قضية تطوير الأسواق ستظل همنا الشاغل.
{ تعدّ محلية أمبدة من أفقر محليات الخرطوم من حيث خدمات المياه؟
_ لدينا مجلس خاص بالمياه، وهي تأتينا من ثلاثة مصادر رئيسية، هي: المنارة، التي تشرب منها معظم مناطق المحلية، المصدر الثاني  مياه المقرن التي تستفيد منها المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من المحلية، والمصدر الثالث الآبار حيث لدينا أكثر من (94) بئراً، منها من يتبع للحكومة ومنها من يتبع للخيرين والمنظمات، وأستطيع القول نحن من أكثر المحليات استقراراً في مجال المياه، وخلال الأزمة الماضية كانت الأولى من حيث الاستقرار محلية كرري، ونحن المحلية الثانية، بمعنى أن العطش الذي أصاب أجزاء واسعة من الولاية نحن لم نتأثر إلا بمقدار (20) حارة من (320) حارة ومربعاً، وما يواجهنا الآن من مشاكل يتمثل في الشبكات، وهي نوعان، لدينا (22) حارة قديمة تحتاج لتجديد في الشبكات إذ فيها توصيلات غير علمية تم معظمها بجهد شعبي.