استيفاء خروج

صار من المعتاد كل حين أن تبرز للملأ أزمة ما بحق مهاجر سوداني أو مغترب، ومع ارتفاع أعداد الباحثين بخارج البلاد عن موارد لتحسين أوضاعهم ضرباً وسعياً في الأرض ارتفعت أعداد المواطنين السودانيين في كل أرجاء المعمورة، بعضهم يخرج بطريقة مقننة وفق تعاقدات وبعضهم يغادر على أجنحة العثور على صدفة خير من ألف ميعاد وترتيب وبعضهم يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فيتسلل لواذاً وهذا سيئ لذات أغراض البحث عن فرص أفضل وهذا حسن! وليس في أمر الهجرة عيب أو مذمة كانت لرجل أو امرأة، ولن يكون السودانيون بدعاً عن أمم كثيرة خرجت وانتشرت في الأرض تبحث عروض التجارة والعلوم، وقد فعلتها من قبل أمم كثيرة فسبق بعضها بالخيرات وفيها من ظلم نفسه وتاريخه والله حسيب الجميع.
الجديد في هذه المسألة بروز إشكالات ووقائع تتعلق بالمرأة، والتي من حقها وفق المتفق عليه شرعاً وقانوناً أن تحظى بذات المساواة مع الرجل ولا تمييز سالب بحقها إلا بمحددات إنما وجدت لحفظ كرامتها وصونها ولم يكن باب السفر – فيما عدا أغراض العلم والعلاج – مطروقاً للنساء السودانيات، ولكن مع اتساع الأسباب وتوفر اليسر في السفر نفسه صار للمرأة حضور معلوم وظاهر لا أقول إنه كله شر، وثمة نماذج غاية التميز والمسئولية التي تفوقن فيها النساء السودانيات حتى على الرجال ولو في أوطان بعيدة عن السودان، بيد أن الإشكال تعلق في جانبه المزعج ببروز بعض الأمثلة التي صارت تحدث جلبة لفتت أنظار الجميع إلى جوانب أخرى وأبعاد ذات محاذير ترتبط بقيم المجتمع وما تعارف عليه حول المكانة الخاصة للمرأة في المجتمع السوداني.
للسلطات الشرطية والهجرية بالبلاد قواعد صارمة وإجراءات مشددة في أعمال السفر والخروج للجنسين، وإن وقع تجاوز أو احتيال أو تغبيش لبعض الوقائع والحالات لتجاوز تلك الإجراءات وهو أمر وارد لأن الجهات المصدقة باستيفاء شروط الخروج لا تفتش في نوايا طالب الخدمة بقدر ما تلتزم بمطلوبات يحددها القانون متى توافرت فلا يملك الضابط سوى رشق ملامح ختم التصديق على العملية فيمر المغادر إلى حيث يقصد فإن شاء أحسن و(انستر) وإن شاء فعل بنفسه ولنفسه ما يراه ويقدره ويقدر عليه، ولذا وفي حال وجود أيما خروقات ومشاكل فلست من أنصار جعل الأمر وتحويله وكأنه سياسة منهجية من جهة أو جماعة، كانت الحكومة وسلطاتها أو أسر الخارجين، هذا في الغالب يكون كسب الشخص وحده ولذا وبعيداً عن أي حذلقات مقيتة ودون انفعالات فإني أرى أن بعض الحوادث والوقائع التى يتعرض لها مواطن أو مواطنة بالخارج وطالما أن صاحبها سلك المسلك الخاطئ المخالف للقانون (في بلده) فالأسلم أن يحاسب هذا الشخص لأنه ببساطة يحدث أضراراً لا تجبر بسمعة كل الوطن وأهله  وللحديث بقية وليتسع صدر الجميع ..