المالية تحذر المواطنين من التعامل بالاورنيك الورقى

أكدت ان لا فاقد ملموس بالايرادات
ليس هنالك أي قوة أو جهة تستطيع مقاومة، مشروع النظام الإلكتروني
تقرير – نجدة بشارة
مازال قرار وزارة المالية الاتحادية، الخاص بإلغاء أورنيك (15) الورقي ،واستبداله بنظام التحصيل الإلكتروني يثير الكثير من اللغط.. رغم دخوله حيز التنفيذ  منذ أكثر من (40) يوماً.
خاصة وأن التطبيق صاحبته بعض الشكاوى الى جانب التذمر من قبل عدد كبير من المواطنين.. وشكك البعض في امكانية  نجاحه، وطالبوا الجهات المختصة بالتراجع عنه، لاعتبار الأضرار التي hقد يلحقها بالخزينة وبالموازنة العامة.
فيما عانى البعض، من جهة أخرى ، من التسويف في الإجراءات، ومن عدم قدرتهم على التأكد من نسبة نجاح توريد الأورنيك، ونجاح عملية السداد.
ومع مضي وزارة المالية في تطبيق القرار، رغم كل الانتقادات والتحفظات، اصطدمت في الأسابيع الأولى من عمر التجربة، بواقع حدوث فاقد فاق الـ(30%) أظهر عجزاً في التحصيل الإلكتروني والتطبيق، بسبب عدم توفر الاجهزة بصورة خاصة.
ومع ذلك استمرت المالية في إنفاذ المشروع ،وهي تصم آذانها عن كل دعوة للتراجع عن التطبيق ، الى ان اضطر وزير المالية لأن يحذر من اعتبرهم معوقين للتجربة. وتوعد بمعاقبة وفصل كل من يقف أمام تطبيق التحصيل الإلكتروني.. وأكد- فى ذات الوقت- مضي وزارته قدماً ، حتى ولو فقدت وزارته جزءاً من الإيرادات نتيجة لمقاومة بعض من اسماهم بالمستفيدين.
هذه المعركة التى بدأت تلوح نذرها بين وزارة المالية وماأسماها البعض بالدولة العميقة، حول الاورنيك الالكترونى،ربما كانت وراء اللقاء الذى نظمته  وكالة سونا للأنباء، بغرض إجراء حوار مفتوح بين الإعلاميين ووزير الدولة بالمالية د. “عبد الرحمن ضرار” ،وأركان حربه للحديث، عن مشروع التحصيل الإلكتروني، لتسليط المزيد من الضوء حول الموضوع ومايحيط به من عقبات ومن صراعات.
فى البدء ،حذر د. “عبد الرحمن ضرار” رئيس اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ التحصيل ،والذي بدا أكثر حماساً لإكمال المشروع ، المواطنين من عدم الدفع لأي جهة، (موظف أو شرطي مرور) يخرج إيصالا من جيبه،اذ ان الطريقة الوحيدة والقانونية للدفع، هي عن طريق السداد الإلكتروني بواسطة الأجهزة الإلكترونية، وقال ليس هنالك أي قوة أو جهة تستطيع مقاومة، مشروع النظام الإلكتروني ،في إشارة إلى أن المشروع مدعوم من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأن الرئيس اعتبره مشروع السودان الإلكتروني.
وقال: لن نضمن للمواطن ذهاب ما يدفعه إلى خزينة الدولة ما لم يدفع إلكترونياً.
{ لا يوجد فاقد ملموس بالإيرادات
وقطع “ضرار” بعدم الاتجاه لمعالجة الموازنة العامة للدولة. وقال ان الفاقد من الإيرادات ليس بالنسبة الكبيرة التي تتطلب معالجة لموازنة 2015م، خاصة وأن المشروع الإلكتروني سيظهر الإيرادات الحقيقية للدولة.. ويظهر الشفافية ويحقق شعار الإصلاح والنهضة.
وتوقع “ضرار” زيادة في الإيرادات بحوالي (25%) حتى نهاية أغسطس الجاري ،مما يساهم في تغطية الفاقد من الإيرادات، معتبراً أن الفاقد ليس بالحجم الذي يتحدث عنه الإعلام، وقال الفاقد عبارة عن إيرادات مؤجلة نسبة لتعثر الإجراءات في الأسابيع الأولى، بسبب مشاكل الشبكات والتي تمت معالجتها، وأكد أن الفاقد صفر بالجمارك والضرائب. وأن الفاقد في الإيرادات في التحصيل الإلكتروني ،حسب الفترة السابقة، ليس فاقداً ملموساً.
فيما تشير المتابعات الى أن هنالك فاقداً كبيراً بالولايات والمحليات، وكان وزير المالية والاقتصاد بولاية غرب دارفور قد كشف سابقاً عن فاقد بلغ حوالي مليون وثلاثمائة ألف جنيه، بعد إدخال النظام الإلكتروني أرجعها لأسباب خاصة بالشبكة ،ونقص الأجهزة بالمحليات.
وهذا ما أكدته مداخلة لمتحدث في ولاية نيالا تحدث عن وجود فاقد كبير في الإيرادات مع وجود نقص في الأجهزة خاصة في المحليات البعيدة، وقال ان هنالك محليات ما زالت لا تعرف أبسط الأبجديات عن التعامل مع التحصيل الإلكتروني، وحسب مدير عام المركز القومي للمعلومات، م. “محمد عبد الرحمن” فإنه قد تم استخراج أكثر من مليون إيصال خلال شهر واحد، وقال أن التحصيل الإلكتروني أكبر مشروع إلكتروني تم تطبيقه بالسودان.. وحالياً يعتبر أكبر نظام يتم تداوله إلكترونياً، وقال أن الساعة الأولى للتطبيق شهدت تطبيق (900) إيصال تم استخراجه، وهذه الإجراءات تحمل الشبكات أكبر من طاقتها، في معالجة البيانات، مما يساهم في تعطيل الشبكة لفترة لتعيد ترتيب البيانات، ويعتبرها الناس أن الشبكة طاشة، ولكن ليس هنالك مما يسمى بشبكة طاشة.
وقال أنهم بدأوا في تطبيق (الحوسبة الحسابية) ،وهي نظام يتم فيه وضع (المخدمات) مجتمعة في نظام واحد، وأكد أن هنالك حوالي (360) وحدة حكومية تعمل الآن تحت إدارة النظام، وإشرافه المباشر متصلة بشبكة بالفايبر أو وحدة التشغيل، التي يتم التحكم فيها بوزارة المالية، وهنالك (930) نقطة بوزارة الداخلية مرتبطة بالفايبر و(3) ألف وحدة حكومية، بعدد الوزارة بالدولة.
وتحدث “ضرار” في ذات الاتجاه مؤكداً أن الوحدات الحكومية للتحصيل مستقرة ،وتمت معالجة مشكلة الشبكة وانقطاع الكهرباء باستجلاب (الأجهزة الطرفية) وهي عبارة عن أجهزة تعمل بجانب الحاسوب ،ويتم بواسطتها تخزين البيانات في حال انقطاع الكهرباء أو غياب الشبكة.
{ تلاعب بالأورنيك الإلكتروني
ورغم سخونة الأسئلة التي صوبت تجاه المنصة إلا أن الأجوبة كانت لا تخلو من الدبلوماسية وتلطيف الأجواء، وهذا ما ذهب إليه د. “ضرار” من أن مشروع التحصيل الإلكتروني صاحبه كثير من الجدل ، وأن ما تحتاجه المرحلة هو الجوانب الإيجابية التي تساهم في نجاح المشروع، وفي مداخلة لخبير إلكتروني وأستاذ بجامعة الخرطوم، تحدث عن ظهور تلاعب ،وجهات تعمل بنفس الإيصال الإلكتروني،  وتتلاعب في سداد الإيصالات باستخراج إيصال (وهمي).
وشرح في مداخلة أهمية التأكد من السداد الصحيح عن طريق إرسال رسالة خاصة (SMS) إلى الرقم (1501) ، مما يعطي المورد معلومات تفيد بالمعلومات عن الشخص والإيصال الذي تم دفعه حقيقي أم لا.. وجهة السداد مما يقلل من التلاعب الإلكتروني.
ويرى م. “محمد عبد الرحمن” أن أي مشروع كبير كهذا تصادفه عقبات وتواجهه سلبيات ،واعترف بوجود جرائم إلكترونية شرسة، وأكد أنهم بصدد القيام بتعديل قانون 2007م، الخاص بالجرائم الإلكترونية.
{ العمالة في أمان
فيما وافقه الرأي م. “عبد الرحمن” بأن المشروع قام بكفاءات وخبرات سودانية خالصة، وقال أن المشروع الإلكتروني ينفذ بواسطة مركز النيل للبحوث والاستشارات، وقال: ان  المشروع  بدأ بحوالي (42) مهندساً ثم أضيف لهم (20) مهندساً آخرين ، نسبة لأن المشروع الإلكتروني، عكس ما يراه البعض،  يحتاج إلى موظفين لإدارته، وقد يساهم المشروع في توظيف المزيد من الموظفين.
وتحفظ  وزير الدولة بالمالية من الرد على الأسئلة المتعلقة بالجهات المقاومة للتحصيل الإلكتروني والمستفيدة منه، وهو ما سبق وذكره وزير المالية “بدر الدين” عن الدولة العميقة ومقاومتها للمشروع ،وما ذكره نائب رئيس الجمهورية الفريق أول “بكري حسن صالح” بأن التحصيل الإلكتروني سيقضي على (العضة) نهائياً، ورغم أنه ما زالت هنالك أسئلة حائرة وما زال الباب مشرعاً على مختلف الاحتمالات، إلا أن هنالك إصراراً  عبر عنه وزير الدولة بالمالية  بتأكيده بأنه لا تراجع ، وأن المشروع يراجع ولا يتراجع.