رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان "د. حياة محمد الماحي" لـ(المجهر): 2-2

حوار – نجدة بشارة

* أؤكد أنه ليست هنالك أية زيادة في تعرفة الكهرباء حتى نهاية هذا العام
*الحديث عن زيادة تعرفة  استهلاك المياه مازال كلام جرايد، وغير ملزم
* تخفيض رسوم عبور النفط مازال مجرد اقتراح من دولة الجنوب.
* زيادة الكهرباء المدعومة الي 400 كيلوواط مقترح قيد الدراسة ..
{ ما هي المبررات التي استندت عليها وزارة الكهرباء لزيادة التعرفة؟
_ الكهرباء لم تعلن أي زيادة.. أقول لك الحقيقة.. لم تعلنها في داخل الوزارة ولا من خلال عرضها على البرلمان.. عندما شاع الخبر بالصحف، ذهبنا إلى الوزارة ولعشر دقائق فقط، قلنا لهم بأنه ليس من حق أية جهة زيادة التعرفة ،وزيادة السعر، أو تضع رسماً.. وإن ميزانية 2015م خالية من الضرائب، وكان ذلك هدفاً للتخفيف عن المواطن في ظل الغلاء الواقع.. لكن أنا قلت إن الكهرباء بالتعرفة الموجودة الآن غير فاعلة، يعني لا تغطي الكلفة.. والكهرباء الآن مجموعة شركات.. وإذا كنت صاحب محل تجاري لا يمكن أن تبيع أي سلعة بسعر منخفض.. لذلك أوجد هذا الوضع لدينا أمرين :أولهما ، حق المواطن في حصوله على خدمة ممتازة ،وبسعر مناسب لكلفته، وبين أن نترك جهاز الكهرباء ينهار.. وكجهة مسؤولة عن المواطن لا يمكن أن نقبل برفع سعر الكهرباء.. ولكن أؤكد أنه ليست هنالك أية زيادة حتى نهاية هذا العام.. وتحدثنا عن إجراء وتنظيم  ورش عمل، واستشارات ، وأن نشرك أصحاب الشأن والخبراء في كيفية معالجة الوضع ما بين التعرفة المنخفضة والأداء المتردي، حتى نضمن إمداداً كهربائياً ممتازاً، لابد أن تكون الكلفة مقبولة حتى تستطيع الكهرباء تعويض الخسائر وإجراء الصيانة.
{ وأين وصلتم حتى الآن؟
_ قدمنا عدة اقتراحات من ضمنها دراسة تقول إن المواطن الآن يأخذ (200) متراً مدعوما.. ومع زيادة مستوى الدخل بالنسبة للمواطن، أصبح يملك الآن مكيفاً أو اثنين.. وهذا من متطلبات الحياة وليس رفاهية.. لذلك قالوا إن الذي يملك مكيفين بالإضافة للأجهزة الأخرى لا تكفيه (200) متر مدعومة للشهر، لذلك اقترحت الدراسة إعطاءه (400) متر مدعوماً دون رفع السعر، بعد ذلك (نطلق يدنا) في الأشياء الأخرى.
{هل يمكن ان  توضحي أكثر؟
_ مثلا، أن ترفع السعر للناس الذين يحصلون على أكثر من (400) متر بسعر مرتفع.. وهذه النقطة أيضاً لدينا رأي فيها لأن زيادة الكهرباء المدعومة إلى (400) يؤثر في المصانع، وقد ينعكس ذلك في ارتفاع الأسعار.. ولكن مازالت المسألة مطروحة للنقاش.. وإذا كان هنالك أي شيء سيكون ضمن الميزانية الجديدة.. ولكن العمل حينها سيكون بعد إجراء دراسة متأنية وإشراك أهل  الرأي .. كما أننا يمكننا أن نقول أنه  ليست هنالك زيادة ، فنحن نرفض الزيادة، ولكن يمكن أن يكون الإمداد غير جيد، مثلما حدث في رمضان.. هنا قد يطلبها المواطن حتى بالسعر الغالي، ولن يجدها.. يعني مثلاً المياه سعر التعرفة في الشهر (25) جنيهاً، لن تكفي لـ (3) أيام.. وسيشتريها المواطن بأي سعر ولن يقول (الموية) مافي عقاباً للحكومة سأجلس في السخانة.. بل قد يشتري ،عند ذلك، بأي ثمن.
{ حديثك ينبئ بأنه لا مجال للمعالجة إلا بالزيادة في الميزانية الجديدة؟
_ أنا لا أقول ذلك_ إذ ربما يحدث تحسن في أشياء أخرى ،إذا تحسنت السياسات، مثلاً إذا طلع الذهب المتوقع أو حتى تم وضع سياسات جيدة لشراء كل الذهب المنتج من قبل التعدين الأهلي لبنك السودان، هذا قد يؤدي إلى رفع مستوى العملة.. إذا تحسن وضعنا في البترول لدينا مربعات جديدة يمكن أن تعطينا موادا خاما، وبالتالي لن نحتاج لرفع السعر.
{ وإذا لم يحدث ذلك؟
_ فى النهاية، فإن الامر  يحتاج، بالتأكيد، لمعالجات.. نتدبر الشيء الموجود.. وأعتقد أن (400) متر قد تكون كافية للأسر العادية.. وانعكاس الزيادة يذهب للأشياء الأخرى.
{ هذا يعني زيادة أيضاً بطريقة غير مباشرة؟
_ نحن كبرلمان لن نقترح الزيادة أبداً ،وحتى إذا جاءت يكون لدينا رأي فيها وإذا استطعنا (سنتخارج منها)، وإذا كانت هنالك أية فرصة لعدم إجازتها لن تجاز، ما لم يكن من الصعوبة بالنسبة لموازنة الدولة أن تتجاوزها، ولكن بدلاً ما تكون كهرباء ما في أظن ممكن تكون موجودة ومرتفعة السعر قليلاً، لكن نحن لن نقترح الزيادة لتعرفة الكهرباء.
{ وما هي المبررات التى تطرحها الهيئة للقطوعات المتكررة للامداد الكهربائي واسبابها؟ 
_ كان هنالك عطل في شبكة واحدة من شبكات الإمداد الحراري.. أيضاً سبب آخر هو انخفاض مستوى أو منسوب المياه في النيل ، لتأخر الخريف، لكن الآن بعد أن تحسن الوضع ، قلت نسبة القطوعات.. كانت هنالك مشكلة في (الفيرنست) فالكمية الموجودة غير كافية، ولتلافي ذلك بدأنا في إجراء دراسة للاستفادة من المستخرجات الأخرى الجانبية من (مصفاة الجيلي) ،مثل الفحم الحجري، لاستغلالها ،وقد تحتاج تعديلاً في بعض (الفلاتر).
{ مدى صحة الحديث عن علاقة القطوعات بتعطيل في شبكة إمداد (سد مروي)؟
_ والله لا أعلم.. لكن هنالك حديثاً يقول أصلاً في حاجات ما دخلت الخدمة، لكن المعلومة الصحيحة غير مؤكدة.
{ ما كمية الطاقة الكهربائية المنتجة يومياً مقارنة بالاحتياجات اليومية؟
_ والله لا أعلم بالتحديد، ولكن أعرف تقريباً أن (سد مروي) ينتج (1,200) كيلو واط ، بينما حاجة الخرطوم يومياً (1,350) كيلو واط، يعني (سد مروي) يكفي الخرطوم يومياً ،ويحتاج إلى زيادة قليلة ليغطي كل العاصمة بعد ذلك الولايات، الباقي يتم من الروصيرص، ومصادر الطاقة الحرارية.
{ هيئة مياه الخرطوم أعلنت زيادة تعرفة المياه 100%؟
_ حقيقة حتى الآن لم يتم شيء رسمي.. (الموية) غير الكهرباء .حتى الآن، مثلاً القطاع السكني يدفع تعرفة استهلاك قدرها (25-36) جنيهاً للتعرفة، 45 جنيهاً رسوم تقديرية.. لكن ليس هنالك إعلان كامل من وزارة المياه.. وأعتقد أن الحديث مازال كلام جرايد، وغير ملزم.
{ ألم تعرض الزيادة على البرلمان؟
_ البرلمان عندما يجتمع لن يقول للشخص أذهب مباشرة، في أهم خطوة لدينا أنه لابد من استمرار الخدمة.. مثلاً إذا جاءنا وزير وقال إن الكلفة الحالية لا تغطي لتشغيل (التوربينات)، ما ح نقول ليهو أمشي شغلها أسبوع ،وتحرق بعد ذلك، لا بل نجلس إليه لمناقشة الأمر وأقصى شيء نقيف فيه رسم زيادة التعرفة، بالرغم من قسوته ،لكن ذلك واقع. حتى (يدك) إذا أصيبت قد تضطر لقطعها حتى لا تؤثر على بقية الجسم، وزيادة تعرفة المياه لم تعرض علينا، وما جاءت من أية جهة رسمية.
{ ماذا بشأن البترول هل هنالك اكتشافات جديدة؟
_ نعم هنالك مربعات جديدة مبشرة.
{ أين هذه المربعات؟
_ والله نحن طالبنا بخرطة، لأن الخرطة الموجودة بطرفنا تقريباً تالفة.. لكن أعتقد في غرب وجنوب كردفان ودارفور.
{ هنالك حديث عن محاولات أمريكا للدخول في خط انتاج بترول السودان وهذا يشير إلى علمها بوجود بترول.. هل هنالك شواهد على ذلك؟
_ هنالك حديث عن أن السودان به بحيرات من البترول بالجزيرة، القضارف، الفاشر، وهذا حديث مقروء، طبعاً هم بالأقمار الصناعية يمكن أن يروا ذلك، لكن على أرض الواقع لا يمكن تأكيد ذلك سوى بالتحديد الأرضي والفحص والتنقيب.
{ جنوب السودان كان قد طلب تقليل قيمة رسوم العبور الموضوعة بالاتفاقية.. هل أطلعتكم الوزارة على أي ترتيب جديد؟
_ الوزارة لم تطلعنا على أي شيء بهذا الشأن، لأنه على ما أعتقد مازال إلى الآن في مرحلة الاقتراح من قبل الجنوب، لكن في رأيي أن حكومة السودان سبق وخلال الاتفاق، أن طالبت بنسبة في رسوم العبور ،إذا كان سعر البرميل (70) دولاراً نأخذ (20%).. والجنوب رفض ذلك لأن الأسعار كانت عالية.. وقالوا إنهم يقبلون بالرقم، واتفقنا معهم على (17) دولاراً على البرميل.. وعندما انخفض سعر البرميل عالمياً ،أصبحنا نأخذ (50%) من قيمة رسوم العبور، حاولوا اللجوء إلى الحكومة السودانية لتخفيض قيمة الرسوم، وأنا أعتقد أنه على الدولة التي تسعى للاتفاق مع دولة أخرى عدم اقتناص الفرص.. ولكن نسبة للأشياء الأخرى كمراعاة حسن الجوار يمكننا أن نراعي ظرف الانخفاض، وإذا خفضنا (2) دولار لا يفرق ذلك كثيراً.
{ هناك حديث عن طلب الجنوب من الشمال تقديم المساعدة في  تأمين مناطق البترول بالجنوب؟
_ ليس لدي علم بالموضوع.. لكن نحن لدينا خطة كبيرة لتأمين مناطق البترول، الآن حقولنا بها تأمين كبير جداً سواء أكان في دارفور أو في كردفان، أو الحدود مع الجنوب بها تأمين قوي جداً.. وبالنسبة لتأمين مواقع البترول الموجودة داخل دولة الجنوب فان  الشركات الصينية طالبت بذلك، أعتقد أنه يجب على الدولتين أن يتم تأمين حقول البترول سواء أكان من جانب معارضة أو حكومة ،والمحافظة على موارد الدولة.