بكل الوضوح

قبل الفأس  تقع في الرأس     

عامر باشاب
 
{المتأمل للشارع العام بمدن العاصمة المثلثة الخرطوم وبحري وأم درمان وغيرها من المدن الكبيرة المنتشرة بولايات السودان المختلفة، يلاحظ أصنافاً من المعتوهين بأعداد كبيرة وبمختلف الأعمار والأشكال،  يتجولون  بين شوارع وأزقة الأسواق الكبيرة والصغيرة  وداخل الأحياء المتاخمة للأسواق. وهذه الظاهرة حقاً تستحق الدراسة من أهل الاختصاص بمراكز البحوث الاجتماعية وعلماء وخبراء الصحة النفسية، كما يستحق التفاتة من الحكومات المحلية وإلى (انتباهة) من الجهات الأمنية المختلفة،  لتوخي الحيطة والحذر من هذا الكم الهائل من المعتوهين لحمياتهم أولاً من أنفسهم وحماية بقية الناس من خطورة أي  تصرف مفاجئ قد يصدر منهم.  والسؤال المهم الذي يحتاج لإجابة سريعة  الذين يظهرون على تلك الهيئة هل جميعهم  بالفعل هم معتوهون أو مخبولون أو (مجانين)، أم هناك من يتخفون ويندسون في وسطهم. نرجو من جهات الاختصاص أن تنتبه لهذا الأمر قبل أن تقع الفأس في الرأس.
{المتابع الجيد للتطور في عالم تكنولوجيا وسائل وأجهزة الاتصال المحمولة بكل تأكيد  لا يستطيع أن يلاحق التقدم الرهيب والمذهل الذي يسير  بخطى سريعة جداً، ولعل ذلك التطور في مجال الاتصالات والتواصل الإلكتروني  بمثابة جرس إنذار ينبه إلى خطر دخل معظم  بيوتنا، بقصد خرابها وتشتيت شمل أهلها والتفريق  بين أفراد الأسرة الواحدة.   
{ألا تلاحظون أن الأسرة الواحدة الآن تعيش تحت سقف واحد  ولكن كل واحد من أفرادها  تجده سابحاً في ملكوته  وهائماً في دنياه  و(دنياواتنا كثر) (الفيس بوك) (الواتساب)، و(التويتر) و(الماسنجر)  …إلخ
{ وقبل أن تقع الفأس في الرأس متى ننتبه لهذا الخطر  الداهم الذي يهدد ترابطنا الأسري.
{ مازال تساؤلي  قائماً. جمعية حماية المستهلك هل انحصر دورها فقط في حماية المستهلك من الغش التجاري وعيوب التصنيع وما شابه ذلك، أم يمكن لهذه الجمعية (حماية المستهلك) أن تحمي المواطن  من الفوضى والعشوائية التي تعيشها أسواقنا المختلفة فلم تعد هناك أسعار موحدة.
{ ولم تعد هناك قوانين تضبط السوق ولا توجد رقابة على المحال التجارية،   والتجار الكبار والصغار ظلوا يحددون الأسعار بأمزجتهم وبالطريقة التي تريحهم،  وكل صاحب سلعة في السوق ظل يعرض بضاعته كيفما يريد وبالسعر الذي يرضي جشعه كما ذكرنا من قبل.
 فمن يحمي المستهلك من هذا الهلاك ومن يعيد للسوق  انضباطه