أزمة النظافة في "الخرطوم" ….."المتعافي" خبيراً
هل يفلح “حميدة” في مهمة ملف النفايات
تقرير – فاطمة عوض
قبل أكثر من شهر وبعد تفاقم مشكلة النفايات في الخرطوم، كلف والي الخرطوم الفريق أول ركن “عبد الرحيم محمد حسين” وزير الصحة، البروفسور “مامون حميدة”، بملف مشكلة النفايات لتدارك أوضاع النظافة في الوقت الراهن. ومضت الأيام ولم يطرأ حتى الآن أي جديد في الأوضاع. ومما زاد الطين بلة، المؤشرات السالبة بدخول فصل الخريف وهطول الأمطار، وتكدس الأوساخ بالطرق والأسواق والأحياء، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية وبيئية، بغياب الخدمة وعدم انتظامها، وبتخلص معظم المواطنين من نفاياتهم في الشوارع أو حرقها، أو وضعها في الميادين أو المجاري، بالإضافة إلى تفاقم مشكلتي المياه والكهرباء. وأصبحت العاصمة تعيش في مثلث معاناة شح المياه وقطوعات الكهرباء وتراكم النفايات .
اللجنة الفنية المكلفة بمعالجة أوضاع النظافة عقدت اجتماعاً، دعت إليه كل الخبراء، في محاولة للبحث عن خارطة طريق، ووضع خطة إسعافية لحل معضلة النفايات .
حلول سحرية
الوالي الأسبق د.”عبد الحليم إسماعيل المتعافي” طرح في الاجتماع حلولاً طارئة لمعالجة المشكلة. وتحدث “المتعافي” من منصة خبير وصاحب تجربة شهد عهده تميزاً في الأداء واستقراراً في عمل النظافة، وكان مشرفاً على آلية النظافة بصورتها الحديثة. وقال إن المخرج الحقيقي للأزمة هي خصخصة النظافة وخروج الحكومة، والانسحاب من مشروع النظافة. وأن تتم خصخصته باعتباره المخرج الوحيد للوضع الحالي للنفايات. وقال “المتعافي” إن الوضع الحالي للنفايات لن تتم معالجته ولو استمر 100سنة، وطالب بإدخال القطاع الخاص على أن تدعمه الحكومة، وتحاسبه وتشرف عليه. وقال إن الحكومة تصرف مبالغ خرافية على النفايات دون جدوى. وفي عهده يتم صرف 2 مليار شهرياً على النفايات. واعترف بأن أمر الخصخصة مزعج، لكنة أكد عدم وجود حل غيره . وقال المتعافي انه خلال فترة عملة آنذاك اتصل به أحد المواطنين، وقال له (ربنا يعين .أديتنا موية ووريتنا نودي الوسخ وين). وأكد أنه كان يذهب للخارج للاطلاع على تجارب الدول في المجال، والاستفادة منها.وأضاف (عندما كنت والي بلف الخرطوم دي كلها، واتصل بالمعتمد وأقول له إن المنطقة الفلانية بها كذا وكذا). وأشار إلى إنشاء إدارة نفايات في المناطق التي بها إشكالات، في كل من بحري وأمبدة والخرطوم. ونوه لوجود صعوبة في تحصيل الرسوم. واستدرك قائلاً: توصلت لقناعة أن هذا ليس شغل الحكومة، وإنما هو شغل القطاع الخاص. وقال إن العيب ليس في الحكومة وإنما في (السيستم). ونحن جربنا القطاع الخاص ونجحنا.
المشروع على طاولة التشريح
وكشف وزير الصحة د. “مامون حميدة” عن دراسة وتقرير اللجنة العليا لمعالجة معوقات أعمال النظافة، الذي أكد أن المشروع لم يبن على إستراتيجية واضحة. وأن العملية برمتها تعاني من الافتقار للحاكمية، وتضارب القوانين وقرارات الولاة المختلفين الذين قال إنهم عطلوا أو جمدوا القوانين بالقرارات، مما خلق إشكاليات وأثر سلباً على صحة الولاية، فضلاً عن وجود مؤسسات تسهم بقرارات وتقاطعات، مثل الهيئة الإشرافية والآلية الإشرافية ونائب الوالي وإدارة التدخل السريع .
وكشف “حميدة” أن (32%) من المنازل بولاية الخرطوم غير مغطاة بخدمة النظافة و(10%) من الأسواق غير مغطاة و(8%) من المؤسسات العامة . وكشف عن أن (30%) من ذباب الولاية من الأسواق، واعتبر أن ذلك يمثل خطورة، في حين شكك عدد من المواطنين في حقيقة الأرقام، مؤكدين أن نسبة المنازل التي لا تصلها الخدمة (70%) واستدلوا بمناطق كثيرة لا تدخلها عربات النفايات، وطالبوا بتدارك الوضع، لافتين لمعاناتهم جراء تكدس الأوساخ خاصة في موسم الخريف.
الوضع الراهن
وأكد التقريران كمية النفايات تبلغ 154138 ألف طن بواقع (5) آلاف طن يومياً، موزعة على المحليات. بيد أن تقرير اللجنة أكد عدم وجود إحصاءات دقيقة بالمحليات عن الكمية المنتجة أو المجمعة . وأشار إلى أن كمية النفايات في محلية بحري بلغت 12528 طن وشرق النيل 11430 وجبل أولياء 19800 والخرطوم 44280 طن، فيما بلغ عدد العربات 670 عربة، العاملة منها 435 عربة فقط. بينما بلغ جملة الدعم المحول من وزارة المالية للآليات والمشروعات والصيانة والتأهيل منذ يناير 2014 وحتى يوليو 2015 مبلغ 44237666 جنيه.
وشدد “حميدة” على ضرورة إعادة النظر في الآلية الإشرافية، لافتاً لوجود خلافات في إنشاء الوحدة المركزية، بجانب ضعف مرتبات العاملين. وكشف “حميدة”عن خلل في نظام المرتبات والحوافز والاختلاف الكبير في ذلك من محلية لأخرى ووجود العمالة المؤقتة ونقص في آليات المحطات، والمرادم، فضلاً عن عدم تصديق الميزانيات المطلوبة. وأكد أن المتحصلين يأخذون (13%) من التحصيل، وأن متوسط أجر العامل الواحد 599 جنيه شهرياً ووصف المبلغ بأنه ضعيف جداً .
خطة إسعافية
وضع “مامون حميدة” خطة إسعافية للنهوض بالمشروع مجدداً، ورأى أن يكون التحصيل مركزياً، عبر عدادات المياه القادم على أن يتم توزيع التسيير لكل المحليات حسب الحاجة للنظافة، بعدالة التوزيع، لتتماشى إستراتيجية النظافة مع الروى الصحية، بجانب تهيئة المناخ لإدخال القطاع الخاص المقتدر، للقيام بعملية النفايات. ويفضل القادرين على تقديم الخدمة بكاملها من الجمع وحتى التدوير، لتفادي الفركشة و(البركتة). واقترح “حميدة” إنشاء مجلس البيئة والنظافة .
