مسألة مستعجلة

مهلة الوزير وعربات البرلمان ونظافة الخرطوم
نجل الدين ادم

أخيراً ضيق نواب تشريعي ولاية الخرطوم الخناق على وزير البنى التحتية بشأن تلوث مياه النيل الأبيض، وأمهلوا السيد الوزير (48) ساعة للإفادة بالحقائق كاملة خلال جلسة (الخميس). أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، النواب ناموا وصحوا بعد كم يوم، لكن أفضل من أن تموت القضية بصرخة من وزير الصحة. المهلة المحددة ستنتهي اليوم وحسب علمي أن المجلس التشريعي ذهب في إجازة دورة، وهنا تساءلت هل ينتهي السؤال بانتهاء الدورة أم أن المجلس سيمضي في مساءلة الوزير حتى لو كان ذلك على مستوى هيئة شؤون المجلس؟، وأتمنى أن يتم ذلك لأن الموضوع بالجد خطير ويحتاج لتوضيح.
مسألة ثانية .. أمس شهدت في منطقة شرق الخرطوم أطناناً من الأنقاض تحملها عربات محلية الخرطوم، وأصدقكم القول بأنني لو لم أرها بأم عيني لما صدقت بأن هذا الكم الهائل من التراب والأنقاض خرجت من شوارع قلب العاصمة الخرطوم!، العاملون انتشروا في عدد من الشوارع بـ(كراكاتهم) واللودرات وهم يعملون بجد واجتهاد، ساعتها سألت نفسي لما كل هذه الأوساخ والتردي البيئي والمحلية تملك هذا الكم الكبير من الآليات والإمكانيات الضخمة، بالتأكيد الإرادة هي المحرك الأساسي لكل ذلك فطالما أنها غالبت سوف لن يكون هناك عمل، المعتمد الجديد سعادة الفريق “أبو شنب” (ورانا) بياناً بالعمل كما يحلو للعسكر. وأكد أن هناك إرادة لجعل وسط الخرطوم منطقة مشرفة ونظيفة وجميلة وخالية من الأنقاض. وأفضل ما في الحملة التي بدأت كانت مبادرة بمشاركة مجندي الخدمة الوطنية في هذا العمل الكبير، فكرة جيدة أن نستفيد من هذه الطاقات المهدرة للشباب. ألم أقل لكم إن الأمر في النهاية مربوط بالإرادة، الإرادة وجدناها عند معتمد الخرطوم وفقه الله وعند منسقية الخدمة الوطنية الذراع المساعد في هذه الحملة التي ستغير وجهة العاصمة. تمنياتنا لهم بالتوفيق، لكن تأكدوا أن بغياب المتابعة والغياب الرادع على كل تجاوز بكب الأنقاض والأوساخ فإن الأوضاع ستعود إلى ما كانت عليه.
مسألة ثالثة .. قرأت في صحيفتين أو تزيد خبراً عن شراء عربات بالمليارات لرؤساء اللجان بالبرلمان، مع كامل احترامي لتقديرات عرض الخبر إلا أنني أذكركم بالقاعدة الصحافية الخبرية التي تقول ليس الخبر أن يعض الكلب إنساناً ولكن الخبر هو أن يعض إنسان الكلب. بديهي وحسب قانون اسمه قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وهذا يوضح ما يستحقه رئيس اللجنة، وللمعلومية فإن رئيس اللجنة يقابل في المنصب الدستوري الوزير يعني مخصصات الوزير هي ذات مخصصات رئيس اللجنة. عليه فطالما أن الوزير قد خفضت مخصصاته قبل فترة إلى عربتين عربة خاصة به وأخرى منزلية، فإن لرئيس اللجنة ذات المخصص. وفي نهاية الأمر يبقى التقدير هو المحطة التي قد لا يتفق عليها الجميع في عرض الخبر في عدم التكافؤ في الإحاطة بالمعلومات الأساسية التي تجعل من الخبر أهمية كبرى.