رقابة الولايات!!
في هيكل السلطة الاتحادية الجديد تم ترفيع وزارة الحكم الاتحادي لتصبح الوزارة الثانية بعد وزارة رئاسة الجمهورية، باعتبارها تمثل مركز ثقل تنفيذي وسياسي ومسؤولة عن ملف الولايات.. تقارير أداء تعيينات.. إعفاء.. ترشيح للمناصب.. وأثناء مداولات المكتب القيادي لاختيار وزراء الحكومة تم الاتفاق على أن يذهب أي وزير أمضى في المنصب خمس سنوات إلى سبيله ويستريح في منزله من رهق الوظيفة تكريماً له حتى لو كان مكرهاً على ذلك، ويتوق ليبقى عشرات السنين في منصب الوزير.. وبعض الوزراء أنجبوا أبناءهم وشب الأطفال في أحضان والدهم الوزير.. ودرسوا الأساس ووالدهم وزير ثم الثانوي وتخرجوا في الجامعة ووالدهم وزير حتى خيل إليهم أن والدهم ملك في دولة تدعي أنها تمارس الديمقراطية وتبادل السلطة. الرئيس “البشير” أثناء المداولات طلب من أعضاء المكتب القيادي استثناء وزير وحيد من شروط البقاء لاعتبارات خاصة، والوزير المعني هو د. “فيصل حسن إبراهيم” من أجل تكليفه بمهام خاصة جداً يرى فيه الرئيس قدرات خاصة وإمكانيات تجعله قادراً عليها.. ولأن د. “فيصل حسن إبراهيم” الطبيب البيطري من السياسيين الذين لا خصومات لهم في الوسط السياسي، لصونه للسانه من الانزلاق وعفة يده من ضعف الوازع الأخلاقي.. لم يبد أعضاء المكتب القيادي معارضة لطلب الرئيس رغم أن هناك حالات كثيرة أرغم الأعضاء رئيس الجمهورية على التراجع عن ترشيحات تقدم بها.. وتفاجأ أعضاء المكتب القيادي بأن كل تحفظاتهم قد وافق عليها الرئيس.. ومضى ترشيح د. “فيصل إبراهيم” لمنصب الوزير الثاني في الحكومة دون اعتراضات تذكر ويضع الرئيس على كاهله مسئوليات كبيرة في ترشيح الولاة.. واعتماد ترشيحات الولاة لوزرائهم والمعتمدين.. وعادت شخصية د. “علي الحاج” في سنوات ما قبل الانقسام وسط الإسلاميين في شخص د. “فيصل حسن إبراهيم” مع فوارق كبيرة بين الرجلين واختلاف في منهج التفكير بين د. “علي الحاج” الذي جاء للحقل السياسي من الطب البشري وجاء د. “فيصل” إلى الحقل السياسي من الطب البيطري.. وإذا كان د. “علي الحاج” في ذلك الوقت ولاؤه لشيخ الحركة الإسلامية د. “حسن الترابي”، فإن د. “فيصل حسن إبراهيم” ولاؤه لرئيس الدولة ورئيس الحزب أكثر من الولاء لشيخ الحركة الإسلامية الذي تغيرت وظيفته، وما عاد يشكل مركز ثقل وقوة داخل النظام يلوذ إليه الأتباع والحيران في هجعة الليل.
كل التعيينات في حكومات الولايات خرجت من فوق وتحت تربيزة د. “فيصل حسن إبراهيم” الذي تتوارد إليه السيرة الذاتية لكل من يطمح أو يتوق لمعانقة (البيرق) معتمداً كأدنى سلم وظيفي أو والياً كأعلى مرتبة في الحكم الاتحادي.. ويطلب د. “فيصل” من خلال لجنة غير (مرئية) ولا يعرف الكثيرون من هم أعضاؤها يطلب من الولاة ترشيح أشخاص يمكن أن يتم تعيينهم في ولايات أخرى.. وهذه الترشيحات يحتفظ بها ديوان الحكم الاتحادي.. ويقرر فيها من خلال تقديراته الخاصة من يصلح وزيراً للمالية في القضارف ومن أحق بمنصب وزير التخطيط العمراني في غرب دارفور.. ولكن المهمة الصعبة والخطيرة جداً التي أسندها الرئيس لدكتور “فيصل”، هي مراقبة أداء الولاة وحكومات الولايات وكتابة تقارير دورية عن تنفيذها لموجهات المركز.. وهل الولاة ملتزمون بزيارات دورية للمحليات؟؟ وهل مقيمون في ولاياتهم بصفة دائمة؟؟ أم يتخذون من الخرطوم مقراً لإدارة شؤون الولايات؟؟ وكيف يتصرفون في المال العام؟؟ وبالتالي يصبح بقاء الولاة وذهابهم رهيناً بتقارير الأداء التي يقدمها د. “فيصل حسن إبراهيم” إلى رئيس الجمهورية، إضافة لتقارير أخرى لجهاز الأمن والمخابرات الذي يلعب دوراً هاماً أيضاً في مكافحة الفساد ورقابة المسؤولين. ولولا وقوف جهاز الأمن في الفترة الماضية خاصة أيام التغييرات التي طالت الولايات لنهبت أموال الولايات جهراً وسراً.. والآن تخضع حكومات الولايات لرقابة ديوان الحكم الاتحادي ورقابة ديوان المراجع العام مالياً ورقابة المجالس التشريعية ورقابة الصحافة.. والرقابة الشعبية العامة.. فهل يتحسن الأداء؟!
