مجرد سؤال؟؟؟؟

حباب (فك الاحتكار)
رقية أبو شوك
 
لاشك أن قرار فك احتكار استيراد الدقيق والقمح والذي كان محصورا على شركات المطاحن الكبرى (سيقا ـ ويتا ـ سين) يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحسب أنها جاءت متأخرة بعض الشيء خاصة وأن هنالك عدداً كبيراً من المطاحن لم تجد هذا الدعم والذي ظل محصوراً على  هذه الشركات،
فالدعم الذي وجدته هذه الشركات والذي انحصر على الاستيراد الحصري لها وحسب تحليلي لأن هذه الشركات تعتبر كبرى ولها إمكانيات هائلة في مجال الطحن وفي مجال المقدرة المالية الكبرى فعندما تمنح الدولة امتيازاً فان هذا لا يعني مثلاً الانحياز التام لها وإنما الهدف منه تسخير إمكانيات الجهة التي منح لها الامتياز للمساهمة بطريقة أو بأخرى في توفير الخبز مثلاً أو غيره من المنتجات، وقد يشابه هذا تماماً الامتيازات التي تمنح للمستثمرين والإعفاءات الجمركية والضرائبية لعدد من السنين مثلاً ولكن !!!
فهذه القرارات من شأنها أن تزيد الغبن بين الشركات الأخرى التي تعمل في نفس الاتجاه، الأمر الذي يؤدي إلى الإحباط في المجال الذي تعمل به هذه الشركات وذلك على سبيل المثال.
نعم قرار وزارة المالية بفك الاحتكار جاء متزامناً مع انخفاض أسعاره عالمياً الأمر الذي يستوجب على شركات المطاحن وعلى الدولة استيراد كميات كبيرة من القمح للاستفادة منه في فترة الارتفاع أو الشح الذي قد يحدث نتيجة للظروف الطبيعية المعروفة عالمياً، أضف إلى ذلك فان إنتاج السودان من القمح دون المطلوب بكثير كما أنه يساهم بنسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم الاستهلاك، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن شركات المطاحن كانت تعتمد على المستورد من القمح العالمي والذي يدخل في صناعات أخرى كالشعيرية والمكرونة والسكسكانية وغيرها من منتجات الدقيق.
فالدعم الذي كان موجهاً للقمح والذي بلغ 3 مليارات العام الماضي أو كما قال وزير المالية نتمنى أن يتم توجيهه لاستيراد القمح وذلك للاستفادة من انخفاض أسعاره عالمياً أو توظيفه لدعم الإنتاج المحلي من القمح وزيادة المساحات المزروعة من القمح للموسم القادم والذي يبدأ نوفمبر القادم،
لابد من وضع سياسة واضحة لزيادة المساحات المزروعة من القمح وتوطينه بولايات نهر النيل والشمالية باعتبارها من أكثر الولايات المنتجة للقمح وذلك إذا وضعنا في الاعتبار الطقس البارد وأن سلعة القمح بحاجة إلى درجة حرارة منخفضة جداً.
أيضاً لابد من التوسع  في زراعة القمح بمشروع الجزيرة ووضع خطة من الآن مدعومة من وزارة المالية واستنباط عينات جديدة تتلاءم مع طقس السودان المتقلب … عينات تكون ذات إنتاجية عالية جداً.
فالسودان مؤهل زراعياً ولكن السياسات الزراعية لابد أن تكون واضحة وملزمة للمشاريع والمنتجين خاصة للمحاصيل والسلع الإستراتيجية، فنحن ليس بأقل إمكانيات وموارد طبيعة من الدول التي اشتهرت بزراعة القمح مثل  كندا وأستراليا، (فحبة) القمح الأسترالي تدهش من يشاهدها أما (الحبة السودانية) فما زالت دون المطلوب مقارنة بالقمح المستورد.
فلماذا لا نهجن قمحنا أو نحوره وراثياً …ولا أظن أن في التهجين والتحوير الوراثي إشكالية من ناحية صحية، فالكثير من الدول اتجهت مؤخراً إلى هذا النوع من الزراعة حتى أن الإنسان يصاب بالذهول عندما يشاهد (موزة) محورة كبيرة الحجم (تشبع) من يتناولها.
واذكر وأنا أزور القاهرة لأول مرة اندهشت لشكل (الشطة الخضراء) كانت بحجم الموز السوداني طولاً وعرضها سنتمترين، وكذلك الموز والخيار والأسود بالإضافة إلى البطيخ الذي يزدان بالخضرة وصاحبه يؤكد لك أنه طاعم المذاق وأنت تشتريه بكل ثقة.
نعم لابد من الاتجاه لتنمية وتطوير الزراعة بالسودان… وإذا انتابنا شيء من الخوف من المحور وراثياً فلنشرع في تكوين لجان علمية وصحية لمدنا بالمزيد من الخبرة والمعرفة العلمية.
وأخيراً. حباب فك الاستيراد